ABB ترسي معايير جديدة للكفاءة الفائقة مع محركاتها الخالية من المغناطيس
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلنت ايه بي بي، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة والأتمتة، عن إطلاق أحدث تقنيات المحرك المتزامن للمقاومة المثبت الخالي من المغناطيس magnet-free SynRM design والذي يقدم مستوى كفاءة الطاقة المرتقب الذي طال انتظاره لمحركات IE6وبذلك تصبح ايه بي بي هي أول شركة تقدم هذه التقنية الحديثة استكمالا لشهرتها الواسعة وريادتها في هذا المجال منذ عام 2011.
ومما لا شك فيه أن هذه المحركات ستجذب العملاء الذين يرغبون في حماية محركاتهم في المستقبل من خلال اعتماد أعلى مستوى من كفاءة الطاقة المتاحة تجارياً. فمن خلال اعتماد محركات IE6 فائقة الكفاءة سيتمكن المستخدمون من تحقيق فوائد ملموسة تشمل فوائد تقليل تكاليف الطاقة وزيادة الإنتاجية مما يمكنهم من المضي قدماً في الأهداف الحالية للأستدامة.
وعقب ستيفان فلويك، رئيس قسم محركات الجهد المنخفض التابعة للجنة، قطاع الحركة بايه بي بي على أهمية هذه التقنية الجديدة في تحسين كفاءة المحركات وتوفير الطاقة قائلا: "تعد الأنظمة التي تعمل بالمحركات في المنشآت الصناعية من أعلى النظم استهلاكا للكهرباء، وبالتالي فإن زيادة كفاءتها إلى أقصى حد يوفر فرصا وإمكانات هائلة لخفض الانبعاثات والمساعدة في تحقيق أهداف تغير المناخ. إن استخدام المحركات المتزامنة للمقاومة الجديدة الخالية من المغناطيس magnet-free SynRM motors التي تصل إلى مستويات الكفاءة المرتقبة ل IE6 في المستقبل سينقل أيضاً حلول توفير الطاقة إلى أفاق جديدة." ويتابع قائلا: "يعد المحرك المتزامن للمقاومة مثالاً مثالياً على الالتزام بالابتكار. نظرًا لأن المحرك المتزامن للمقاومة IE6 هو نفس حجم المحرك الحثي IE3 المكافئ، فهو يعتبر بديلا سهلا ومباشرا للمحركات القديمة. وبالتالي فإنه يسمح للعملاء بالترقية إلى منتجات حديثة وعالية الكفاءة مما يضمن استدامة عملياتهم في المستقبل في مواجهة تقلبات تكاليف الطاقة العالمية".
وفي إطار مساندة جهود الدولة المصرية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 تعاونت ايه بي بي مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC) لتتبرع بمختبر لفحص كفاءة استخدام الطاقة في المحركات الكهربائية، حيث يعمل المختبر على تقييم كفاءة المحركات المستوردة، بسعة اختبار تصل إلى 75 كيلووات، بالإضافة إلى تطوير ضوابط جودة المحركات الكهربائية التي تُشَغَل بأقصى قدرة.
وفي هذا الصدد صرح المهندس أحمد رضوان المدير الأقليمي لقطاع الحركة بأفريقيا و الشرق الأوسط قائلا : " تُعَد المحركات الكهربائية الصناعية مسؤولة عن 70% من اجمالي استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي، مع وجود أكثر من 300 مليون نظام تشغيل يعمل بالمحركات الكهربائية في جميع أنحاء العالم. بصفتنا شركة رائدة في مجالات التكنولوجيا والطاقة، نحن ملتزمون بمساندة القطاع الصناعي في رحلة التحول إلى محركات عالية الكفاءة كجزء من التزامنا الراسخ بتقديم حلول ومنتجات طاقة تضمن الكفاءة والاستدامة وذلك من خلال حلولنا ومبادراتنا المبتكرة التي تشمل أنظمة التحكم متغيرة السرعة وتقييمات شركة "إيه بي بي" للطاقة حيث تعطي الأخيرة نظرة ثاقبة مفصلة حول كيفية أداء المحركات الكهربائية، مما يساعد على تقليل متطلبات الصيانة والتكلفة، وتعزيز كفاءة الطاقة للشركات مما يقود إلى فوائد طويلة الأجل من حيث الربحية والاستدامة."
ولقد أرست المجموعة الواسعة من المحركات المتزامنة للمقاومة من شركة ايه بي بي المعايير للتصاميم الخالية من المغناطيس عاما بعد عام حيث تطورت كفاءتها مرورا بإصدارات IE4 إلى إصدارات IE5 التي تم إطلاقها في عام 2019 انتهاءا بتكنولوجيا IE6 المتطورة والذي يمثل الخطوة المنطقية التالية لتطور هذا النوع من المحركات. وبالرغم من عدم اعتمادها بعد في أي من المعايير الصناعية الرسمية حتى الآن، فإن كل فئة كفاءة أعلى في تقنيات IE تقلل من كمية فقد الطاقة من الفئة التي تسبقها بنسبة 20 بالمائة وقد واصلت شركة ايه بي بي هذا النهج في محركاتها المتزامنة ذات المقاومة الجديدة مما يعزز من كفاءة الطاقة ويوفر حلولا مستدامة للقطاع الصناعي.
ويجمع المحرك المتزامن للمقاومة بين أداء محركات المغناطيس الدائم وبساطة المحركات الحثية وسهولة صيانتها لتحقيق كفاءة عالية في استخدام الطاقة والتي تضمن فترة استرداد قصيرة. حيث لا يحتوي الجزء المتحرك على أي مغناطيس أو ملفات، مما يمنع عمليًا أي فقدان للطاقة. كما لا يتطلب التصميم أيضًا أي معادن أرضية نادرة ويوفر مستوى عالٍ من سهولة الاستخدام نظرًا للتوافر الواسع للمحركات متغيرة السرعة المناسبة لتوفير إمكانات التحكم المطلوبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحرکات الکهربائیة کفاءة الطاقة ایه بی بی
إقرأ أيضاً:
ميتا تخفض سعر خطتها الخالية من الإعلانات بنسبة 40%
كانت شركة Meta على خلاف طويل الأمد مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن نهجها تجاه الإعلانات المستهدفة على Facebook وInstagram.
وتأمل الشركة في تهدئة الجهات التنظيمية ببعض التغييرات على نموذج الإعلان الخاص بها في الاتحاد، والتي تتضمن خفض سعر اشتراكها الخالي من الإعلانات.
بدءًا من 13 نوفمبر، ستكلف الخطة أقل بنسبة 40 في المائة - 6 يورو (6.36 دولارًا) شهريًا للتسجيل عبر الويب و8 يورو (8.48 دولارًا) لأولئك الذين يشتركون على جهاز iOS أو Android. تبلغ الرسوم لكل حساب إضافي على Facebook وInstagram 4 يورو شهريًا على الويب و5 يورو عبر الهاتف المحمول.
ستقوم الشركة تلقائيًا بخفض المشتركين الحاليين إلى السعر الأقل. وتقول إنها ستسأل المستخدمين في الاتحاد مرة أخرى عما إذا كانوا يرغبون في التسجيل.
عندما يرون هذا الموجه (الذي لا يمكن تجاهله إلا لفترة زمنية معينة)، سيكون هناك خيار ثالث لمستخدمي Facebook وInstagram في الاتحاد الأوروبي للاختيار من بينها. يمكن لأولئك الذين لا يريدون دفع ثمن الاشتراك أن يختاروا بدلاً من ذلك عرض الإعلانات المستندة فقط إلى ما يرونه في جلسة معينة في التطبيقات. ستأخذ Meta أيضًا في الاعتبار بعض علامات البيانات الرئيسية مثل "عمر الشخص وموقعه وجنسه وكيفية تفاعل الشخص مع الإعلانات".
وتلاحظ الشركة أن هذه الإعلانات الأقل تخصيصًا لن تكون مصممة بشكل طبيعي لتلائم اهتمامات مستخدم معين. وبالتالي، ربما يكون الأشخاص أقل ميلًا للنقر فوق مثل هذه الإعلانات. للتعويض عن ذلك (والتأكد من أن هذا الخيار لا يؤثر على Meta بشكل كبير)، سيواجه الأشخاص الذين يختارون خيار الإعلانات الأقل تخصيصًا أحيانًا إعلانات لا يمكن تخطيها. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، سيتم عرض هذه الإعلانات على الشاشة بالكامل.
وتزعم Meta أن "مثل هذه الفواصل الإعلانية شائعة في الخدمات الأخرى، وهي تقدمها بالفعل العديد من منافسينا. سيساعدنا هذا التغيير في الاستمرار في تقديم القيمة للمعلنين مما يضمن قدرتنا على تقديم تجربة إعلانات أقل تخصيصًا للأشخاص مجانًا".
تُعَد الإعلانات المستهدفة أكبر محرك لإيرادات Meta، ولكن ورد أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي كانوا يضغطون على الشركة لتقديم خيار مجاني وأقل تخصيصًا في تطبيقاتها.
وزعمت Meta أن هذا من شأنه أن يؤثر سلبًا على صافي أرباحها. وعلى الرغم من أنها خضعت على ما يبدو لطلبات المسؤولين، إلا أن جانب الإعلان الذي لا يمكن تخطيه قد يُفسَّر على أنه امتثال خبيث، لأنه يزيد من سوء تجربة المستخدم.
تزعم Meta أن هذه التغييرات على نموذج الإعلان الخاص بها "تلبي متطلبات الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي وتتجاوز ما هو مطلوب" بموجب قوانين الكتلة.
قدمت الشركة اشتراكها الخالي من الإعلانات قبل عام للامتثال لقوانين مثل قانون الأسواق الرقمية (DMA)، بالإضافة إلى التفسيرات الأكثر صرامة للوائح حماية البيانات العامة.
وقد أُمرت سابقًا بالسعي للحصول على إذن من المستخدمين في الكتلة قبل عرض إعلانات مخصصة لهم.
ومع ذلك، لم يرحب الاتحاد الأوروبي كثيرًا بنهج الإعلانات المدفوعة المجانية. ويجري التحقيق في نموذج "الموافقة أو الدفع". في يوليو، قال الاتحاد الأوروبي إنه في نتائجه الأولية، كانت Meta تنتهك قانون الأسواق الرقمية بهذه الخطة.
ويقال إن هذه التغييرات الأخيرة هي محاولة من جانب شركة Meta لتسوية القضية، ولكن وفقًا للصحيفة، فإن مناقشات الاتحاد الأوروبي مع الشركة لم تنته بعد. ولدى الهيئة التنظيمية التابعة للاتحاد الأوروبي مهلة حتى أواخر مارس لإنهاء تحقيقاتها واتخاذ قرار نهائي. وإذا قررت أن شركة Meta انتهكت بالفعل قانون DMA، فقد تتحمل الشركة غرامة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية السنوية. وبناءً على إجمالي إيراداتها لعام 2023، فقد تضطر إلى دفع ما يصل إلى 13 مليار دولار أو نحو ذلك.