العراق يوافق على زيادة كميات النفط المصدرة إلى الأردن
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الأحد، عن زيادة كميات النفط الخام العراقي المصدرة إلى الأردن من 10 الآف برميل يوميا إلى 15 ألف برميل يوميا.
وقالت مديرة مديرية النفط والغاز الطبيعي في الوزارة إيمان عواد، إن “الجانب العراقي وافق على زيادة الكميات من بداية شهر آب الحالي وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهـم تجهيز النفط الخام الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية بتاريخ 4/ 5/ 2023”.
وأضافت أن “الوزارة اتخذت الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة كافة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق “مستودع كركوك الحديث”، إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، وبذلك ستصل الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي للأردن إلى حوالي (450) ألف برميل شهريا، بدلا من (300) ألف برميل شهريا”.
وتأتي الزيادة في كميات النفط نتيجة للمباحثات المثمرة التي عقدت خلال زيارة رئيس الوزراء على رأس وفد وزاري إلى بغداد بتاريخ 24 تموز الماضي، والتوصل إلى توافق مشترك لزيادة كميات النفط الخام العراقي المصدرة للأردن.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: کمیات النفط النفط الخام
إقرأ أيضاً:
الشوبكي: جماعة الإخوان اعتبرت نفسها أكبر من المملكة الأردنية
قال محسن الشوبكى، خبير أمنى أردنى، أنه كان مسغربا من تأخر الحكومة الأردنية لحظر جماعة الإخوان المسلمين بالمملكة الهاشمية.
وأوضح محسن الشوبكى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى” أن جماعة الاخوان المسلمين المحظورة اختزلت قضية غزة فى حركة حماس فقط.
وأوضح الخبير الأمنى الأردنى،أنه ضبطت خلايا إخوانية نشطة فى الأردن منذ عام 2021،معقبا:" أن الاخوان يعتبرون انفسهم خارج المسائلة".
وأكد الخبير الأمنى الأرنى، أن جماعة الأخوان المسلمين اعتبرت نفسها أكبر من المملكة الهاشمية الإردنية، ورفضت التقدم بطلب للحصول على ترخيص.
الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردنوكان كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة