جولة جديدة في محاكمة حمي الدين وقيادة البيجيدي تشد الرحال إلى فاس
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
حددت محكمة الاستئناف بفاس يوم غد الاثنين 24 يونيو 2024، موعدا لبدء جلسات قضية عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
وتأتي جلسات الاستئناف بعد حكم صادر في حق حامي الدين بتاريخ 11 يوليوز 2023، فيما يعرف بواقعة مقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد، بالسجن لثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
و تعتبر الأمانة العامة للبيجيدي بقيادة عبد الاله بنكيران، أن ملف حامي الدين أعيد فتحه “من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية”.
و يرتقب أن تتحول الأمانة العامة للحزب غدا الاثنين الى فاس لدعم حامي الدين الذي يواجه خطر الاعتقال إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حامی الدین
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها ومحاولة قتله
قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أيمن سليمان بدر، وعضوية المستشارين: محمد عبد الرؤوف قبطان وأحمد عبد الظاهر الجمال، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها ومحاولة قتله بالتعاون مع آخر من دولة عربية لبيع أعضائه والاتجار بالبشر إلى جلسة اليوم الثالث من دور يناير.
وشهدت أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها والشروع في قتله لبيع أعضاءه عدم حضور المتهم الثاني في القضية - طفل من دولة عربية - كما لم يحضر محامي للدفاع عنه، بينما حضرت المتهمة الأولى في القضية - والدة الطفل المجني عليه - مرتدية ملابس بيضاء وعلى وجهها ملامح خوف ورهبة ودمعت عينيها فور دخولها قاعة المحكمة.
وتعود أحداث القضية رقم 3593 لسنة 2024، والمقيدة برقم 1143 لسنة 2024 جنايات كلي بورسعيد إلي شهر أبريل عام 2024 بدائرة قسم الزهور، والمتهم فيها السيدة "هـ.ث.م.د" - والدة الطفل المجني عليه - والمدعو "ع.ا.م.ا"، أجنبي الجنسية طفل تجاوز 15 من عمره ولم يبلغ 18 عاما، بارتكاب جرائم الاتجار في البشر، وهتك عرض الطفل نجل المتهمة الأولي، والشروع في قتل الطفل بالعقاقير الطبية السامة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمتهم نجل السيدة، وأحرزا بقصد العرض مقاطع مرئية خاصة بالمجني عليه خادشة للحياة وتتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال.
وأقرت المتهمة الأولى - والدة الطفل - أمام جهات التحقيق بإرسال صور المجني عليه نجلها للمتهم الأول الطفل الذي ضُبط بواسطة الشرطة الدولية، وقامت بتصوير مقاطع فيديو لنجلها حاله كونه مجرد من ملابسه وأرسلتها للمتهم الأول الطفل المقيم بدولة عربية، واتفق معها على شراء عقاقير وامبولات، وأعدت زجاجات فارغة للاحتفاظ بها، وقامت بإعطائها لنجلها، وكانت عبارة عن 10 أقراص لأنواع مختلفة، وقامت بتصويره عاريا وإرسال 5 مقاطع فيديو آخرى، ورفض المتهم اخذ العينات من البول والدماء من المتهم لعدم إتمام عملية الإغماء ونظرا لانقطاع الاتصال بينهما، وبمواجهتها بالمقاطع المرئية المتواجدة على هاتف المتهم أقرت بأنها ذات المقاطع الملتقطة بمعرفتها والتي قامت بارسالها.
مشاركة