ورشة عمل لدعم التعاون بين المواطنين وجهات الدولة في قطاع الأمن
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأسبوع الماضي، ورشة عمل في العاصمة طرابلس لفائدة ممثلين عن المجتمع المدني بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين المواطنين والجهات التابعة للدولة بشأن القضايا الأمنية، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتصدي بفعالية للتحديات في القطاع الأمني وفي مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي للبعثة، فقد شارك في الورشة 35 شخصا من نشطاء المجتمع المدني، بينهم نساء وشباب، من شرق ليبيا وغربها وجنوبها.
وأشارت البعثة الأممية إلى أن هذه هي ثالث ورشة تنظمها لدعم أصوات المجتمع المدني في ليبيا وتعزيز دوره وقدراته، وقد تم التركيز هذه المرة على تحسين علاقة التعاون بين السلطات الوطنية والمجتمع المدني، وإشراك الأخير في الرقابة على قطاع الأمن.
وبيّن جون سايمنز، مسؤول إصلاح قطاع الأمن في البعثة، أنه “على الرغم من أن المجتمع المدني يضطلع بدور حاسم في بناء وترسيخ الديمقراطيات الفاعلة والأمن القومي ونزع السلاح، إلا أن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني محدودة وغالباً ما تكون غير مرضية في جميع أنحاء العالم”.
واستعرضت الورشة أمثلة ناجحة من 23 دولة، بما فيها ليبيا، عمل فيها المواطنون والحكومة معاً من أجل التغيير الإيجابي.
كما ناقش المشاركون التحديات في ليبيا، مثل تولي الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة مهام الحكومة في بعض القطاعات الحيوية.
وقالت إحدى المشاركات في الورشة من الجنوب: “نحن بحاجة إلى معالجة ثقافة السلاح في ليبيا، واستخدام الضغط المجتمعي لتخفيف تأثير التشكيلات المسلحة غير التابعة للدولة، وتوعية أولياء الأمور بشأن مخاطر تفشي ثقافة السلاح من خلال مجلس الأمهات، على سبيل المثال، لجعلهن عوامل للتغيير الإيجابي”.
ويرى أحد المشاركين الشباب من شرق ليبيا أنه رغم التحديات التي تواجه الناشطين المدنيين، إلا أن “هنالك تفاؤل بشأن المستقبل، والتزام بتضافر جهود الأمن وإعادة البناء، بما في ذلك البناء على المبادرات التي نجحت في الماضي مثل برامج تعليم الشباب وإعادة تأهيلهم في سبها وبنغازي”.
وناشد المشاركون في الورشة السلطات الحكومية تغيير القوانين التي تؤثر على عمل النشطاء المدنيين بغية تسهيل أدوارهم المهمة في بناء الدولة والتعاون مع السلطات.
واعتبرت مشاركة من غرب البلاد أن “ليبيا بحاجة إلى بناء مؤسسات شرعية تضم شخصيات لديها من المهارة والخبرة ما يمكنها من القيام بعمل جيد”.
هذا وأجمع المشاركون على أن إنشاء مؤسسات دولة فعالة تحترم سيادة القانون وتلبي احتياجات السكان وتكون مسؤولة أمام المواطنين والسلطات المدنية، هو أساس الديمقراطية السليمة في ليبيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية قطاع الأمن ورشة عمل المجتمع المدنی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
أكاديميون: الإمارات تقدّم منهجاً إنسانياً متكاملاً لدعم أطفال فلسطين
برزت دولة الإمارات كأحد أهم الدول الداعمة إنسانياً للقضية الفلسطينية، ولاسيما فئة الأطفال، التي كان لها النصيب الأكبر من رعاية واهتمام الدولة، حيث عملت على توفير الرعاية الصحية والتعليم للأطفال الفلسطينيين، ودعمهم نفسياً واجتماعياً.
وبالتزامن مع إحياء ذكرى "يوم الطفل الفلسطيني"، الذي يوافق 5 أبريل(نيسان) من كل عام، لفت أكاديميون إلى أهمية الدعم الدور الإماراتي في دعم الطفول الفلسطينية، وأهمية الجهود التي تبذلها الدولة في هذ المجال.
وقالت أستاذ مشارك في قسم الممارسة الصيدلانية والعلاجات الدوائية بجامعة الشارقة، الدكتورة نادية راشد علي المزروعي، إن "الإمارات تحرص على تقديم دعم متواصل للأطفال الفلسطينيين، إدراكاً منها لأهمية الرعاية الصحية والتعليمية في بناء مستقبلهم، وأنشأت مستشفيات ومراكز طبية، مثل مستشفى الشيخ زايد في رام الله، وساهمت في تجهيز المستشفيات بغزة بالمعدات الطبية والأدوية. كما أطلقت الإمارات حملات تطعيم موسعة ضد الأمراض، وبرامج لمكافحة سوء التغذية، لضمان نمو صحي للأطفال".
وقالت: "إلى جانب الرعاية الصحية، تدعم الإمارات برامج التأهيل النفسي للأطفال المتأثرين بالأوضاع الصعبة، عبر مبادرات كالتي تنفذها مؤسسة خليفة الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي، لتوفير بيئة آمنة ومستقرة. كما شملت المساعدات تقديم الغذاء والملابس والمستلزمات المدرسية، لتعزيز حق الطفل الفلسطيني في حياة كريمة وتعليم جيد"،
وتابعت: "هذا الدعم يعكس التزام الإمارات برسالتها الإنسانية، ويؤكد دورها الفاعل في تقديم الإغاثة والمساندة، إيمانًا بأن الاستثمار في صحة وتعليم الأطفال هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقًا لفلسطين."
ومن جانبه أشار الدكتور ظافر أحمد إلى أن "سجل دولة الإمارات حافل بالمبادرات الإغاثية والإنسانية التي أطلقتها الدولة وقيادتها لدعم أطفال فلسطين وتعزيز حقوقهم، وضعت الدولة في صدارة دول العالم الداعمة لأهل غزة".
مبادرات شاملةوأوضح أن "المبادرات الإماراتية الإنسانية لدعم التعليم في غزة كثيرة، منها توفير مرافق تعليمية متكاملة في مدينة الإمارات الإنسانية للأطفال والطلبة القادمين من قطاع غزة برفقة ذويهم، ضمن مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التي تهدف إلى علاج 1000 طفل فلسطيني في مستشفيات الدولة، إضافة إلى استضافة 1000 مصاب بالسرطان من مختلف الفئات العمرية، ولتعزيز التعليم ودعم الطلاب في مخيمات الإيواء بقطاع غزة قامت الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 بتوزيع القرطاسية والمواد الدراسية اللازمة لضمان سير العملية التعليمية، كما قامت بتوزيع ملابس شتوية وطرود صحية على طلاب المدارس في مخيمات النزوح، لدعم الأطفال في مواجهة فصل الشتاء القاسي، وتوفير احتياجاتهم الأساسية".
حياة كريمةوقال الدكتور جاد خليل: "تولي دولة الإمارات اهتماماً خاصاً بتوفير حياة كريمة للأطفال في مختلف أنحاء العالم، لا سيما في الدول المتضررة من الحروب والكوارث الطبيعية، مع تركيز واضح على دعم أطفال فلسطين، عبر مبادرات ومساعدات شملت الصحة والتعليم والغذاء."
وأضاف: "يعد دعم القطاع التعليمي وتمكين طلبة غزة من تلقي العلم أحد مجالات مساعدات الإمارات الإنسانية الأساسية، انطلاقاً من إيمانها بأن التعليم أحد أهم حقوق الطفل الأساسية، وضمن عملية "الفارس الشهم 3"، أرسلت الإمارات مطلع العام الجاري طائرة إغاثية محملة بـ 40 طناً من الحقائب المدرسية ومستلزمات تعليمية للأطفال، بهدف مساعدة الطلبة على مواصلة تعليمهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها القطاع".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي