الأصول التوفيقية للديانات. المسيحية نموذجا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
في هذه الحلقة نتحدث مع الدكتور خزعل الماجدي عن الأصول التوفيقية للمسيحية وخصوصا العناصر المشتركة في المسيحية والميثرائية.
يعد الدكتور خزعل الماجدي من طليعة الباحثين العرب المتخصصين في تاريخ الأديان والحضارات. يعرف بنهجه العلمي الرصين وبمنهجه الأكاديمي الصرف دون انحياز لأي ثقافة أو ديانة.
حصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ القديم من معهد التاريخ العربي والتراث العلمي عام 1996.
صدر له أكثر من خمسين كتابا في مجال تخصصه أهمها: علم الأديان، حضارات ما قبل التاريخ, أنبياء سومريون: كيف تحول عشرة ملوك سومريين إلى عشرة أنبياء توراتيين؟, كشف الحلقة المفقودة بين أديان التعدد والتوحيد، مثولوجيا الخلود، بخور الآلهة وسلسلة كاملة في تاريخ الديانات والحضارات المختلفة.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المسيحية
إقرأ أيضاً:
صافي الأصول الأجنبية يرتفع إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علمت “البوابة نيوز” أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (البنك المركزي والبنوك التجارية) شهد تحولًا إيجابيًا كبيرًا، حيث ارتفع من أدنى مستوى له عند سالب 29.0 مليار دولار في يناير 2024 إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار.
ووفقًا للبيانات، فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 23.5 مليار دولار، بينما سجلت البنوك التجارية تحسنًا ملحوظًا بزيادة قدرها 14.3 مليار دولار.
وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 5.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة بلغت 3.5 مليار دولار، وهو أعلى معدل ارتفاع شهري منذ مايو 2024.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، والذي ارتفع من 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 12.0 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 0.4 مليار دولار. كما شهدت البنوك التجارية تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع صافي أصولها الأجنبية من سالب 6.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى سالب 3.3 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 3.1 مليار دولار.
ويعود هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى ارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 2.1 مليار دولار، نتيجة زيادة تدفقات العملات الأجنبية، والتي تضمنت تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية. كما ساهم انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية بنحو مليار دولار في تعزيز هذا التحسن.