عبدالله بن زايد ووزير خارجية الهند يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اليوم على عشاء عمل في أبوظبي، معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند.
تقدم سموه، في مستهل اللقاء، بالتهنئة إلى معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار بمناسبة إعادة تعيينه وزيراً للشؤون الخارجية في جمهورية الهند.
بحث الجانبان علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والتقدم المحرز في مختلف مسارات التعاون الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.
واستعرض سموه ومعالي وزير الشؤون الخارجية الهندي جهود البلدين لتعزيز التعاون المشترك في القطاعات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والصحة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمناخ.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، مؤكدا أن دولة الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات استراتيجية وثيقة تشهد زخما مستمرا في مسارات التعاون الثنائي بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين وشعبيهما.
وأشار سموه إلى أن الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2017 أسهم في تعميق وتوثيق هذه العلاقة التي تستند إلى قاعدة صلبة من التفاهم والثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأكد سموه أن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، أدت أيضا إلى تحقيق تطور نوعي في التعاون الاقتصادي والتجاري ما أسهم في دعم جهود التنمية الوطنية في البلدين.
وفي سياق متصل، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار التعاون المشترك بين البلدين في إطار المنظمات الدولية وتطرقا إلى مجمل التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن زايد الهند عبدالله بن زاید
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ورئيس أفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفخامة فوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسة.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي، من جانب دولة الإمارات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومعالي باتريك أكولوزا وزير التجارة والصناعة في أفريقيا الوسطى.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "نتطلع إلى أن يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة؛ لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية متبادلة"، مشيراً سموه إلى أن "الاتفاقية تستهدف فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون لتحقيق مصالح مجتمعينا."
من جانبه، رحب الرئيس فوستان آرشانج تواديرا بتوقيع الاتفاقية، متطلعاً إلى أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى بلغ نحو 252 مليون دولار أميركي عام 2024، بنسبة نمواً 75% مقارنةً بالعام السابق. فيما تشمل الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى جمهورية أفريقيا الوسطى السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المنتجات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات بجانب الآلات والأدوية التي تدعم القطاعات الحيوية في الدول الأفريقية. بينما تُصدّر جمهورية أفريقيا الوسطى، المنتجات الزراعية كالبن والقطن والكاسافا إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الموارد المعدنية القيمة مثل الذهب والماس وغيرهما.
يتوقع أن تزيد الاتفاقية فرص وصول المنتجات المحلية إلى أسواق البلدين من خلال طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسة ومنها القطاع الزراعي والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ومع استمرار دولة الإمارات في توسيع نطاق شبكتها التجارية العالمية، تُبرز الاتفاقية التزام الدولة مع جمهورية أفريقيا الوسطى؛ أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول الأفريقية، وذلك إدراكاً من الدولة للأهمية المتنامية للقارة الأفريقية في الاقتصاد العالمي.
يهدف البلدان، من خلال الاتفاقية، إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وتمهيد الطريق لتوطيد التعاون في مختلف القطاعات. ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031. إذ أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن العام 2023.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة رئيس أفريقيا الوسطى، خلال المراسم، إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجالات: حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والبنية التحية إضافة إلى الموارد المعدنية والتعليم وغيرها.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025