هيئة الدواء تنفي تلف كميات من الأدوية والمكملات بالمخازن بسبب الغلق الإداري
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
نفت هيئة الدواء المصرية ما تناولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن تلف كميات من الأدوية والمكملات بسبب ارتفاع درجات الحرارة بداخل بعض المؤسسات الصيدلية التي يتم تنفيذ قرارات الغلق الإداري المؤقت عليها.
وأضافت الهيئة أن قرارات الغلق الإداري يتم تنفيذها بالتنسيق ومصاحبة شرطة المرافق والجهات المعنية بالمحافظة ، ويتم خلال تنفيذ فترة الغلق التأكد من ضمان استمرارية توفير التيار الكهربائي والمياه بنفس الكفاءة المتاحة للمؤسسة قبل اغلاقها ولحين انتهاء فترة الغلق الاداري، إن وجدت داخل المؤسسة الصيدلية، من أجل سلامة الأدوية المخزنة.
متابعة المؤسسات الصيدلية المغلقة إدارياً
وأشارت هيئة الدواء إلى أنها تقوم بمتابعة المؤسسات الصيدلية المغلقة إدارياً، فعلى سبيل المثال بمحافظة الشرقية تم متابعة أحد المخازن المغلقة إداريا واعادة شحن التيار الكهربائي من أجل ضمان استمرار توافر التيار، وإعادة الإغلاق مرة أخرى لاستكمال تنفيذ فترة الغلق الاداري ، مضيفة أن مفتشي الهيئة قاموا عقب وصولهم إلى المخزن من التحقق من سلامة الأختام - الشمع الأحمر - الموجودة على أبواب ملحق المخزن، وتم فض الشمع في وجود مدير المخزن والحارس القضائي عليه.
وأضافت الهيئة أن مفتشيها تحققوا بفحص درجة حرارة المخزن والملحق التابع له؛ حيث وجد أن قراءة الترمومتر الموجود بالثلاجات بالدرجة ملائمة لحفظ وتخزين الأدوية، كما تم فحص ترمومترات الحوائط الموزعة حيث وجدت جميع درجات الحرارة مطابقة للاشتراطات الجيدة للتخزين. وعقب ذلك تم إعادة اغلاق المخزن وملحقه علي وفق الاجراءات القانونية.
وتناشد هيئة الدواء جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل معها للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، كما تهيب بالمواطنين التحقق من الأخبار التي يتم تداولها من خلال المصادر الرسمية.
جدير بالذكر ان قرارات الغلق الاداري التي تصدرها هيئة الدواء المصرية تكون بسبب ثبوت مخالفات فنيه واداريه وقانونية وذلك بهدف احكام الرقابه علي سوق الدواء المصري ، وتوفير الدواء الآمن للمصريين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواء هيئة الدواء المصرية المواقع الإخبارية الأدوية المكملات ارتفاع درجات الحرارة الصيدلية الغلق الإداري
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.