رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق يكشف سبب زيادة ساعات تخفيف الأحمال (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قال الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، إن هناك مشكلة في الوقود مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يتطلب زيادة ساعات تخفيف الأحمال.
أحمد موسى يعتذر على الهواء لهذا السبب (فيديو) أحمد موسى يعلق علي أزمة انقطاع الكهرباء: مطالبات وتوقعات التعاقد على 18 شحنة من الغازوأشار "سلماوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" إلى أننا تخطينا 35 ألف ميجا وات من الاستخدام للكهرباء يوليو الماضي، معلقا: لكي ننتج كهرباء أكثر نحتاج كميات من الوقود أكبر، ونمتلك محطات إضافية ولا مشكلة في إنتاج الكهرباء.
وتابع "تم التعاقد على 18 شحنة من الغاز لحل أزمة التشغيل للمحطات تبدأ في القدوم الشهر المقبل، بتكلفة مالية تصل لـ 1.5 مليار دولار أي 60/80 مليار جنيه مصري"، منوها أن المواطن ينزعج كثيرا من زيادة ساعات قطع الكهرباء.
فصل الفيوزات باللوحة المركزيةوأردف "علينا الاستفادة من تجربة اليابان في تخفيض استهلاك الكهرباء بعد حدوث مشكلة في المحطة النووية لديهم، الأمر الذي وفر عليهم استهلاكا يصل لنحو 18 % أكثر من النسبة التي نحتاجها في مصر".
وأشار إلى أن هناك أجهزة كهربائية ذكية تستهلك نصف وثلث الاستهلاك العادي من الكهرباء في الأجهزة التقليدية، مشددا على أنه حال قطعت الكهرباء علينا فصل "الفيوزات" باللوحة المركزية للمنزل والتشغيل المتتابع حتى نتفادى تلف الأجهزة بسبب الجهد الزائد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحطة النووية أحمد موسى درجات الحرارة استهلاك الكهرباء ارتفاع درجات الحرارة قطع الكهرباء انتاج الكهرباء الإعلامي أحمد موسى زيادة ساعات قطع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات: الهاتف الشخصي ليس هدف الدولة
صرح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز أطلق منظومة حوكمة شاملة لأجهزة المحمول الواردة من الخارج بهدف مكافحة التهريب الجمركي الذي يشكل تحدياً كبيراً أمام الصناعة المحلية.
وأكد شمروخ أن هذه المنظومة جاءت في إطار الجهود المستمرة منذ 48 ساعة لتوضيح كافة الأمور، الرد على الشائعات، وتأكيد حرص الدولة على حماية المواطنين.
وأشار شمروخ إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في عدم قدرة المنتج المحلي على منافسة الأجهزة المهربة، والتي شكلت نحو 90% من الأجهزة في السوق خلال عام 2023. ولهذا، اتخذت الدولة إجراءات قانونية مشددة وعززت الرقابة، إلى جانب إدخال حلول تقنية متطورة للحد من التهرب.
وأوضح أن المنظومة لا تستهدف التضييق على المواطنين، حيث يُسمح باستخدام جهاز محمول شخصي واحد لكل مواطن يتم تسجيله خلال ثلاثة أشهر من دخوله البلاد، دون فرض أي رسوم إضافية. كما أكد أن الدولة تتيح قنوات شرعية للاستيراد، مع تسهيل الإجراءات وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين، على غرار ما تم في سيارات ذوي الهمم.
وأكد شمروخ أن مصر تمتلك طاقة إنتاجية محلية تزيد على 10 ملايين جهاز سنوياً، مشيراً إلى أن الصناعة المحلية تشهد تطوراً مستمراً وستشهد المزيد من النمو قريباً. وأوضح أن المنظومة الجديدة تهدف أيضاً إلى حماية الصناعة الوطنية ومواجهة الإغراق الناتج عن الأجهزة المهربة.
وأشار إلى أن تطبيق المنظومة سيبدأ اعتباراً من 1 يناير 2025، دون أثر رجعي، وستقتصر على الأجهزة الجديدة فقط، مع ضمان عدم سداد أي رسوم إلا من خلال رسائل نصية رسمية (SMS) للحفاظ على الشفافية.
وكشف شمروخ أن أكثر من 3 ملايين مواطن حملوا التطبيق الجديد الخاص بمنظومة حوكمة الأجهزة المحمولة، وسُجل نحو 7.5 مليون استعلام حتى الآن، مما يعكس تفاعل المواطنين مع النظام الجديد.
وأضاف أن العام الماضي شهد تسجيل نحو 592 ألف جهاز محمول من نوع "آيفون" و792 ألف جهاز "سامسونج" في آخر أيام ديسمبر فقط، في محاولات للتحايل على الضريبة الجمركية. وأكد أن الهدف من هذه المنظومة ليس الحد من الاستخدام الشخصي، بل منع التهرب والتحايل الجمركي الذي يمثل تهديداً للصناعة المحلية والمواطن.
واختتم شمروخ تصريحاته بتأكيد أن المواطن هو الحلقة الأضعف، وأن الدولة تعمل على حمايته من الآثار السلبية للتهرب الضريبي والجمركي، مع توفير منظومة واضحة وعادلة لضمان توافر الأجهزة المحمولة بأسعار تنافسية.