نقابة الصيادلة: 70% من الصيدليات في مصر مهددة بالإغلاق (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس التصنيع لجنة بنقابة الصيادلة، أن 70% من الصيدليات في مصر أي 40 ألف صيدلية مهددين بالإغلاق بسبب أسعار الأدوية.
1000 صنف دواء.. ناقص فى الصيدليات شعبة الصيدليات: تراجع مبيعات الأدوية 40% ونتحمل خسائر بسبب تحريك الأسعار (فيديو)وأضاف خلال حواره في برنامج “حديث القاهرةعلى فضائية “القارة والناس” مساء اليوم: " كل صيدلية لها حجم مبيعات معين وبعد بيع الأدوية يرى أن هناك فارق في الفواتير وأسعار الأدوية الواردة الجديدة، مشددًا على أن الصيدليات الصغيرة بشكل خاص تواجه أزمة كبيرة.
وأشار إلى أنه إذا كان هناك كيان معين مخالف الطريقة القانونية فهي حالة استثنائية والصيدليات الآن يحتاجوا لدعم من الدولة المصرية، ولابد من وجود قرار فوري بإلغاء التسعيرتين.
الصيدليات تحتاج لدعم من خلال تقديم القروض من شركات التوزيعوأوضح أن الصيدليات تحتاج لدعم من خلال تقديم القروض من شركات التوزيع ويتم سداد القروض بشكل يوفر الاستمرارية لعمل الصيدليات، لافتا إلى أنه يجب صدور قرار فوري بتغيير التسعيرة الجبرية.
وكشفت عمليات الرصد لـ«الوفد» عن مسببات أزمة نواقص الدواء فى السوق المحلى، فكان على رأسها تحريك سعر صرف الدولار، والذى أشعل أزمة نواقص سوق الأدوية، ونتج عنه نقص ألف صنف من الدواء، أغلبها من أدوية الأمراض المزمنة والأورام والقلب والأعصاب وغيرها.
وأجرت الوفد جولة بين أروقة مستشفى الحوامدية العام جنوب محافظة الجيزة، لرصد تبعات أزمة نواقص الأدوية بين أوساط المواطنين داخل العيادات الخارجية بالمستشفى.
وتسود حالة من الاستياء بين المرضى وأسرهم الذين لا يملكون ثمن «فيزيتا» الطبيب الخاص، فيضطرون إلى اللجوء للمستشفيات العامة، التى تعانى نقصا شديدا فى الأدوية الأساسية للأمراض الموسمية التى تنتشر بسبب تقلبات الطقس وتغيير الفصول.
ويشكو كثير من المرضى المترددين على مستشفى الحوامدية العام من صرف دواء موحد لأغلب المرضى المترددين على العيادات الخارجية بمستشفى الحوامدية العام، فمن يُعانى من المعدة أو نزلات البرد يصرف لهما نفس الأدوية، كما يشكو المرضى أيضا من ارتفاع أسعار الأدوية بالصيدليات التجارية وعدم قدرة الأغلبية على شرائها، فضلا عن تفاوت الأسعار بشكل ملحوظ من منطقة لأخرى، ومن شارع لآخر فى نفس المنطقة!.
وتروى مديحة خليل حرب، مواطنة من قرية ميت رهينة، أن أبنة عمها أصيبت بسرطان الكُلى وتم استئصالها، وبعد فترة وجيزة نشط الورم مرة أخرى فى نفس الموضع، فاضطرت إلى استكمال جلسات العلاج الكيماوى فى معهد ناصر للأورام، وفى آخر شهرين كانت تذهب أسبوعيا لأخذ جلسة الكيماوى، ولكن كان يتم تأجيلها بحجة عدم توافر العلاج، وأصبحت تحصل على جلسة واحدة فى الشهر، وهى ما حصلت عليها فى شهر مايو الجارى بالفعل.
وأكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، أن نواقص الدواء تقترب من ألف صنف وفقا للأسماء التجارية.. وقال: «هناك بدائل لأغلب هذه الأصناف، وتنظر هيئة الدواء فى تحريك أسعار الأدوية وفق سعر الصرف الرسمى للدولار فى البنوك المصرية، بالتزامن مع فتح اعتمادات استيراد المواد الخام بسعر الصرف الجديد.
وأوضح «عوف» أن شركات الأدوية كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمى القديم (1 دولار = 31 جنيه) لتوفير المواد الخام، ومع تحريك سعر الصرف لـ 48 جنيه، أصبح هناك فارق 17 جنيه وارتفاعا فى تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن البنوك رفضت تسليم الدولار للشركات بالسعر القديم، فاضطرت الشركات للحصول على الدولار بسعر 48 جنيه من البنوك الرسمية، ومن الطبيعى تعويض الفارق عبر تحريك أسعار الدواء، ورغم ذلك ضخت الشركات أدوية فى السوق ولكن بكميات قليلة، فـ « بدل ما تنزل الشركة 100 علبة تنزل 50 علبة»، لأن كل علبة تنزل إلى السوق دون الاتفاق على تحريك الأسعار مع الجهات المعنية فى الدولة تعتبر «خسارة فرق عملة».
وأوضح «عوف»، أن المواطن يشعر بارتفاع فى أسعار الأدوية رغم عدم الإعلان الرسمى عن الأسعار الجديدة، وفى الحقيقة أن قبل تحريك سعر الصرف الأخير كان هناك تحريك فى أسعار الأدوية، والتى تأخذ 4 شهور على الأقل حتى تسمع الأسعار الجديدة فى الصيدليات.
وتابع «عوف»، أن الشركات تُسلم الأدوية للصيدليات بفاتورة رسمية لأن سعر الدواء فى زيادة منذ عامين، ويكون لدى الصيدليات احتياطيات من الأدوية القديمة، وتظل تبيعها على سعرها القديم، إلى أن تصل الأدوية الجديدة بالأسعار الجديدة، وهنا يفاجئ الجمهور بأن هناك زيادة فى الأسعار، معقبا: «كل ما فى الأمر فى تفاوت الأسعار من صيدلية لأخرى، هو أن هناك صيدلية عليها سحب أكثر فينفذ الدواء منها أسرع من الأخرى، فتبيع الدواء الجديد بالسعر الجديد، لذلك تجد دواء بسعر فى صيدلية، وبسعر أخر فى صيدلية ثانية، ولكن لا يمكن أن تتجرأ صيدلية على تغيير التسعيرة الجبرية للأدوية.
وأكد رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، أن زيادة أسعار العديد من الأدوية تمت بالفعل بناء على تحريك الأسعار منذ أربعة أشهر، ولا يوجد آى تلاعب فى الأسعار من قبل الصيدليات، متابعا أن هناك أدوية مصرية بنفس التركيبة والفاعلية بأسعار أقل، لكن عقدة الخواجة لدى المصريين تجعلهم يفضلون شراء الأدوية المستوردة عن المحلية.
وعن حقيقة وجود سوق سوداء للأدوية فى مصر والأدوية المهربة والمغشوشة، قال «عوف»: إن الأدوية المغشوشة موجودة فى كل دول العالم وليس بمصر فقط، وليست وليدة اللحظة، ولكنها تنتشر مع الأزمات، مؤكدا أن معدومى الضمير يُنتجون أدوية مغشوشة ويعملون على ترويجها فى أوقات الأزمات، ولكن هيئة الدواء تسيطر على الأمور.
وتابع: الأدوية المهربة موجودة والمواطن يخلق لها سوق فى مصر، لأن المواطن المصرى يحب الأدوية المستوردة الرسمية أو المهربة، مؤكدا أنها ثقافة مجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصيدليات الصيادلة الأدوية سعر الأدوية بوابة الوفد أسعار الأدویة سعر الصرف أن هناک إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يكشف لـ«صدى البلد» أسباب انخفاض أسعار بعض السلع
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ردا على سؤال “صدى البلد” بشأن انخفاض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، إن وفرة الإنتاج هي العامل الرئيس وراء انخفاض الأسعار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن وجود منافسة يعمل على خفض الأسعار أو على الأقل استقرارها، وخاصة في السلع الغذائية لأن لها صلاحية محددة، ويكون من مصلحة المُصنعين إنتاج منتج آخر لبيعه واستمرار عجلة الإنتاج .
وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع يوميا مؤشرات أسعار السلع وحجم توافر الإنتاج ودخول مستلزمات الإنتاج، كما لفت إلى أن زيادة المعروض يعزز من قدرة الأسواق على ضبط الأسعار.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع لجنة ضبط الأسعار المختصة بالرقابة على الأسواق الأسبوع المقبل؛ لضمان استمرار المتابعة والسيطرة على الأسعار، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
فيما وصف الدكتور مصطفى مدبولي المشهد العالمي خلال المرحلة الحالية بالضبابية قائلًا إن هذه الحالة تنعكس على توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمي التي تتحول إلى المسار السلبي، لكن في الوقت نفسه تزداد التوقعات الإيجابية الخاصة بالاقتصاد المصري، مُشيرًا إلى أنه تم تعديل توقعات نمو الاقتصاد المصري من قِبل المؤسسات الدولية نحو الزيادة وليس نحو النقصان، وذلك كله تقديرًا للخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأشار رئيس الوزراء إلى الأخبار الجيدة التي تم الإعلان عنها بشأن مؤشر البطالة، مُوضحًا أن المؤشر حقق نتائج جيدة للغاية، وانخفض ليصل إلى نحو 6.6%، وهذا يؤكد أن الدولة تمضي في المسار السليم فيما يتعلق بملف التوظيف.
وأضاف: في إطار تركيزنا على ملف الصناعة، واستبدال ما نستورده من الخارج بمكون محلي، وقعنا اليوم اتفاقيتين مهمتين للغاية؛ الاتفاقية الأولى تتعلق بعقد تحالف بين شركة "جيبتو فارما" (مدينة الدواء المصرية)، مع إحدى كبريات الشركات الأمريكية في صناعة الدواء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفيرة الأمريكية لدى مصر؛ لتعزيز صناعة الدواء في مصر، ومن خلال هذه الشراكة سنحصل على تأهيل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهذا يعني أن الدواء المصري سيكون له نفاذية للسوق الأمريكية من خلال هذا الاعتماد، وأن هذا الاتفاق يعد اتفاقًا مهمًا للغاية في زيادة نفاذية وقوة صناعة الأدوية خلال الفترة المقبلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا