حراك 17 فبراير بمصراتة ينتقد إحاطة نائبة رئيس البعثة الأممية بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أصدر حراك 17 فبراير في مدينة مصراتة بيانًا بشأن إحاطة ستيفاني خوري، نائبة رئيس البعثة الأممية بمجلس الأمن الدولي.
وصف البيان الإحاطة بأنها "مفرغة من كل ما هو متوقع لحل الأزمة في ليبيا"، مشيرًا إلى عدم تقديمها خارطة طريق واضحة لتجاوز الانسداد السياسي وعدم تسمية المعرقلين للعملية السياسية على مدى السنوات الماضية.
وأضاف البيان أن الانقسام السياسي والمؤسساتي قوض أمل الليبيين في وجود حكومة تسيطر على كامل التراب الليبي وتوحد مؤسسات الدولة.
إقرأ المزيدكما استهجن الحراك تعامل البعثة الأممية مع قضايا جوهرية مثل استمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا بالرغم من حظر مجلس الأمن.
وأكد الحراك على ضرورة وجود دعم دولي حقيقي لحل الأزمة في ليبيا، من خلال مساعدة الأطراف الليبية الرئيسية والمتمثلة في المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، بالإضافة إلى إشراك القوى والأحزاب السياسية.
وحذر من استمرار الوضع الحالي، مما قد يؤدي إلى تحرك شعبي يطالب بإنهاء المعاناة وتجاوز الانسداد السياسي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الليبية الأمم المتحدة الجيش الليبي الحكومة الليبية انستغرام بنغازي تويتر خليفة حفتر طرابلس عبد الحميد الدبيبة غوغل Google فيسبوك facebook منصة إكس
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لاجتماع سوريا ودول الجوار: دعم الأمن والاستقرار وإدانة التدخلات الخارجية
كشف البيان الختامي لاجتماع سوريا ، ودول الجوار عن التزام الدول المشاركة بدعم الشعب السوري ، في جهوده لإعادة بناء وطنه، بما يضمن أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، ويحفظ حقوق جميع السوريين وسلامتهم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأكدت الدول المجتمعة، أن أمن سوريا واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، مشددة على إدانة جميع المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن سوريا وسيادتها وسلمها المجتمعي.
كما أدان البيان، العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، ورفض أي محاولات تدخل إسرائيلية في الشأن السوري، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتخاذ إجراءات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
ورحب المجتمعون بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، مشجعين السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أسرع وقت ممكن، كخطوة نحو تحقيق الاستقرار السياسي.
من جانب آخر، شدد البيان على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة، إلى حين اكتمال عودتهم إلى وطنهم، بما يضمن حفظ كرامتهم وحقوقهم.
واتفقت الدول المجتمعة على عقد جولة اجتماعات ثانية في تركيا خلال الشهر القادم، لاستكمال المشاورات حول القضايا المتعلقة بالملف السوري، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الحالي.