داليا عبدالرحيم تكشف دور الإخوان في البرازيل وأمريكا اللاتينية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناولت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، تواجد ونشاطات ودور جماعة الإخوان الإرهابية في البرازيل وأمريكا اللاتينية، موضحة أنها ناقشت خلال حلقات سابقة كيف حرصت الجماعة ومنذ بدايات ظهورها قبل ما يقارب المائة عام على الانتشار والتواجد التنظيمي والفكري والدعائي في أي مكان من العالم يُتاح لها؛ أو تتوفر فيه إمكانيات الوجود والحركة والتوغل وغرس أفكارها وممارسة نشاطها.
وقالت عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، إنه لم يكن ظهور ونشاط جماعة الإخوان في أمريكا اللاتينية مجرد محاولة للفرار من الضغوط التي تعرضت لها الجماعة في منطقة نشأتها بالشرق الأوسط، بعدما انكشفت أغراضها الخبيثة، وانتهاجها العنف كمبدأ ووسيلة؛ بل هو استيراتجية ثابتة وهدف أصيل في تكوين الإخوان الفكري وفي طموحاتهم التنظيمية والدعائية.
وأضاف أنه كان وما زال الوجود الإخواني في البرازيل مخططًا سلفًا، واستخدمت فيه الجماعة وسائل محددة لتحقيق أهداف استراتيجية واضحة، وتُشير الدلائل إلى أن وجود الجماعة الذي تأسس على يدي أحمد علي الصيفي ( اسسه عام 1987) اعتمد على وسائل انتشار هي سيطرة الجماعة على المساجد، ولتحقيق ذلك عمد الصيفي إلى شراء الكثير من العقارات بتمويل من التنظيم الدولي للجماعة وضمها لمركز الدعوة الإسلامية التابع له، والسيطرة عن طريق جناح الندوة العالمية للشباب المسلم بقيادة الإخواني "علي عبدوني" على مجموعة من المساجد الأخرى وتوفير الدعم وتعيين دعاة يدينون بالولاء لأفكار الجماعة، فضلا عن السيطرة على شباب الجامعات من خلال تأسيس روابط تابعة مباشرة للقيادي “جهاد حسن حمادة”، وهذه التحركات استهدفت تحقيق ما يلي: فرض الفكر الراديكالي الإخواني على الإسلام في البرازيل، والتحكم في صياغة الخطاب الديني بما يخدم أهداف ومشروع الإخوان العالمي، وتأهيل الشباب المستقطب لخدمة المشروع الإخواني من خلال المخيمات والفعاليات المختلفة لكسب ولاءهم الكامل.
وأوضحت أنه كانت البدايات مع وصول المهاجرين العرب والمسلمين إلى البرازيل فكان هذا واحدا من العوامل الرئيسية التي ساعدت في انتشار أفكار جماعة الإخوان؛ فمعظم هؤلاء المهاجرين جاءوا من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبعضهم كان يحمل أفكار وأيديولوجيات الإخوان وأنشأت الجماعة منذ بدايات وجودها منظمات إسلامية تُعني بشؤون الجالية المسلمة مثل المساجد والمراكز الثقافية والمدارس، وهذه المنظمات تتبنى فكر الإخوان وتعمل على نشره بين المسلمين في البرازيل، وبعد ذلك نظمت الجماعة دروسا ومحاضرات دينية تركز على التعاليم الإسلامية بشكل عام وأفكار الإخوان بشكل خاص، ويتم ذلك من خلال المساجد والمراكز الإسلامية، بالإضافة إلى الدروس التي تُعطى في المنازل أو الأماكن الخاصة، كما استخدمت الجماعة وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية لنشر أفكار الإخوان والترويج لأجندتهم، وكذلك أنشأت الجماعة مواقع إلكترونية وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المحتوى الديني والسياسي الذي يتوافق مع أفكارهم، هذا بجانب إقامة علاقات وتحالفات مع جماعات ومنظمات محلية تسعى لتحقيق أهداف مشتركة، مثل تعزيز الهوية الإسلامية والدفاع عن حقوق المسلمين في البرازيل، وتشمل هذه التحالفات أحزاب سياسية أو منظمات حقوقية، وكذلك تنظيم فعاليات اجتماعية وثقافية تهدف إلى تعزيز الروابط بين أعضاء الجالية المسلمة وتعزيز الهوية الإسلامية. مثل هذه الفعاليات يمكن أن تُستخدم أيضًا كمنصة لنشر أفكار الإخوان.
وتابعت: ورغم أن هناك مراقبة من قبل السلطات البرازيلية والعالمية لأنشطة الجماعة، حيث تُعتبر جماعة الإخوان في بعض الدول منظمة إرهابية، مما يفرض تحديات على أنشطتهم في البرازيل؛ إلا أن التنوع الكبير في المجتمع البرازيلي والجالية المسلمة يُمكن أن يُشكل تحديًا أمام محاولة الإخوان لتجنيد الأعضاء ونشر أفكارهم، خاصة في ظل وجود تيارات إسلامية أخرى ترفض فكر الإخوان، وتستخدم الجماعة المساجد بشكل كبير لفرض الرؤية والمنهج الإخواني؛ أي تقديم الإسلام وفقًا لمفاهيم الجماعة، والتركيز على استقطاب وتجنيد الشباب والاهتمام بخلق قاعدة اقتصادية توفر الدعم المالي اللازم للحركة والنمو، وتُمكن الإخوان من التأثير وخلق نفوذ اجتماعي وسياسي في المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامية داليا عبدالرحيم جماعة الاخوان الارهابية الضفة الأخرى جماعة الإخوان فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي يكشف التحديات السياسية أمام حظر الإخوان في الأردن
أعلنت الحكومة الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.
جاء هذا القرار بعد اكتشاف مخطط تخريبي يرتبط بعدد من أعضاء الجماعة، رغم أن السلطات الأردنية كانت قد قررت حلها منذ عدة سنوات ولكنها لم تتخذ إجراءات حاسمة ضد أنشطتها.
قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردنوفي تعليقه على القرار، قال عمرو فاروق، الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين يأتي في إطار سلسلة من الهزائم التي تعرضت لها الجماعة وتيارات الإسلام السياسي في المنطقة العربية، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل خطوة هامة للغاية في ظل التوترات الراهنة التي تشهدها العديد من الدول العربية.
وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن الأمل في اتخاذ قرار مشابه من قبل مختلف الدول العربية لحظر جماعة الإخوان، نظرًا لما ثبت تاريخياً وعمليًا من استخدام هذه الجماعة لما يسمى «القوى الناعمة»، مثل العمل الخيري والدعوي، ثم الانتقال إلى العمل السياسي بهدف الوصول إلى السلطة، وهو ما يتماشى مع مشروع إقامة «دولة الخلافة» أو «الأممية الأصولية».
وأشار فاروق، إلى أن الجماعة تنشر منهجية تكفيرية، بالإضافة إلى تبنيها رؤية تجاه المجتمع والأدبيات التي صاغها سيد قطب، والتي تنطلق من مفردات أبو الأعلى المودودي.
ولفت فاروق، إلى أن قرار السلطات الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين، رغم أهميته، يبقى ناقصًا، موضحا أن جماعة الإخوان في الأردن تمثل مجموعة من الكيانات التي تعكس منهجية الإخوان، حتى وإن اختلفت على المستوى التنظيمي، إلا أن الإطار الفكري والأيديولوجي واحد، وذلك يسهل إمكانية أن يتولى أحد الأجنحة الجديدة تمثيل الجماعة الأم بعد حظرها.
وأشار فاروق إلى أن جماعة الإخوان تم حظرها رسميًا في عام 2020، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدها بعد القرار، وهو ما يُعقّد الوضع، مضيفا أن الجماعة لها ممثل سياسي في البرلمان الأردني عبر «جبهة العمل الإسلامي»، التي حصلت على 31 مقعدًا في البرلمان، ما يخلق إشكالية كبيرة.
وأكد فاروق، أن قرار حظر الجماعة يحتاج إلى ضوابط تشريعية وسياسية وقانونية ملحقة به، وأن جماعة الإخوان تظل منشطرة ولها أكثر من ممثل سياسي، مثل حزب «الشراكة والإنقاذ» و«حزب المؤتمر الوطني»، بالإضافة إلى «جمعية الإخوان المسلمين» التي تم تأسيسها في 2015، وكل هذه الكيانات تتبع جماعة الإخوان على الرغم من اختلافها التنظيمي، وتدور جميعها في فلك الإطار الفكري والأيديولوجي للجماعة.
كما أشار إلى أن هذه الجماعات قد تمثل «الجماعة الشرعية» تحت غطاء سياسي في حال حظر الجماعة الأم، لذلك السلطات الأردنية بحاجة إلى إصدار تشريع قانوني يغلق الباب أمام تكوين أي كيانات لها خلفيات دينية أو قريبة من دوائر الإسلام السياسي، سواء على المستوى السياسي، الاقتصادي، أو الدعوي.
وأكد فاروق، أن الإجراءات الفاعلة ضد جماعة الإخوان كان من المفترض اتخاذها منذ عدة سنوات، موضحًا أن القرار الأردني بحظر الجماعة جاء متأخرًا، خصوصًا في ظل حظر جماعة الإخوان في دول أخرى مثل مصر والسعودية والبحرين والإمارات، لافتًا إلى أن هذا التأخير قد يترتب عليه تبعات خطيرة، حيث أن جماعة الإخوان لها تاريخ طويل في العمل المسلح.
وأشار إلى أن الوضع في سوريا، مع وصول ممثلي الإسلام التقليدي أو الأصولي إلى السلطة عبر «هيئة تحرير الشام» وتوافقها مع المجتمع العربي والدولي، يعزز طموحات جماعة الإخوان في الأردن لاستكمال مشروعها في الوصول إلى السلطة.