خبير يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أكد الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن التقلبات في أسعار الصرف شيء معتاد في سوق الصرف، والقلق يتم بأن يكون هناك ارتفاعات بصورة مضطربة، منوهًا بأن الدولار ارتفع في مصر مع بداية شهر يونيو الجاري.
سعر الدولاروأشار "أبو الفتوح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن ارتفاع الدولار بسبب كثرة الطلبات على الاستيراد ومن الممكن أن يكون الارتفاع بسبب إجازة السوق الطويلة، منوهًا بأنه لا بد أن ننتظر خلال الأيام المقبلة للتأكد من أسباب ارتفاع سعر الدولار، مؤكدًا أن هناك جانب من الطلب لا يتم تلبيته من جانب البنوك والمصادر الرسمية.
وشدد على أن السوق السوداء للدولار تحركها الشائعات والأخطار السلبية ولا يجب النظر إليها على أنها مؤشر بشأن سعر الدولار، موضحًا أن الدولار خلال الفترة الماضية كان يشهد استقرارًا كبيرًا، وتابع: "مدخلات صفقة رأس الحكمة تم توجيها للاحتياجات الدولارية العاجلة، أقساط ديون أو إخراج البضائع من الموانئ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار اسعار الصرف حديث القاهرة القاهرة والناس سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. الإحصاء يكشف إنجازات الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية.
المواليدنجحت الدولة المصرية في خفض عدد المواليد خلال الـ 10 سنوات الماضية من 2.7 مليون مولود عام 2014 إلى 2 مليون مولود عام 2023.
• 2.7 مليون مولود عام 2014.
• 2.7 مليون مولود عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 1.3%.
• 2.6 مليون مولود عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.
• 2.6 مليون مولود عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.
• 2.4 مليون مولود عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.8%.
• 2.3 مليون مولود عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.
• 2.2 مليون مولود عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3%.
• 2.2 مليون مولود عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.2%.
• 2.2 مليون مولود عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.
• 2 مليون مولود عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 6.7%.
قامت الدولة المصرية بإنشاء العديد من المشروعات القومية، والتي أدت إلى انخفاض معدل البطالة خلال الـ 10 سنوات الماضية من 13% عام 2014 إلى 7% عام 2023.
• 13 % عام 2014.
• 12.8 % عام 2015.
• 12.5 % عام 2016.
• 11.8 % عام 2017.
• 9.9 % عام 2.18.
• 7.9 % عام 2019.
• 7.9 % عام 2020.
• 7.4 % عام 2021.
• 7.2 % عام 2022.
• 7 % عام 2023.
نجحت الدولة المصرية في زيادة عدد المشتغلين خلال الـ 10 سنوات الماضية من 24.3 مليون مشتغل عام 2014 إلى 29 مليون مشتغل عام 2023.
• 24.3 مليون مشتغل عام 2014.
• 24.8 مليون مشتغل عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 2%.
• 25.3 مليون مشتغل عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.
• 26 مليون مشتغل عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%.
• 26 مليون مشتغل عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 0.1%.
• 26.1 مليون مشتغل عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.
• 26.2 مليون مشتغل عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%.
• 27.2 مليون مشتغل عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.8%.
• 27.9 مليون مشتغل عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.8%.
• 29 مليون مشتغل عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.