نهاية طوابير الإنتظار.. المغرب يشرع في تعميم البوابات الإلكترونية في المطارات
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يشرع المغرب قريبا في تعميم البوابات الالكترونية الذكية في عدد من المطارات.
مكتب المطارات ONDA ، كان قد أبرم عام 2018، شراكة مع شركة الوطنية لخدمات الطيران الكويتية لتركيب أول بوابات إلكترونية لصالة كبار الشخصيات VIP بمطار مراكش المنارة، وهي الأولى من نوعها في إفريقيا.
ووفقا لتقارير في هذا الصدد، فإن المكتب يعمل حاليا على تزويد مطارات أخرى بالبوابات الالكترونية وتحديدا في خمس مطارات كبرى وهي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ، مطار مراكش المنارة، مطار أكادير المسيرة، مطار فاس سايس ، مطار الرباط سلا.
البوابات الإلكترونية، هي أنظمة آلية تستخدم تقنية القياسات الحيوية Biometrics للتحقق من هوية المسافرين.
و تسمح هذه البوابات للركاب بالمرور دون مساعد ، مما يؤدي إلى تسريع عملية الإركاب و الخروج من المطار.
هذه البوابات الالكترونية تلتقط أيضا صورة لوجه الراكب و تقوم بمقارنة الصورة مع تلك المخزنة في شريحة جواز السفر ، و تفتح تلقائيًا في حالة التحقق من الهوية.
وت ستغرق هذه العملية عادةً أقل من 15 ثانية، مما يوفر حلاً سريعًا لتدفق الركاب.
وتشكل هذه التقنية جزءا من التوجه العالمي لتحديث الضوابط الحدودية وقد تبنتها العديد من البلدان، وخاصة في أوروبا.
و تعتبر البوابات الإلكترونية خطوة مهمة نحو رقمنة خدمات المطارات في المغرب، مما يعد بتحسين تجربة السفر داخل المطارات و حل إشكالية الطوابير.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية
بدأت وزارة المالية تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، حيث نظّمت اليوم لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرابعة من مشروع السّجل بحضور ممثلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.
وأشار سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجلة في سجل (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.