نائب مدير مصنع ملابس: التسهيلات كلمة سر تطوير الصناعة وجذب المستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
قال أحمد عفيفي نائب مدير أحد مصانع الملابس للشؤون القانونية والإدارية، إنّ التسهيلات هي كلمة السر في تهيئة مناخ مناسب للاستثمار، وبخاصة لو كان المستثمر أجنبيا، مضيفا:""أعمل في هذا المصنع منذ عام 2010 تقريبا عندما بدأنا العمل، لم نكن بهذا الحجم والتوسع".
المستثمر الأجنبي يريد تحقيق أهدافه بسرعةوأضاف “عفيفي”، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج “الخلاصة”، على قناة “المحور”: “عندما بدأنا في استصدار التراخيص والورق واجهتنا مشكلات كثيرة، لكن تم التعامل معها بمرور الوقت، والمستثمر الأجنبي يريد تحقيق أهدافه بسرعة، وعندما تحدث مشكلات أو عوائق فإنه قد يغادر السوق”
مصر تشهد تطورا كبيرا في الفترة الراهنة،وواصل: "مصر تشهد تطورا كبيرا في الفترة الراهنة، وجرى تقليل الإدارات التي نتعامل معها، لكننا مازلنا نعاني من مشكلة في الوقت، ونتمنى أن نتعامل مع جهة واحدة لإصدار التراخيص".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الجيل: توجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين خطوة جيدة
أكد عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة والاستثمار المركزية بحزب الجيل، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرين يجب أن يتم تطبيقها كما هي من خلال آلية واضحة وسريعة، موضحاً أن هذا التوجه في صالح الاستثمار والاقتصاد القومي، يخدم الدولة والقطاع الخاص.
وقال "فتوح": "كشباب صناعة نتوجه بخالص الشكر للرئيس السيسي ونشيد بتوجهاته للمجموعة الاقتصادية والحكومة لأنها تساعد وزارة الاستثمار كثيراً في تشجيع الاستثمار المحلي ومحفزة لنمو الاستثمارات الأجنبية في مصر حيث تقلل من البيروقراطية وهو ما يفيد الصناعة علي وجه الخصوص والمستثمرين عموماً".
وأضاف، أن دفع الرسوم في جهة واحدة، وتقليل زمن الإفراج الجمركي يخفض من تداخل الجهات ويختصر الوقت خاصة وأن الإجراءات المعقدة خاصة في الجمارك تمثل عبء علي الدولة ولم تخدم لا القطاع الخاص ولا الحكومة في شيء ولم تزيد من موارد الدولة بل علي العكس.
وأوضح أن تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية كما يساند الطرفين حكومة وقطاع خاص في معرفة التزامات كل طرف وتحديد الموارد والارقام في وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل الذي يخدم المجتمع ككل ويدفع بالتنمية الشاملة كقطاع التعليم والصحة والمرافق.
وقال "فتوح"، " ما نتمناه أن تلتزم الحكومة بتنفيذ ما جاء في توجيهات السيد الرئيس من قرارات بالشكل الذي يلبي تطلعاته في زيادة الصادرات ودعم القطاع الخاص وحرصه علي مساعدة الصناعة وتحفيزها للانطلاق والنمو"، مضيفا ما ينقصنا التنفيذ بطريقة محددة وآلية واضحة وسريعة وهذا ما يؤثر بشكل كبير في تشجيع الصناعة والاستثمار".