مجلس جنيف يناقش مصير الأطفال المجندين بمخيمات تندوف
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
شكل مصير الأطفال المجندين في مخيمات تندوف محور لقاء نظم على هامش أشغال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف (18 يونيو- 12 يوليوز).
والتأم في هذا اللقاء، الذي نظمته مجموعة الدبلوماسية المدنية الدولية وأداره بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، أستاذ العلوم السياسية ورئيس مؤسسة ألتاميرانو، العديد من الخبراء الذين سلطوا الضوء على الانشغالات بشأن حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين، لاسيما مصير الأطفال المجندين في مخيمات تندوف.
وقاربت جوديت سيغارا، فاعلة جمعوية إسبانية، الآثار الأخلاقية والنفسية على أطفال الحرب، حيث سجلت "أن أطفال النزاعات، خاصة في مخيمات تندوف، هم الضحايا الأكثر هشاشة، حيث يتم انتهاك حقوقهم الأساسية، مثل الأمن والتعليم، بشكل منتظم".
وسلطت سيغارا الضوء على الانعكاسات العميقة للعنف على التطور السلوكي لهؤلاء الأطفال، مشيرة إلى أن "المعضلات الأخلاقية التي يواجهونها يمكن أن تعيق تطورهم السلوكي، مما يخلق تنافرا بين قيمهم الجوهرية والواقع الوحشي الذي يعيشونه".
من جانبه، شدد دانييل هاينر، الدبلوماسي السويسري السابق، على ضرورة أن تتعبأ أوروبا في مواجهة تجنيد الأطفال.
وقال إن "أوروبا، التي عانت من الحروب الماضية، يجب أن تدرك الخطر الذي يمثله الجنود الأطفال على الأمن. ومن الضروري اتخاذ تدابير لمنع هذه الآفة".
ووصف ماتيو دومينيتشي، الخبير السياسي ومستشار العلاقات الدولية، في حديث عبر الفيديو، ظاهرة أطفال الحرب بأنها "سرطان عالمي"، محذرا من تزايد أعداد الأطفال المجندين في منطقة الساحل وتندوف.
وأضاف: "في مواجهة اللامبالاة الدولية، يتطلب هذا الوضع استجابة عاجلة ومنسقة لحماية الأجيال القادمة وإحلال السلام الدائم".
بدوره، استعرض ألتاميرانو الأوضاع المزرية التي تعيشها مخيمات تندوف، والتي وصفها بـ "مراكز الاعتقال غير القانونية". وندد بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان من الجنسية، والاستغلال العسكري للسكان، بما في ذلك تجنيد الأطفال، وحالات الاستعباد الجنسي.
وقال: "من المهم أن يعترف المجتمع الدولي بمخيمات تندوف كأماكن احتجاز غير قانوني وأن يتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان لسكانها".
وسلط ألتاميرانو الضوء أيضا على الغموض الذي يحيط بتوزيع المساعدات الدولية، مشككا في حقيقة استخدامها ودعا إلى تحسين الشفافية لضمان أن هذه المساعدات تعود بالنفع حقا على السكان المحتاجين.
وأعرب مولاي لحسن ناجي، رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إفريقيا والكاتب العام للمركز الدولي لمنع تجنيد الأطفال بالداخلة، عن انشغالاته بشأن الوضع في مخيمات تندوف، مبرزا أن الحقوق الأساسية، مثل الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية، تتعرض هناك لانتهاكات خطيرة.
كما نبه ناجي إلى القيود المفروضة على حركة اللاجئين، مما يحد من حصولهم على الفرص الاقتصادية ويساهم في عزلتهم الطويلة، داعيا إلى التطبيق الصارم للقانون الإنساني الدولي لحماية اللاجئين.
وقال: "يجب معالجة الوضع في مخيمات تندوف والقضية الأوسع المتعلقة بالجنود الأطفال في أفريقيا بأقصى قدر من الإلحاح".
وخلص إلى أنه: "من خلال رفع مستوى الوعي والدعوة إلى تنفيذ القانون الإنساني الدولي واتخاذ خطوات ملموسة لحماية حقوق اللاجئين والأطفال، يمكننا العمل على إنهاء هذه الانتهاكات الفظيعة وضمان مستقبل أكثر إشراقا للجميع".
وعموما، أكدت المداخلات على المسؤولية الجماعية للمجتمع العالمي لحماية الفئات الأكثر ضعفا وضمان عدم إرغام المزيد من الأطفال على تحمل عبء النزاع المسلح.
ودعا الخبراء بالإجماع إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الممارسات المدمرة وتعزيز السلام والأمن للأجيال القادمة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی مخیمات تندوف حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تختتم المعرض الرياضي في «الأمم المتحدة»
جنيف (الاتحاد)
اختتمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان فعاليات معرضها الدولي الثقافي، الذي نظمته في ساحة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، تحت عنوان «الرياضة وحقوق الإنسان في الإمارات»، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشهد المعرض، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، إقبالاً كبيراً من ممارسي الرياضات المختلفة، واهتماماً كبيراً من الزوار، لاسيما المختصين الحقوقيين، الذين أشادوا بدور الإمارات الريادي في مجال حقوق الإنسان والرياضة، كما سلط المعرض الضوء على الجهود الإماراتية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسخير الرياضة كأداة للتنمية والسلام، وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي.
واستقطب المعرض عدداً من طلبة الجامعات، وممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية، وخبراء حقوق الإنسان، إلى جانب شخصيات مجتمعية بارزة في جنيف، ومقرري الأمم المتحدة، وقيادات من مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.
وتضمنت فعاليات المعرض لوحات تحمل أقوالاً ملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالإضافة إلى اقتباسات من شخصيات بارزة في الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
واستعرض المعرض التشريعات الإماراتية الداعمة للاستثمار في الإنسان، ورعاية المواهب الرياضية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز دور الرياضة وسيلة للتمكين والتطور المجتمعي.
وأكدت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن المعرض الدولي يعكس الدور المحوري للرياضة في تعزيز القيم الإنسانية، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، حيث تُسهم في بناء جسور التواصل بين الثقافات المختلفة وتعزيز التعايش المشترك، ويأتي المعرض ليبرز النموذج الإماراتي في دعم بيئة رياضية عادلة وشاملة، تُتيح فرصاً متكافئة للجميع، خاصة الشباب والنساء، وتؤكد التزام الدولة بتعزيز جودة الحياة من خلال الرياضة وسيلة للتمكين، والتسامح، والتقارب بين الشعوب.
وأشارت إلى أن التشريعات في الإمارات أسهمت في التشجيع على ممارسة الرياضة، وتعزيز قدرة الجهات المختصة على تقديم أنشطة رياضية وترفيهية متاحة الوصول للجميع، مؤكدة حرص الإمارات على دعم الأنواع المختلفة للرياضات، ويظهر هذا جلياً في جودة المرافق الرياضية والترفيهية المنتشرة في أرجاء الدولة كافة.
يُشكل معرض «الرياضة وحقوق الإنسان» محطة مهمة لإبراز التزام الدولة بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال الرياضة، وتعزيز قيم التعايش والتسامح على الساحة الدولية.
ونجح المعرض في تسليط الضوء على النموذج الإماراتي الرائد في دعم بيئة رياضية عادلة وشاملة، تُمكن الأفراد، وتوفر لهم فرصاً متساوية للمشاركة والتميّز.
ومع اختتام فعالياته، يواصل هذا الحدث تأكيد دور الرياضة أداة للتنمية والسلام، ودعامة أساسية في مسيرة الإمارات نحو المستقبل، وفق رؤية مستدامة تعزز جودة الحياة، وتدعم أهداف مئوية الإمارات 2071.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025