صحة الشرقية تناقش آلية توزيع نسب صندوق تحسين الخدمة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، واللجنة المشكلة لتوزيع نسب صندوق تحسين الخدمة الخاص بالمديرية.
ناقش وكيل الوزارة خلال اجتماعه بمديري الإدارات الفنية بالمديرية، واللجنة المشكلة وفقاً للمادتين رقم ١٤ ، ٣٠ من اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والصادرة بقرار وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤، آليات توزيع حصيلة النسب المحصلة لصندوق تحسين الخدمة بالمديرية، وأي نسب أخرى تؤول لصندوق تحسين الخدمة بعد استبعاد رواتب المتعاقدين والمثبتين على هذا الصندوق.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة اختصاصات اللجنة في تنفيذ توصيات اللائحة الأساسية الخاصة بتحديد وصرف النسب المساهمة فى تمويل حملات التطعيم القومية والمحددة ضد الأمراض المستهدفة بالتطعيم والأمراض الوبائية، ونسب تطوير ورفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة، على الوجه الأمثل بالشكل المحدد باللائحة والعمل على متابعة أوجه الصرف.
وأكد الدكتور هشام مسعود على أن اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية تعطي الفرصة لوجود إيرادات تساهم مع ميزانية الدولة للصحة في تطوير المنظومة، بالإضافة إلى خلق مزايا للكوادر الطبية، وستعمل على حل التشابكات المالية بين الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة تفقدية صباح اليوم الأحد، استهدفت المرور على المجلس الطبي العام بالشرقية بمدينة الزقازيق، والذي تم الإنتهاء من تطويره ورفع كفاءته بتكلفة تقديرية بلغت ٨ ملايين جنيه، دعمًا من ميزانية المديرية.
تفقد وكيل الوزارة الخدمات المقدمة للمواطنين الراغبين في الحصول عليها، وأماكن توقيع الكشف الطبي عليهم، وأماكن الفحص الطبي، وسحب العينات لإجراء تحاليل المخدرات والسموم، وغيرها، متفقداً أماكن إنتظار المواطنين، بعد توفير أماكن أكثر اتساعاً للانتظار قبل التطوير، مما يحقق سيولة بالحركة، ويساهم في منع تكدس المواطنين، ويساعد في زيادة القدرة الإستيعابية والخدمية للمجلس، والتي أصبحت ضرورة حتمية، نظراً لتزايد الوافدين عليه طلبا للخدمات الطبية، والتي تتضمن استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الهمم، والمناظرة الطبية لراغبي الحصول على الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)، وغيرها من الخدمات الصحية.
ووجه الدكتور هشام مسعود، العاملين بالمجلس الطبي بأهمية أداء العمل بكفاءة وبما يكفل سرعة أداء المهام ودقة البيانات وجودة الخدمة المقدمة، مؤكدًا ضرورة طباعة بيان بكافة المصوغات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمات المختلفة بالقومسيون وتوزيعها على المواطنين، كما وجه بدراسة زيادة القدرة الاستيعابية لشرائح التخزين الخاصة بكاميرات المراقبة.
وعاين وكيل الوزارة؛ نظام النداء الآلي الجديد، واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية الموجودة لتوجيه المواطنين، بما يتناسب مع معايير الجودة، والمساهمة في رفع الكفاءه التشغيلية للمجلس الطبي، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين المترددين على المجلس الطبي، وتعزيز سهولة دخول وخروج المواطنين، وحصول الخدمة بصورة أكثر من لائقة، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، في كافة المجالات والخدمات المتاحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة والسكان وزير التنمية المحلية وزارة الصحة محافظة الشرقية التنمية المحلية الإدارة المحلية الخدمات الطبية الشئون الصحية اللجنة المشكلة الجهات المعنية الخدمة الطبية ميزانية الدولة تنمية المحلية الدکتور هشام تحسین الخدمة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
ويعد هذا القانون نقلة تشريعية مهمة لضبط منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تحديد واجبات ومسؤوليات مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية على الأخطاء الطبية، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.
الاشتراك الإجباري في صندوق التأمين الطبي:
يُلزم القانون جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور النظام الأساسي للصندوق، مع إمكانية تمديد المدة لعامين بقرار من مجلس الوزراء.
تعريف دقيق للخطأ الطبي والمضاعفات:
يفرق القانون بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، ويحدد المضاعفات الطبية كآثار غير ناتجة عن إهمال مباشر من مقدم الخدمة، مما يساعد في تقييم كل حالة بشكل عادل.
عقوبات مشددة على الأخطاء الطبية الجسيمة:
يعاقب مقدم الخدمة الذي يرتكب خطأ طبيًا جسيمًا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، ويشمل ذلك الأخطاء المرتكبة تحت تأثير مواد مخدرة أو الامتناع عن إسعاف المريض.
لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض:
تنشأ لجنة عليا تتبع رئاسة الوزراء، تختص بالنظر في شكاوى الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المرضى، وتُمنح صلاحيات إشرافية وفنية واسعة.
إجراءات شفافة لفحص الشكاوى:
يتيح القانون تقديم الشكاوى عبر الأمانة الفنية أو مكاتب المحافظات أو من خلال موقع إلكتروني، مع فحصها خلال 30 يومًا وإمكانية التسوية الودية أو الإحالة للتحقيق.
حماية قانونية للطبيب والمريض:
يُحظر إعفاء مقدم الخدمة من المسئولية الطبية مسبقًا، كما يُمنح الحق لمتلقي الخدمة في الموافقة أو رفض الإجراء الطبي وفق نموذج "الموافقة المستنيرة".