الأردن يرفع عدد الوفيات بين حجاجه في السعودية ويوضح حالة المرضى
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بين صفوف الحجاج الأردنيين في السعودية إلى 99 حاجًا، مع وجود 21 آخرين في مستشفيات مكة يتلقون العلاج، بينهم 16 في حالة حرجة.
وقال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية بالوزارة السفير سفيان القضاة في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الأحد، إنه "تم إصدار تصاريح دفن لـ99 حاجًا توفاهم الله ليتم دفنهم في مكة المكرمة، بناء على رغبة ذويهم، وإنه يجري التنسيق لنقل الـ16 حاجًا المصابين لتلقي العلاج في الأردن، فور أن تسمح حالتهم الصحية بذلك".
وأوضح السفير سفيان القضاة أن "فريق القنصلية العامة الأردنية في جدة والمتواجد حالياً في مكة، قام بزيارة جميع المرضى والاطمئنان على صحتهم".
وأضاف السفير سفيان القضاة في البيان أن "الجهات السعودية المعنية قامت بإجراءات دفن الحجاج المتوفين، من غسل للجثامين وتكفينها والصلاة عليها، ومن ثم دفنها، كما قامت الجهات السعودية المعنية بإصدار 81 شهادة وفاة للحجاج الأردنيين، حتى الآن، وجاري العمل على إصدار شهادات الوفاة لباقي المتوفين"، طبقا لما نقلته بترا.
وقال السفير القضاة إنه قد "تم العثور على 97 حاجًا أردنيًا من بين 112 مسجلين ضمن قوائم الحجاج الأردنيين المفقودين، وفقا لقاعدة البيانات التي أعدتها المديرية منذ بدء التبليغ عن فقدان ووفاة عدد من الحجاج الأردنيين".
وأشار بيان الوزارة إلى أنه "تم إصدار 67 وثيقة سفر اضطرارية للمواطنين الأردنيين و16 شهادة قنصلية لحملة جوازات السفر المؤقتة، وأن عمليات البحث لا تزال جارية عن حاج واحد لا يزال مفقوداً، بجهود مشتركة من الخلية التي شكلتها الوزارة والتي تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع القنصلية العامة الأردنية في جدة، والسفارة الأردنية في الرياض، وبعثة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية للحج، ومع السلطات السعودية المختصة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحج الحكومة الأردنية الحكومة السعودية مكة
إقرأ أيضاً:
طوربيد القضاء الصامت !؟
بقلم : عمر الناصر ..
المقولة العسكرية تقول ” الوحدة بأمرها” ، كلمة فضفاضة اختصرت مجلدات وصفحات من الشرح والتوصيف التي يصلح استخدامها وان يضرب بها المثل على جميع المستويات والمواقف والاحداث، ودون بذل جهد كبير بالسرد او الاسهاب والاطناب والشرح الممل والمعمق، تعني خلاصة واقعية لتاثير قوة المؤسسة او ضعفها. لو اخذنا مفصل واحد من السلطات الثلاث واستعرضنا الحقبة التاريخية بعد التغيير عام ٢٠٠٣ واطلعنا على ما مر به القضاء من تحديات جسام حاولت بعض الجهات النيل منه ومن القضاة الشرفاء في هذا المرفق الحيوي ، سنجد بأن نوايا اضعافه وتشويه سمعته ماهي الا لاهداف واغراض جهوية مقيتة بغية ابقاء البنية المجتمعية تحت طائلة الفعل المسموم والمبرمج وبين رد الفعل السلبي الممنهج، ابتداءا من تحديات الارهاب والجريمة المنظمة والاعتداءات المتكررة على المواطنين وصولا لعمليات التصفية والقتل التي طالت عدد من القضاة منذ حقبة مابعد الاحتلال والذي بلغ عددهم مايقارب ٧٤ قاضياً عراقياً يشار لهم بالبنان، وانتهاءاً بسيل من الاتهامات ومحاولات التسقيط وتسليط ضوء البروباغاندا الاعلامية الصفراء تجاه اعلاء صوت وهيبة الدولة والاستخفاف بها ، سيما بعد ان تعرض البعض منهم في اوقات ماضية لاعتداءات واهانات ونبرة استعلائية غير لائقة في نقاط التفتيش من قبل عناصر امنية غير منضبطة .
ولو استعرضنا الفترة الزمنية العصيبة التي تسنم فيها السيد زيدان رئاسة مجلس القضاء الاعلى، سنصفها بأنها كانت فترة اكثر من استثنائية محفوفة بالمصاعب والمتاعب والمخاطر وسوء الادارة وعدم الاستقرار ، ففي الوقت الذي كانت فيه بعض الاصوات تنفخ لاجل شق عصى الرأي العام ، كان القضاء بمثابة صمام امان واداة فاعلة لاطفاء الحرائق السياسية والمجتمعية عند نشوب الازمات، نتيجة وجود تحديات فوق النوعية كالارهاب والصراعات الداخلية واختلال التوازن السياسي الذي تأثر به الشارع، سيما بأنه من اكثر الأصوات الداعمة لاستقلالية القضاء، فالفرق واضح بين من يملئ المكان وبين من يملئ الفراغ ومن يطلع عن شخصية هذا الرجل عن كثب سيجد فيه هدوء التعامل مع القضاة والموظفين، بعيداً عن مظاهر التعالي والغرور في المناسبات الرسمية وغير الرسمية بطريقة خالية من التكلّف، يقود سيارته بنفسه غير مكترث ” للبهرجة والفخفخة” واساطيل التاهوات والسيارات الفارهة وارتال الحمايات التي كلفت ميزانية الدولة العراقية في سنوات سابقة اكثر من ٦ مليار دولار سنويًا، غالباً ما يتحدث بلغة قانونية واضحة دون مبالغة او استعراض فلسفي او بلاغي ، مما يُعطي انطباعًا ايجابياً وينم عن شخصية تحترم المهنيّة ورمزية السلطة القضائية وعلو كعبها ، حتى اصبح القاضي في زمنه يشعر باهميته البالغة ومكانته العليا والمرموقة على غرار اقرانه الموجودين في الدول المجاورة.
انتهى ..
خارج النص / ” الطوربيد الصامت” يرى بأن “القضاء لا يحتاج لاعلام ليدافع عنه “.
عمر الناصر
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا