نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية " يتابع سير العمل والخدمات بمدينة العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة إلى مدينة العاشر من رمضان، لمتابعة سير العمل بالمشروعات والخدمات المختلفة بالمدينة، والأعمال الجاري تنفيذها، يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، وبحضور المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز المدينة.
وخلال الزيارة، استمع المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، إلى شرحٍ مفصل عن مختلف المشروعات التنموية الموجودة بالمدينة، ثم قاموا بجولة ميدانية، بدأت بالمرور على منطقة الصناعات الثقيلة، للاطمئنان على سير العمل بها من مرافق وطرق ونظافة، وكافة الأعمال للوقوف على أهم التحديات والعمل على حلها.
واستكمل نائب رئيس الهيئة والوفد المرافق له الجولة بالمرور على بعض أحياء المدينة، للاطمئنان على سير العمل بها من أعمال المرافق والنظافة والزراعة بالمدينة، مشددًا على الاهتمام بالمظاهر الجمالية للمدن الجديدة، حيث إنها تمثل عنصرًا حيويًا في جذب المستثمرين والسكان، بجانب العمل على تطويرها بشكل مستمر، كما أن الالتزام بأعمال النظافة والتجميل والتنمية وصيانة الطرق سيساعد في تحقيق رؤية مستقبلية فى جمال المدينة.
وأكد المهندس أمين غنيم، أن الزيارات والمتابعات الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، مشددًا على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المنشودة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سیر العمل نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية