خبير مصرفي: الارتفاعات في سوق الصرف "أمر معتاد"
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن التقلبات في أسعار الصرف شئ معتاد في سوق الصرف، ويتم القلق بأن يكون هناك ارتفاعات بصورة مضطربة، منوهًا بأن الدولار ارتفع في مصر مع بداية شهر يونيو الجاري.
سعر الصرفوأشار "أبو الفتوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن ارتفاع الدولار بسبب وجود كثرة الطلبات على الاستيراد ومن الممكن أن يكون الارتفاع بسبب اجازة السوق الطويلة، منوهًا بأنه لابد أن ننتظر خلال الأيام المقبلة للتأكد من أسباب هذه الأزمة في ارتفاع سعر الدولار، مؤكدًا أن هناك جانب من الطلب لا يتم تلبيته من جانب البنوك والمصادر الرسمية.
وشدد على أن السوق السوداء للدولار تحركها الشائعات والأخطار السلبية ولا يجب النظر إليها على أنها مؤشر بشأن سعر الدولار، موضحًا أن الدولار خلال الفترة الماضية طام يشهد استقرارًا كبيرًا.
وتابع: "رأس الحكمة تم توجيه للاتياجات الدولارية العاجلة، اقساط ديون أو إخراج البضائع من الموانئ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصرف هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي الدولار السوق السوداء أسعار العملات
إقرأ أيضاً:
الأمن المصري يقبض على نجل عبد المنعم أبو الفتوح.. مصير مجهول
ألقت قوات الأمن المصرية القبض على أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل السياسي المعارض ورئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أثناء وجوده بوحدة مرور القطامية في القاهرة، حيث كان يجري تجديد رخصة سيارته.
وأكد المحامي الحقوقي المصري خالد علي أن نجل المعارض تفاجئ بصدور حكم غيابي ضده بالسجن عشر سنوات في القضية نفسها التي أُدين فيها والده بالسجن 15 عامًا، في قضية تعود وقائعها إلى ما بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، تتعلق باتهامات شملت الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
وبحسب ما أعلنه المحامي، فقد تم اقتياد أحمد اليوم إلى نيابة القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيث وقّع على طلب إعادة إجراءات المحاكمة، وهو الإجراء المتبع في حال صدور حكم غيابي، ومن المنتظر تحديد جلسة جديدة لإعادة محاكمته أمام المحكمة المختصة.
ولم تتمكن أسرت أبو الفتوح حتى هذه اللحظة من معرفة الجهة التي جرى ترحيله إليها، وسط صمت رسمي يثير القلق، خصوصًا أن واقعة الاحتجاز جاءت دون إخطار مسبق أو تنسيق مع محاميه.
ويأتي اعتقال أحمد مع استمرار الجدل حول ملف المعتقلين السياسيين في مصر، خصوصًا من قيادات المعارضة المدنية وشبابها، وعلى رأسهم والده الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المعتقل منذ شباط / فبراير 2018، بعد أيام من عودته من العاصمة البريطانية لندن، حيث كان قد أجرى حوارًا صحفيًا وجّه فيه انتقادات حادة للنظام المصري.
وقد حكم عليه في 2022 بالسجن 15 عامًا، في محاكمة وصفتها منظمات دولية – من بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" – بأنها تفتقر لأبسط معايير العدالة.
وبحسب تقارير حقوقية، فإن ظروف احتجاز الدكتور أبو الفتوح داخل سجن العقرب شديدة القسوة، حيث يقبع في زنزانة انفرادية دون تهوية أو رعاية صحية كافية، وهو ما أثّر بشكل بالغ على صحته.
وكان نجله أحمد هو من تولى لسنوات متابعة قضيته والتواصل مع المنظمات الحقوقية والمحامين، وهو ما دفع مراقبين لاعتبار توقيفه اليوم رسالة أمنية بامتداد العقاب الجماعي ليشمل أسر المعارضين.
وبحسب المنظمات الحقوقية أن اللافت في القضية التي حُكم فيها على الأب والابن لا تتضمن وقائع جنائية واضحة، بل تعتمد بشكل أساسي على تحريات الأمن الوطني، في ظل غياب الأدلة المادية أو الشهود المباشرين، وهو ما دفع جهات حقوقية إلى التشكيك في شرعية الأحكام الصادرة، خاصة مع تكرار النمط ذاته في قضايا مشابهة طالت العشرات من النشطاء والسياسيين المعارضين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه