أيمن طاهر يكشف قيمة السبائك الذهبية المسروقة من منزله
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
نفي أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر للشباب، ما تردد مؤخرًا بشأن قيمة المسروقات التي تعرضت لها الفيلا الخاصة به والتي تردد إنه ا مشغولات ذهبية بقيمة 10 ملايين جنيه.
أيمن طاهر: السبائك الذهبية المسروقة من منزلي لا تتخطي 350 ألف جنيه عاجل.. "تم توقيع العقود" سموحة يضم نجم الأهلي على سبيل الإعارة (خاص) نشرة منتصف اليوم.. تشيلسي يحسم صفقة الموسم وتصعيد جديد من الزمالك ضد اتحاد الكرة وضياع صفقة الأهلي
وقال طاهر إنه حرر محضرًا رسميًا بالواقعة وتضمن المحضر تعرضه لسرقة 26 سبيكة 5 جرام كما هو مدون بالمحضر الرسمي كان قد اشتراها لحفيدته، نافيا ان تكون عبارة عن 3 كيلو جرامات من الذهب وان قيمتها تصل إلى 10 ملايين جنيه.
وأوضح طاهر أن قيمة المسروقات الذهبية من فيلته تصل إلى 350 ألف جنيه فقط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أيمن طاهر منتخب مصر للشباب سرقة السبائك الذهبية
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب