سكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة بالشرق الأوسط لـ "الفجر": إسرائيل قد تتعرّض لعقوبات دولية إدا لم تنفذ قرارات محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
قال المستشار وائل نجم سكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الإعلام بالشرق الأوسط، إنه منذ منذ أكثر من 8 أشهر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يصفها خبراء دوليون بأنها حرب إبادة على الفلسطينيين في غزة؛ حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف أغلبهم أطفال ونساء ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.
وأضاف سكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الإعلام: “إن السياسات الإسرائيلية العامة فى غزة والقائمة على المحاصرة بالتجويع وغياب الخدمات إلى السياسات الإجرامية المتجزئة فى الهجمات الدموية على المستشفيات والمخيمات جعلت النداء والطلب الرئيسي الذي تقدمت به جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي يتلخص في إصدار أمر مؤقت يلزم إسرائيل بوقف عملياتها القتالية بشكل كامل في قطاع غزة أو على الأقل في رفح والانسحاب من معبر رفح الحدودي”.
وتابع: “على الأمم المتحدة الالتزام بمسئوليتها الكاملة عما يجرى فى فلسطين لإنه بالتطرق إلى نصوصها الأممية نجدها تتعارض بشكل قاطع حول ما تقتضيه وتنصه وبين ما تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين والفلسطينيات”.
وأوضح أن قرار محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل الوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح في قطاع غزة وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وكذلك ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية وبالتالي فحكم محكمة العدل الدولية هنا لا يقيد أيدي إسرائيل في رفح لكن يعطى الأولوية للوضع الإنساني وعلى الرغم من أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة إلا أنها لا تتمتع بسلطة إنفاذها فقد أمرت على سبيل المثال روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا ولكن دون أي أثر لذلك.
وأكمل سكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة لشئون الإعلام قائلًا: “برغم أن محكمة العدل الدولية عاجزة عن فرض حكمها فإن إسرائيل قد تتعرض لعقوبات دولية إذا استهزأت بها وفي ظل المزاج الحالي من السخط الدولي على حكومة نتنياهو قد تفرض بعض الدول هذه العقوبات وقرارات المحكمة تدعم حقوق الفلسطينيين القانونية في جرائم الإبادة الجماعية التي لا تسقط بالتقادم، مثلما حدث مع قضية الفصل العنصري (الأبارتيد) في جنوب إفريقيا من قبل”.
وأكد المستشار وائل نجم، أن قرارات المحكمة تفتقد الآليات والأدوات اللازمة لتنفيذها ويلزم القرار إسرائيل بضمان وصول أي لجنة للتحقيق أو تقصي الحقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، كما يلزمها بأن تقدم إلى المحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها فمحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الذي أنشأه ميثاق الأمم المتحدة لتسوية النزاعات بين الدول ويعتبر نظامها الأساسي جزءًا من الميثاق ويشكل الفصل الأخير وهذه المحكمة لا تحاكم الأفراد ولكنها تحاكم الدول ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد على أساس مسؤوليتهم الجنائية الفردية في ما يخص الجرائم الخاضعة للقانون الدولي بينما تركز محكمة العدل الدولية على الواجب والمسؤولية الدولية للدول وحتى لو كانت محكمة العدل الدولية جهازًا نص عليه ميثاق فليست صلاحيتها إلزامية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تظل حرة في قبول اختصاصها على أساس إما دائم أو مخصص الغرض.
وأوضح سكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة لشئون الإعلام، أن الدول وحدها يجوز لها أن تحيل مسائل إلى محكمة العدل الدولية ضد دول أخرى قبلت أيضًا اختصاصها وينطبق اختصاص المحكمة على جميع النزاعات التي تشمل عنصرًا قانونيًّا مثل تفسير أي معاهدة وأية نقطة في القانون الدولي ووجود أية حقيقة إذا ما تأكدت ستشكل إخلالًا من جانب دولة بالتزاماتها الدولية وطبيعة أو مدى التعويضات المقرر تقديمها مقابل الإخلال بهذا الالتزام.
ونوه المستشار وائل نجم، أن قرارات محكمة العدل الدولية تعتبر ملزمة ونهائية في ما يتعلق بالدول ويمكن التقدم باستئناف ضدها المادة 94-1 من الميثاق والمادة 60 من النظام الأساسي ولمجلس الأمن السلطة بناءً على طلب الدولة المتضررة لتنفيذ تدابير خاصة لإنفاذ الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية وفقا للمادة 94-2 من الميثاق ويجب على الدول الكبري أن تتصرف بأسلوب يليق بمكانتها وتتحمل المزيد من المسؤولية ومن الواجب الالتزام بالموضوعية والعدالة ورفض المعايير المزدوجة ولقد أسفرت المعايير المزدوجة عن كوارث كثيرة، وكانت الدول العربية والإسلامية من أبرز المتضررين.
وقال سكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الإعلام، إنه في ظل الأوضاع الميدانية المتفاقمة والكارثة الإنسانية المتدهورة، لا يتورع بعض الدول الكبيرة عن الرأي العام الجياش في منطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي، وتصر على تطبيق المعايير المزدوجة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فلا يمكنه على الإطلاق التنصل من مسؤولية المعاناة في غزة.
وتابع قائلًا: “تعد المساعدات الإنسانية انشغالا كبيرا يتطلب الضمير لانتشال أبناء الشعب من المعاناة، بدلا من عدم الاكتراث والتغاضي ويجب على المجتمع الدولي ضمان انسياب ممرات الإغاثة الإنسانية دون عوائق، وضمان تسيير الوكالات الإنسانية أعمالها بشكل آمن، ورفض العقاب الجماعي ضد سكان غزة، ورفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين”.
وأكد المستشار وائل نجم، ضرورة يجب على المجتمع الدولي تعزيز الجهود الدبلوماسية وإعادة تشكيل عملية متعددة الأطراف ذات مصداقية، وإحياء الأفق السياسي لـ "حل الدولتين"، وإزالة الجذور السياسية لدوامة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن ترويج النظام الدولي القائم على القواعد، بينما يتجنب التحدث عن القرارات الأممية ذات الصلة، ولا يبالي بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة والبقاء والعودة.
وأشار إلى أن المحاولات لا تنتهي من الاحتلال لإسكات صوت الحقيقة الذي يفضح ممارساته ويُعرّي مزاعمه أمام العالم قتل متعمد بدم بارد وترويع واعتقالات واستهداف لأفراد العائلة والمنازل والممتلكات هذه هي وقائع الحياة اليومية للصحفيين في قطاع غزة هذا إلى جانب التهديدات والاعتقالات خارجها في بقية أنحاء فلسطين، ولا يقتصر الأمر على الصحفيين أفرادا فقط، ولا على عائلاتهم، فقد قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 50 مقرا إعلاميا أجنبيا ومحليا داخل قطاع غزة خلال الفترة الماضية، من بينها مكاتب عدد من المؤسسات الإعلامية في برج الغفري في غزة، الذي يضم وكالة الأنباء الفرنسية، وقناة الجزيرة، وقناة الشرق، والمجموعة الإعلامية الفلسطينية كما تعطلت الإذاعات الأربعة والعشرون في قطاع غزة وتوقفت عن البث بسبب نفاد مصادر الطاقة.
وأضاف سكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة لشئون الإعلام ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي الوكالة الوحيدة التي تقدم خدمات التسجيل والتوثيق لطالبي اللجوء واللاجئين في مصر، وبعد ذلك يمكن للأفراد الحصول على تصريح إقامتهم عن طريق الوصول بالسلطات المصرية وتواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الشرق الأوسط جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي محكمة العدل الدولية الفلسطينيين قطاع غزة محکمة العدل الدولیة المتحدة لشؤون فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحقيق للوموند: أزمة عميقة تضرب النظام الدولي بسبب حرب غزة
قالت صحيفة لوموند إن الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين تسهم في تفاقم أزمة النظام العالمي الذي ولد بعد عام 1945، وبشرت بقيام تحالفات جديدة رأت أنها بدأت تظهر، ولكنها حذرت من تمزق حقيقي بالنسبة للعدالة الجنائية الدولية.
ورأت الصحيفة -في تحقيق مطول بقلم فريديريك لوميتر وفيليب ريكار- أن شن إسرائيل حربها على قطاع غزة ردا على هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كانت نعمة أرسلتها السماء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بصرفها الاهتمام عن الحرب في أوكرانيا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فايننشال تايمز: تغير خريطة الشرق الأوسط تحد كبير للغربlist 2 of 2تايمز: عندما يتعلق الأمر بالقيم البريطانية الأمر جد معقدend of listومع أن الحرب في غزة مكنت موسكو من كسر عزلتها جزئيا داخل هيئات الأمم المتحدة، فقد شكلت عدوانا كبيرا ثانيا على القانون الدولي، نظرا للعدد القياسي من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، حيث منعت واشنطن داخل مجلس الأمن، مشاريع القرارات التي دعت إلى وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني الذي تم تدميره بطوفان من نيران الجيش الإسرائيلي.
وبعد مرور عام، ما تزال الحرب في غزة مستمرة وتهز المنطقة بأكملها، فالضربات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة تضع إسرائيل في موقع قوة، في مواجهة حماس وحزب الله في لبنان وحتى في سوريا، حيث فاجأ سقوط الدكتاتور بشار الأسد حتى حماته الروس والإيرانيين، توضح لوموند.
إعلانويبدو أن شرقا أوسط جديدا بدأ يتشكل -حسب الصحيفة- في وقت ضعف بالنسبة لإيران وروسيا على عكس تركيا القوية، بينما الدول العربية راكدة، وإسرائيل توشك أن تفرض سلامها على جيرانها، فقد غزت المنطقة العازلة مع سوريا ودمرت جميع سلاحها تقريبا، ولا يستبعد أن تضرب إيران، وبالفعل قال نتنياهو إن "دولة إسرائيل تؤكد مكانتها كمحور للقوة في المنطقة"، وهو ما لم يكن كذلك منذ عقود.
نقطة الانهيارلكن هذه الحرب وتداعياتها المتعددة تتجاوز الإطار الإقليمي وتثقل كاهل العلاقات الدولية، فهي مثل الحرب في أوكرانيا، تسهم في تفاقم تجزئة العالم، لأن مقتل أكثر من 45 ألف مدني فلسطيني وخضوع رئيس وزراء إسرائيلي لمذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، والدعم الأميركي غير المشروط رغم الانتقادات اللاذعة لذلك من قبل العديد من الدول الناشئة، كلها أمور تؤدي إلى تفاقم أزمة النظام المتعدد الأطراف كما ظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
ونقلت لوموند عن الصحفي أنتوني السمراني، رئيس تحرير صحيفة لوريان لو جور اللبنانية، قوله إن "غزة ليست مجرد حرب بل هي نقطة الانهيار، وهي المسمار الأخير في نعش النظام الدولي الذي بدأ يضعف منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001". وأضاف في مقال له "حرب غزة ليست الأكثر إستراتيجية ولا الأكثر دموية، لكن قوتها الرمزية ليس لها ما يعادلها. هذا الصراع يمزق العالم والمجتمعات، وهو يجعل الحوار مستحيلا بين الشمال والجنوب، وحتى داخل هذه الفضاءات".
ومن المفارقة أن الأمم المتحدة التي هي رمز النظام العالمي، كانت طوال عام 2024، مسرحا لتفككها، حيث وصف نتنياهو من داخلها، عدد قرارات الجمعية العامة للمنظمة التي تدين إسرائيل التي بلغ مجموعها 174 قرارا، بأنها "مزحة"، ورأى أن المنظمة ليست أكثر من "مهزلة تستحق الازدراء"، ولم يكد ينهي خطابه حتى أصدر الأمر بتصفية زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله ودفن الهدنة في لبنان معه، كما تقول الصحيفة.
إعلانوتقول المحامية الأسترالية تيرانا حسن، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، إن الرد على الحرب في أوكرانيا أظهر للعالم ما يمكن فعله عندما تنتهك دولة ما التزاماتها الدولية، إذ تم استخدام جميع الأدوات لحشد الحماية الدولية ومعاقبة موسكو ومنح اللجوء للأوكرانيين ودعم تحقيقات العدالة الدولية، وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الطريقة التي استجابت بها هذه الدول نفسها للحرب في غزة، حيث لم يسمع إلا الصمت والإدانات الضعيفة، وبالتالي يبدو أن الدول الغربية تنظر إلى المعايير الدولية على أنها قائمة انتقائية.
انتقادات غير كافيةيشترك في هذه الملاحظة عدد لا بأس به من الدول "الناشئة"، يقول الصحفي الهندي برخا دوت في صحيفة هندوستان تايمز إلى أن "النظام القائم على القواعد الذي يتم الاستشهاد به كثيرا لا يمكن أن يكون نظاما يطبق المبادئ بشكل انتقائي".
وقد قال جيل يابي، الرئيس المؤسس لمركز أبحاث واتي في السنغال، للصحيفة: "في رد الفعل على الحرب في أوكرانيا، لاحظنا اختلافات واضحة تماما بين الغربيين وبقية العالم، لكن الحرب في غزة عززت الشعور بوجود نظام دولي لا يمنح نفس الأهمية لحياة الإنسان حسب بلده. قانون الأقوى شوهد في غزة، دون أي انتقادات أو عقوبات من حلفاء إسرائيل".
ويلاحظ الدبلوماسي الفرنسي جان ماري غيهينو، النائب السابق للأمين العام للأمم المتحدة والمسؤول عن عمليات حفظ السلام، هذا الأمر بمرارة، قائلا "حتى عندما غزت الولايات المتحدة العراق قامت بجميع أنواع التحريفات القانونية لمحاولة إظهار أنها تحترم القانون، أما إسرائيل فلا تبذل جهدا في هذا المجال، فهي تهاجم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتعلن أن الأمين العام للأمم المتحدة شخص غير مرغوب فيه".
وفي ظل هذه الظروف، فإن استمرار الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية في دعم إسرائيل دون تحفظ، لا يمكن أن يبقى دون عواقب، يقول جان ماري غيهينو "تنتقد العديد من الدول الغرب لأنه يقدم لهم المحاضرات حول حقوق الإنسان والقانون الدولي فيما يتعلق بأوكرانيا، في حين أنهم يتوخون الحذر الشديد الآن بعد أن تنتهك إسرائيل حقوق الإنسان على نطاق واسع في غزة"، تبرز لوموند.
إعلانويقول القاضي وعالم السياسة الهندي براتاب بهانو ميهتا إن "الحرب في غزة دمرت ما تبقى من سلطة قليلة في الغرب أو في القانون الدولي"، ويخلص إلى القول "ها هي الديمقراطيات التي تقود النظام الدولي إلى تدميره: إسرائيل من خلال وحشيتها للصراعات، والولايات المتحدة من خلال تواطئها وتسترها".
وفي الولايات المتحدة -تتابع لوموند- انتقد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون سياسة إدارة الرئيس جو بايدن لعدم قدرتها على إجبار نتنياهو على وقف الأعمال العدائية أو فتح وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقد سلطت المظاهرات هناك وفي أوروبا، الضوء على الانزعاج الذي يعاني منه جزء من الرأي العام الغربي.
حرب النفوذومن جهتها، لا تتردد موسكو وأنصارها في استغلال الوضع، تقول تيرانا حسن "من السهل على روسيا والصين استخدام الاتهامات بازدواجية المعايير من أجل التشكيك في النظام الدولي"، خاصة أن "الغرب فقد تمامًا حسه الأخلاقي" في نظر براتاب بهانو ميهتا، وأن مجموعة بريكس التي تضم الصين وروسيا والهند، على جاذبيتها، تظهر أشكالا متطرفة من المعاملات خالية من أي معايير أخلاقية.
ويقول أرانشا غونزاليس، عميد كلية الشؤون الدولية في جامعة سيانس بو، للوموند إن الحريق المشتعل في الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول يتجاوز بكثير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. هذه ليست معركة بين الشمال والجنوب، بل هي حرب نفوذ بين القوى المتوسطة، وخاصة إسرائيل وإيران، في ظل غياب شرطي أميركي قادر على التأثير على حليفتها.
وتابع جان ماري غيهينو: "مع توقف الأمم المتحدة عن أداء دورها، ستسعى الدول إلى الحصول على الطمأنينة والحماة، والتحالفات، والأغلبية العظمى من بلدان العالم تفضل ألا يظل ميثاق الأمم المتحدة مجرد قصاصة من الورق، لأن هناك الكثير من الأسماك الصغيرة التي لا ترغب في أن تأكلها الأسماك الكبيرة".
إعلان نزع الهيمنة الغربيةوفي علامة على أن ميزان القوى يتغير، فإن ما يسمى ببلدان "الجنوب العالمي" تشعر الآن بالثقة الكافية لاستخدام الأدوات التي كان الغرب يحتكرها فعليا حتى الآن ضد الغرب. والدليل على ذلك الشكوى المتعلقة بالإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
"وفي هذا الصدد، فإن غزة تمثل تغييرا حقيقيا في قواعد اللعبة"، يقول فينسان هوليندر من جامعة باريس الثانية، موضحا أن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو تظهر ذلك، ومن خلال إسرائيل فإن الغربيين وخاصة الولايات المتحدة هم الذين يتم توجيه الاتهام إليهم.
ويرى جان موريس ريبير، السفير الفرنسي السابق في نيويورك وموسكو وبكين أنه "من الواضح أن صحوة العدالة الدولية أخبار جيدة، لأن ميزة القضاة هي التذكير بوجود قواعد القانون حتى في خضم الصراع، عندما لم يعد الدبلوماسيون قادرين على فرضها، ويجب على العدالة الدولية أن تثير مسألة المسؤولية الشخصية للقادة، بل وأن تدرس مفهوم جرائم الإبادة الجماعية".
غير أن هذا -أيضا- يقسم العالم حسب السفير "ففي حين أن الوضع في أوكرانيا يجمع بين الدول الأوروبية وعدد قليل من الدول الأخرى بدعم من الولايات المتحدة، فإنه لا يثير التعبئة في القارات الأخرى، كما أن الوضع في فلسطين يثير التزام غير الأوروبيين ولكنه يقسم الأوروبيين ويثير رد فعل أميركي سلبي للغاية".
وخلص تحقيق لوموند إلى أنه نظرا لحجم الضرر، سوف يستغرق الأمر سنوات ليس فقط لإعادة بناء القطاع الفلسطيني المدمر، بل -وأيضا- لإعادة بناء نظام متعدد الأطراف يتمتع بالمصداقية لا يبدو أن أي قوة قادرة على الحفاظ عليه.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة