سكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة بالشرق الأوسط لـ "الفجر": إسرائيل قد تتعرّض لعقوبات دولية إدا لم تنفذ قرارات محكمة العدل الدولية

قال المستشار وائل نجم سكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الإعلام بالشرق الأوسط، إنه منذ منذ أكثر من 8 أشهر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يصفها خبراء دوليون بأنها حرب إبادة على الفلسطينيين في غزة؛ حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف أغلبهم أطفال ونساء ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.

وأضاف سكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الإعلام: “إن السياسات الإسرائيلية العامة فى غزة والقائمة على المحاصرة بالتجويع وغياب الخدمات  إلى السياسات الإجرامية المتجزئة فى الهجمات الدموية على المستشفيات والمخيمات  جعلت النداء والطلب الرئيسي الذي تقدمت به جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي يتلخص في إصدار أمر مؤقت يلزم إسرائيل بوقف عملياتها القتالية بشكل كامل في قطاع غزة  أو على الأقل في رفح  والانسحاب من معبر رفح الحدودي”.

وتابع: “على الأمم المتحدة الالتزام  بمسئوليتها الكاملة عما يجرى فى فلسطين لإنه بالتطرق إلى نصوصها الأممية نجدها تتعارض بشكل قاطع حول ما تقتضيه وتنصه وبين ما تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين والفلسطينيات”.

وأوضح أن قرار محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل الوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح في قطاع غزة وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وكذلك ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية وبالتالي فحكم محكمة العدل الدولية  هنا لا يقيد أيدي إسرائيل في رفح  لكن يعطى الأولوية للوضع الإنساني وعلى الرغم من أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة  إلا أنها لا تتمتع بسلطة إنفاذها  فقد أمرت على سبيل المثال  روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا  ولكن دون أي أثر لذلك.

وأكمل سكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة لشئون الإعلام قائلًا: “برغم أن محكمة العدل الدولية عاجزة عن فرض حكمها  فإن إسرائيل قد تتعرض لعقوبات دولية إذا استهزأت بها  وفي ظل المزاج الحالي من السخط الدولي على حكومة نتنياهو  قد تفرض بعض الدول هذه العقوبات وقرارات المحكمة تدعم حقوق الفلسطينيين القانونية في جرائم الإبادة الجماعية التي لا تسقط بالتقادم، مثلما حدث مع قضية الفصل العنصري  (الأبارتيد) في جنوب إفريقيا من قبل”.

وأكد المستشار وائل نجم، أن قرارات المحكمة تفتقد الآليات والأدوات اللازمة لتنفيذها ويلزم القرار إسرائيل بضمان وصول أي لجنة للتحقيق أو تقصي الحقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، كما يلزمها بأن تقدم إلى المحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها فمحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الذي أنشأه ميثاق الأمم المتحدة لتسوية النزاعات بين الدول ويعتبر نظامها الأساسي جزءًا من الميثاق ويشكل الفصل الأخير وهذه المحكمة لا تحاكم الأفراد ولكنها تحاكم الدول ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد على أساس مسؤوليتهم الجنائية الفردية في ما يخص الجرائم الخاضعة للقانون الدولي بينما تركز محكمة العدل الدولية على الواجب والمسؤولية الدولية للدول وحتى لو كانت محكمة العدل الدولية جهازًا نص عليه ميثاق فليست صلاحيتها إلزامية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تظل حرة في قبول اختصاصها على أساس إما دائم أو مخصص الغرض.

وأوضح سكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة لشئون الإعلام، أن الدول وحدها يجوز لها أن تحيل مسائل إلى محكمة العدل الدولية ضد دول أخرى قبلت أيضًا اختصاصها وينطبق اختصاص المحكمة على جميع النزاعات التي تشمل عنصرًا قانونيًّا مثل تفسير أي معاهدة وأية نقطة في القانون الدولي ووجود أية حقيقة إذا ما تأكدت ستشكل إخلالًا من جانب دولة بالتزاماتها الدولية وطبيعة أو مدى التعويضات المقرر تقديمها مقابل الإخلال بهذا الالتزام.

ونوه المستشار وائل نجم، أن قرارات محكمة العدل الدولية تعتبر ملزمة ونهائية في ما يتعلق بالدول ويمكن التقدم باستئناف ضدها المادة 94-1 من الميثاق والمادة 60 من النظام الأساسي ولمجلس الأمن السلطة بناءً على طلب الدولة المتضررة لتنفيذ تدابير خاصة لإنفاذ الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية وفقا للمادة 94-2 من الميثاق ويجب على الدول الكبري أن تتصرف بأسلوب يليق بمكانتها وتتحمل المزيد من المسؤولية ومن الواجب الالتزام بالموضوعية والعدالة ورفض المعايير المزدوجة ولقد أسفرت المعايير المزدوجة عن كوارث كثيرة، وكانت الدول العربية والإسلامية من أبرز المتضررين. 

وقال سكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الإعلام، إنه في ظل الأوضاع الميدانية المتفاقمة والكارثة الإنسانية المتدهورة، لا يتورع بعض الدول الكبيرة عن الرأي العام الجياش في منطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي، وتصر على تطبيق المعايير المزدوجة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فلا يمكنه على الإطلاق التنصل من مسؤولية المعاناة في غزة.

وتابع قائلًا: “تعد المساعدات الإنسانية انشغالا كبيرا يتطلب الضمير لانتشال أبناء الشعب من المعاناة، بدلا من عدم الاكتراث والتغاضي ويجب على المجتمع الدولي ضمان انسياب ممرات الإغاثة الإنسانية دون عوائق، وضمان تسيير الوكالات الإنسانية أعمالها بشكل آمن، ورفض العقاب الجماعي ضد سكان غزة، ورفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين”.

وأكد المستشار وائل نجم، ضرورة يجب على المجتمع الدولي تعزيز الجهود الدبلوماسية وإعادة تشكيل عملية متعددة الأطراف ذات مصداقية، وإحياء الأفق السياسي لـ "حل الدولتين"، وإزالة الجذور السياسية لدوامة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن ترويج النظام الدولي القائم على القواعد، بينما يتجنب التحدث عن القرارات الأممية ذات الصلة، ولا يبالي بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة والبقاء والعودة.

وأشار إلى أن المحاولات لا تنتهي من الاحتلال لإسكات صوت الحقيقة الذي يفضح ممارساته ويُعرّي مزاعمه أمام العالم قتل متعمد بدم بارد وترويع واعتقالات واستهداف لأفراد العائلة والمنازل والممتلكات هذه هي وقائع الحياة اليومية للصحفيين في قطاع غزة هذا إلى جانب التهديدات والاعتقالات خارجها في بقية أنحاء فلسطين، ولا يقتصر الأمر على الصحفيين أفرادا فقط، ولا على عائلاتهم، فقد قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 50 مقرا إعلاميا أجنبيا ومحليا داخل قطاع غزة خلال الفترة الماضية، من بينها مكاتب عدد من المؤسسات الإعلامية في برج الغفري في غزة، الذي يضم وكالة الأنباء الفرنسية، وقناة الجزيرة، وقناة الشرق، والمجموعة الإعلامية الفلسطينية كما تعطلت الإذاعات الأربعة والعشرون في قطاع غزة وتوقفت عن البث بسبب نفاد مصادر الطاقة. 

وأضاف سكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة لشئون الإعلام ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي الوكالة الوحيدة التي تقدم خدمات التسجيل والتوثيق لطالبي اللجوء واللاجئين في مصر، وبعد ذلك يمكن للأفراد الحصول على تصريح إقامتهم عن طريق الوصول بالسلطات المصرية وتواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر. 

المصدر: بوابة الفجر