ما حكم ترك الفقيه للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة المختلف فيها؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال قد ورد إليها حول يتسائل فيه الشخص " عن ما حكم ترك الفقيه والمفتي للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة المختلف فيها؟ حيث حدث نقاش بيني وبين أحد أصدقائي حول مسألة فقهية معينة، فاستفتيت أحد المفتين المتخصصين عن حكمها الشرعي، فأجابني، فلما أخبرت صديقي بالجواب، قال لي: إن المسألة خلافية بين الفقهاء، وإنه قد سمع أحد العلماء يقول: "إنه ينبغي للفقيه والمفتي أن يترك للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة"؛ فهل هذا صحيح؟ وما التصرف إذا تعدد جواب المفتين، هل للمستفتى الاختيار منها أو ماذا؟
وجاء رد الإفتاء عبر فتوى تحمل رقم “ 8353 ” قائلة:- على المستفتي الرجوع في جميع مسائله ووقائعه إلى أهل الفتوى المُجاز لهم بالإفتاء؛ لاختصاصهم ولكثرة ممارستهم ومزاولتهم للعمل الإفتائي، ولا ينبغي في هذه الحالة عرض الأقوال الفقهية على المستفتي دون اختيار، بل يفتيه بما يناسب حاله، حتى يحصل المقصود من الفتوى، وأن يُبَصِّر المستفتي ويوجهه إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، ويقدم النصح له.
وللمستفتي عند تعدد أقوال المفتين المؤهلين لللإفتاء في مسألته أن يتخير ويعمل بأيها شاء، ما دام اختياره لا يخالف قانونًا أو عرفًا وليس مؤدِّيًا إلى فسادٍ خاصٍّ أو عامٍّ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: متخصص متخصصين دار الافتاء المصري المتخصصين الإفتاء تجيب الشرعي الإفتاء المصرية خلاف تسائل
إقرأ أيضاً:
منابر الفكر والنقاش: الجامعات العراقية في مواجهة التحديات السياسية
29 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعد العلاقة بين الجامعات والسياسة في العراق موضوعًا معقدًا ومتشابكًا، حيث تلعب الجامعات دورًا محوريًا في تشكيل الوعي السياسي والاجتماعي للطلاب.
ومنذ تأسيس الجامعات العراقية، كانت هناك محاولات مستمرة لفصل التعليم عن السياسة، إلا أن الواقع يشير إلى تداخل كبير بينهما.
والجامعات ليست فقط مؤسسات تعليمية، بل هي أيضًا مراكز للنشاط السياسي والفكري، حيث يتفاعل الطلاب مع القضايا الوطنية والدولية.
وفي العراق، وبعد عام 2003، شهدت الجامعات تحولًا كبيرًا في دورها السياسي.
وأصبحت الجامعات ساحات للنقاشات السياسية، حيث يعبر الطلاب عن آرائهم بحرية أكبر مقارنة بالفترات السابقة.
وهذا التحول يعكس التغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدها العراق بعد سقوط النظام السابق.
ومع ذلك، فإن هذا الانفتاح لم يكن دائمًا مرحبًا به من قبل جميع الأطراف. هناك مخاوف من أن النشاط السياسي داخل الجامعات قد يؤدي إلى انقسامات وصراعات تؤثر على البيئة التعليمية.
من ناحية أخرى، هناك من يرى أن الجامعات يجب أن تكون محايدة سياسيًا، وأن تركز على التعليم الأكاديمي فقط. هذا الرأي يستند إلى فكرة أن السياسة قد تؤدي إلى تشتت الطلاب وتؤثر على تحصيلهم العلمي.
في هذا السياق، تأتي مطالبة الجامعات للطلاب بتوقيع استمارات يتعهدون فيها بعدم الحديث في السياسة داخل الجامعة. هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على بيئة تعليمية هادئة ومستقرة، ولكنها تثير تساؤلات حول مدى توافقها مع الدستور العراقي وحقوق الطلاب في التعبير عن آرائهم.
وقال السياسي العراقي رائد فهمي: اسأل الخبراء بالدستور والتربية والاكاديميين، والمعنيين بالحقوق الحريات الدستورية:
واضاف: هل مطالبة الجامعات للطالب بتوقيع استمارة يتعهد فيها بعدم الحديث في السياسة داخل الجامعة وأمور أخرى، ينسجم مع الدستور وانفتاح وتفاعل الجامعة والطالب مع المجتمع؟
الدكتور علي الهاشمي، أستاذ القانون الدستوري يرى أن مطالبة الطلاب بتوقيع استمارات تمنعهم من الحديث في السياسة داخل الجامعة قد تتعارض مع الدستور العراقي الذي يكفل حرية التعبير. ويضيف أن الجامعات يجب أن تكون مكانًا لتبادل الأفكار والنقاشات الحرة، وأن تقييد هذه الحرية قد يؤدي إلى قمع الفكر النقدي والإبداعي لدى الطلاب.
من جهة أخرى، ترى الدكتورة سعاد الكاظمي أن الحفاظ على بيئة تعليمية هادئة ومستقرة هو أمر ضروري لتحقيق الأهداف الأكاديمية. وتضيف أن النشاط السياسي داخل الجامعات قد يؤدي إلى انقسامات وصراعات تؤثر على العملية التعليمية. ومع ذلك، تؤكد على أهمية إيجاد توازن بين حرية التعبير والحفاظ على الاستقرار داخل الجامعات.
أما الأستاذ محمد العلي، ناشط في مجال حقوق الإنسان، فيرى أن تقييد حرية التعبير داخل الجامعات يتعارض مع المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويشير إلى أن الجامعات يجب أن تكون مراكز للنشاط السياسي والفكري، وأن تقييد هذه الحرية قد يؤدي إلى تراجع في مستوى الوعي السياسي والاجتماعي لدى الطلاب.
في النهاية، يمكن القول إن العلاقة بين الجامعات والسياسة في العراق هي علاقة معقدة تتطلب توازنًا دقيقًا بين حرية التعبير والحفاظ على بيئة تعليمية مستقرة. الجامعات يجب أن تكون مراكز للنقاشات الحرة وتبادل الأفكار، ولكن يجب أيضًا أن تضمن أن هذه النقاشات لا تؤدي إلى انقسامات وصراعات تؤثر على العملية التعليمية. تحقيق هذا التوازن يتطلب تعاونًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإدارات الجامعية والطلاب والخبراء في القانون والتربية وحقوق الإنسان.
وهناك العديد من الأمثلة التاريخية التي توضح تأثير السياسة داخل الجامعات. ففي الستينيات، كانت الجامعات الأمريكية مثل جامعة كاليفورنيا في بيركلي مركزًا للحركات الطلابية التي طالبت بالحقوق المدنية وإنهاء التمييز العنصري. هذه الحركات ساهمت في تغيير السياسات الحكومية وتعزيز حقوق الأقليات.
واحتجاجات مايو 1968 في فرنسا انتشرت لتشمل العمال والمجتمع بشكل عام. وكانت ضد السياسات التعليمية والاجتماعية للحكومة الفرنسية وأدت إلى تغييرات كبيرة في النظام التعليمي والسياسي في فرنسا.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام