ما حكم ترك الفقيه للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة المختلف فيها؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال قد ورد إليها حول يتسائل فيه الشخص " عن ما حكم ترك الفقيه والمفتي للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة المختلف فيها؟ حيث حدث نقاش بيني وبين أحد أصدقائي حول مسألة فقهية معينة، فاستفتيت أحد المفتين المتخصصين عن حكمها الشرعي، فأجابني، فلما أخبرت صديقي بالجواب، قال لي: إن المسألة خلافية بين الفقهاء، وإنه قد سمع أحد العلماء يقول: "إنه ينبغي للفقيه والمفتي أن يترك للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة"؛ فهل هذا صحيح؟ وما التصرف إذا تعدد جواب المفتين، هل للمستفتى الاختيار منها أو ماذا؟
وجاء رد الإفتاء عبر فتوى تحمل رقم “ 8353 ” قائلة:- على المستفتي الرجوع في جميع مسائله ووقائعه إلى أهل الفتوى المُجاز لهم بالإفتاء؛ لاختصاصهم ولكثرة ممارستهم ومزاولتهم للعمل الإفتائي، ولا ينبغي في هذه الحالة عرض الأقوال الفقهية على المستفتي دون اختيار، بل يفتيه بما يناسب حاله، حتى يحصل المقصود من الفتوى، وأن يُبَصِّر المستفتي ويوجهه إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، ويقدم النصح له.
وللمستفتي عند تعدد أقوال المفتين المؤهلين لللإفتاء في مسألته أن يتخير ويعمل بأيها شاء، ما دام اختياره لا يخالف قانونًا أو عرفًا وليس مؤدِّيًا إلى فسادٍ خاصٍّ أو عامٍّ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: متخصص متخصصين دار الافتاء المصري المتخصصين الإفتاء تجيب الشرعي الإفتاء المصرية خلاف تسائل
إقرأ أيضاً:
هل يحق لأم الزوج أن يكون معها مفتاح الشقة؟.. عضو بـالعالمي للفتوى تجيب
أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه من الضروري مراعاة ضوابط الاستئذان في الإسلام، حتى وإن كان لدى الأم أو الأب مفتاح بيت الأبناء، موضحة أنه رغم أن بعض الأمهات قد يكنّ معهن مفاتيح بيوت أولادهن، إلا أن هذا الأمر لا يعني أن الزيارة تكون بلا استئذان أو في أي وقت، بل يجب مراعاة خصوصية الزوجين.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الاثنين: "الاستئذان في الإسلام أمر ضروري، حتى وإن كان الشخص يحمل مفتاح البيت، لأن هناك احترامًا لخصوصية الآخر وحقه في راحته".
وأوضحت أن المفاتيح تكون عادة للاستخدام في حالات استثنائية، مثل السفر أو الحاجة الماسة لدخول البيت في غياب الزوجين، لكن ذلك لا يعني السماح بالزيارة في أي وقت دون مراعاة شروط الاستئذان.
وأشارت إلى أنه في بعض الأسر قد يحدث تفاهم أو اتفاق ضمني بين الزوجين أو بين الأم وابنها بشأن السماح لها بالدخول في أي وقت، ولكن هذا يجب أن يكون بتوافق ولا يتسبب في أي مشكلات أو اضطرابات، ففي حالة وجود هذا التفاهم بين الأطراف فلا مشكلة فيه، أما إذا شعر أي طرف بعدم الراحة أو الحاجة للاحتفاظ بحقه في الخصوصية، فيجب أن يتم احترام ذلك والالتزام بالضوابط الشرعية.
وأضافت أن الواجب الشرعي يتطلب من الزوجين الاتفاق على الضوابط التي تضمن احترام حقوق كل طرف، بما في ذلك احترام خصوصية الحياة الزوجية، وتفادي أي تدخلات قد تؤثر سلبًا على العلاقة بين الزوجين، لذلك، من المهم أن يكون استخدام المفاتيح مقيدًا بالحالات الاستثنائية وأن يتم الاتفاق المسبق على هذه المسائل بين جميع الأطراف المعنية.