قرار قضائي حول اتهام عاطل بالاتجار في المخدرات بمصر القديمة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارا بتجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة مصر القديمة.
كانت كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، تم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وكيلو جرام لمخدر الهيروين، وميزان حساس، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة بقصد الاتجار.
التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.
وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).
واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة
كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.
تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس المواد المخدرة مصر القديمة قاضي المعارضات التحقيقات مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
بسبب دعمها لغزة.. أمر قضائي بوقف ترحيل طالبة تركية في جامعة أمريكية
بوسطن- رويترز
أمرت قاضية اتحادية في ولاية ماساتشوستس بوقف ترحيل طالبة دكتوراه تركية في جامعة تافتس الأمريكية في الوقت الراهن.
كانت الطالبة رميساء أوزتورك (30 عاما) قد عبرت عن دعمها للفلسطينيين في حرب إسرائيل على غزة واعتقلها مسؤولو هجرة اتحاديون في الأسبوع الماضي.
وأظهر مقطع مصور انتشر على نطاق واسع عملية القبض على رميساء من قبل عملاء اتحاديين ملثمين قرب منزلها في ماساتشوستس. وألغى مسؤولون أمريكيون تأشيرتها.
وجاء في الأمر الصادر أمس الجمعة في المحكمة الجزئية الأمريكية في ماساتشوستس "من أجل السماح للمحكمة بالبت في الالتماس الذي قدمته أوزتورك في إطار اختصاصها القضائي، لا يجوز إبعاد أوزتورك من الولايات المتحدة حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة".
كانت وزارة الأمن الداخلي قد وجهت لأوزتورك، دون تقديم دليل، تهمة "الانخراط في أنشطة داعمة لحماس (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية)"، وهي جماعة تصنفها الحكومة الأمريكية منظمة إرهابية أجنبية.
جاء القبض على أوزتورك بعد عام من مشاركتها في كتابة مقال رأي في صحيفة طلاب جامعة تافتس انتقدت فيه رد الجامعة على دعوات تطالبها بسحب الاستثمارات من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل و"الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين".
وبعدها رفع أحد المحامين دعوى قضائية لإطلاق سراحها. وانضم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى فريق الدفاع القانوني عنها وقدم دعوى قضائية منقحة تقول إن احتجازها ينتهك حقوقها في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة.
وعلى الرغم من صدور أمر صادر مساء الثلاثاء يقضي بعدم الطالبة دون إشعار مسبق مدته 48 ساعة، فإنها الآن في لويزيانا.
وفي قرارها الصادر أمس الجمعة، قالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية دينيس كاسبر في بوسطن إنه من أجل توفير الوقت اللازم للبت في ما إذا كانت محكمتها تملك ولاية قضائية لنظر القضية، فقد منعت ترحيل أوزتورك مؤقتا.
وأصدرت أمرا لإدارة ترامب بالرد على شكوى أوزتورك بحلول يوم الثلاثاء.
ووصفت مهسا خان بابايي، أحد محاميي أوزتورك، القرار بأنه "خطوة أولى نحو إطلاق سراح رميساء وإعادتها إلى بوسطن حتى تتمكن من مواصلة دراستها".
ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي تعليقا حتى الآن.
كانت أوزتورك، وهي طالبة حاصلة على منحة فولبرايت وطالبة في برنامج الدكتوراه في جامعة تافتس لدراسة الطفل والتنمية البشرية، حاصلة على تأشيرة إف-1.
كان الرئيس دونالد ترامب قد تعهد بترحيل المحتجين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين واتهمهم بدعم حماس ومعاداة السامية.
ويقول المحتجون، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن إدارة ترامب تخلط بين انتقادهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودفاعهم عن حقوق الفلسطينيين وبين معاداة السامية ودعم حماس.
وألغت إدارة ترامب تأشيرات عدد من الطلاب والمحتجين، وتقول إنها قد تكون ألغت ما يزيد على 300 تأشيرة.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر