أدوية بـ٥٠٠ مليون جنيه معرضة للتلف
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
هاجم الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية قرار هيئة الدواء المصرى بإغلاق ٥٠ مخزنًا، موضحا أن حجم الأدوية المتواجدة بالمخازن المغلقة تصل إلى ٥٠٠ مليون جنيه تضم جميع الأصناف منها المحلى والمستورد وأدوية الأمراض المزمنة والأورام والأمراض العادية.
وقال إن إغلاق المخازن المرخصة يفتح المجال للمخازن غير المرخصة بالعمل فى السوق والمشكلة أن هذه المخازن غير الشرعية هى مصدر الأدوية المغشوشة فى السوق، مؤكدا أن عدد مخازن الادوية غير المرخصة يصل إلى ٣ آلاف مخزن، بينما المرخصة تصل إلى ١١٠٠ مخزن على مستوى الجمهورية.
وأوضح عوف أن قرار وزير الصحة رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ والخاص بتخفيض سعر بيع الادوية للصيدليات، كان قرارا خاطئا لأنه صدر لمجاملة الإخوان فى ذلك الوقت بهدف تحقيق المزيد من الأرباح للصيادلة على حساب أصحاب مخازن الأدوية ونص القرار وقتها على نسبة خصومات وصلت إلى ٢٥%لبعض الأصناف و٢٠% لأصناف أخرى و١٨% و١٥% لأصناف أخرى حسب نوع الدواء محلى أو مستورد وأدوية أساسية أو غير أساسية وما زال القرار سارياً حتى الآن ولكن بعد تعويم الجنيه المصرى وانخفاض قيمته أمام الدولار تسبب الأمر فى خسائر كبيرة لمصانع الأدوية لذا قامت بتقليل نسبة التخفيض على بعض الأصناف محاولة منع تقليل الخسائر إلا أن الصيادلة رفضوا ذلك وقدموا شكاوى ضد مصانع الأدوية.
يقول الدكتور على عوف فى حديثه لـ«الوفد» لست ضد عقاب المخالفين ولكن العقوبة يجب أن تراعى مصلحة المريض أولاً لأن إغلاق المخازن يعنى نقص الأدوية فى السوق مع العلم أن السوق المصرى يعانى أساسا من نقص الأدوية ومن ناحية أخرى فإن غالبية مخازن الأدوية التى صدر قرار إدارى بإغلاقها تقع فى محافظات بنى سويف والفيوم والمنيا واسيوط وكذلك القاهرة والدلتا حيث درجات الحرارة المرتفعة ويبلغ عدد المخازن التى تم إغلاقها ٥٠ مخزناً قيمة الأدوية فى كل مخزن لا تقل عن ١٠ ملايين جنيه بإجمالى أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه. بالإضافة إلى أن المخازن المغلقة لا يوجد بها عمالة وبالتالى لا توجد تهوية مما يهدد بتلف الأدوية خاصة أن مدة الإغلاق تتراوح من شهر إلى ٣ شهور .والسؤال بعد إعادة هذه المخازن للعمل هل يتم إعدام الأدوية مما يحقق خسائر بالمليارات أم سوف يتم إعادة طرحها فى السوق بشكل عادى؟!
وأوضح الدكتور على عوف أن هناك الكثير من العقوبات للمخالفين لا تضر بالمريض أو صناعة الدواء فى مصر منها الغرامة المالية الكبيرة مع استمرار العمل بالمخزن أو التحفظ على الأدوية محل الشكوى دون الإضرار ببقية الأدوية المتواجدة بالمخزن، مشيرا إلى أن عدد أصناف الدواء المتداولة بالسوق المصرى ١٧ ألف صنف والمشكلة المثارة تتعلق بـ ١٠٠ صنف دواء فقط اى انها لن تحقق خسائر للصيدليات بشكل كبير.
وكانت هيئة الدواء المصرية قامت بتنفيذ عدة قرارات غلق إدارى تجاه مخازن الأدوية المخالفة للقرار الوزارى المنظم لهامش ربح الصيدلى والتسعير الجبرى، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم تنفيذ قرارات الغلق الإدارى والتى تصل مدتها إلى شهر كإجراء فورى لتلك المخالفات المضبوطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معرضة للتلف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية اتحاد الغرف التجارية هيئة الدواء المصري فى السوق
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: مصر أول دولة بإفريقيا تحقق «النضج الثالث» في تنظيم الأدوية واللقاحات
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، الجمعة، عن اعتماد هيئة الدواء المصرية لمستوى النضج الثالث في السلطات التنظيمية، وذلك في إطار دعم الحكومة المصرية للارتقاء بالقطاع الدوائي، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الحصول على الاعتمادات الدولية، بما يعزز مكانة مصر التنافسية في صناعة الدواء على المستوى العالمي.
وأعرب وفد منظمة الصحة العالمية عن تقديره للتطورات والتحديثات التي شهدها قطاع الدواء في مصر خلال الآونة الأخيرة، مشيدًا بالجهود الاستثنائية والتقدم الملحوظ الذي أُحرز على صعيد تطوير نظام الرقابة الدوائية بفضل جهود هيئة الدواء المصرية.
كما أكدت المنظمة على الأدوار المحورية التي تضطلع بها هيئة الدواء ومؤسسات الدولة في مواكبة المستجدات العالمية، بما يعكس التزام مصر بتطبيق أعلى المعايير الرقابية الدولية.
وتضمن إعلان المنظمة بأن اجتياز هيئة الدواء المصرية لمتطلبات الاعتماد الدولي، وحصولها على مستوى النضج الثالث للمستحضرات الدوائية، يعد إنجازاً يعكس كفاءة النظام الرقابي المصري، وقدرته على ضمان جودة وأمان المستحضرات الطبية وفقًا للمعايير العالمية، ما يبرز قيام الهيئة بعدد من الإنجازات غير المسبوقة في المنطقة، لتصل إلى هذا الاعتماد في وقت قياسي وبمجهودات متميزة لم تشهدها المنظمة من قبل في المنطقة.
وتؤكد هذه النتائج ثقة المجتمع الدولي في نظام الرقابة الدوائية المصري، الذي أثبت قوته وتكامله على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن سعادته الغامرة بهذا الاستحقاق العظيم، وقال: نهدي هذا الإنجاز التاريخي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم.
وأعرب عن شكره للعاملين بهيئة الدواء المصرية، الذين عملوا بجد وإخلاص وكانوا جنوداً مخلصين أثبتوا للعالم أجمع قوة النظام الرقابي الدوائي المصري، وقدرته على التطور والحصول على أرفع الاعتمادات الدولية.
وأكد رئيس الهيئة أن هذا الاعتماد سيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات لسوق الدواء المصري، ويعزز من سمعة الأدوية المصرية والثقة العالية بجودتها وفاعليتها، وهو ما سوف يخلق طلبا كبيرا عليها، ويعزز من فرص التصدير، وفتح المجال أمام تدفق المستحضرات الطبية المصرية إلى ربوع القارة الإفريقية والوطن العربي وإقليم الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية استطاعت - خلال أربع سنوات فقط - الحصول على أكبر اعتمادين دوليين من منظمة الصحة العالمية في مجالي اللقاحات والمستحضرات الدوائية، مضيفة أن هيئة الدواء المصرية بهذه الاعتمادات، أصبحت هيئة عالمية على أرض مصرية، وهيئة ذات هيبة ومكانة دولية في مجال التنظيم والرقابة على المستحضرات الدوائية واللقاحات، وأنها ستقوم بمعاونة الدول الإفريقية الشقيقة الراغبة في الاستفادة من التجربة المصرية.
من جانبه، هنأ الدكتور هيتي سيلو، رئيس وحدة التنظيم والسلامة، بقسم التنظيم والتأهيل المسبق، والدكتور روجيرو جاسبر، مديرعام ادارة التنظيم والاعتماد بمنظمة الصحة العالمية، هيئة الدواء المصرية على تحقيق هذا الإنجاز الكبير.
وقالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: " يعكس هذا الإنجاز التزام مصر الراسخ بتعزيز نظامها الصحي لضمان وصول منتجات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة لسكانها، ومن خلال تحقيق مستوى النضج الثالث لمنظمة الصحة العالمية لكل من تنظيم اللقاحات والأدوية، وضعت مصر مثالاً قوياً للمنطقة وخارجها، ويؤكد هذا الإنجاز على الدور الحاسم للأنظمة التنظيمية القوية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي".
وقالت الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، مساعد الرئيس العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية: "إن تحقيق مستوى النضج الثالث لمنظمة الصحة العالمية لتنظيم الأدوية في مصر، إلى جانب إنجاز سابق لتنظيم اللقاحات، هو اعتراف بالاستثمار المستدام للبلاد في تعزيز نظامها الصحي والتزامها بضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والفعالية والجودة على الأدوية والمنتجات الطبية الأخرى، ويجلب هذا الاعتراف المزدوج قيمة كبيرة لشعب مصر ويؤسس سابقة قوية للتميز التنظيمي في القارة الأفريقية، وتفخر منظمة الصحة العالمية بدعم مثل هذا التقدم الذي يؤكد الدور الحيوي للأنظمة التنظيمية القوية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة الصحية العالمية".
وتواصل هيئة الدواء المصرية، دورها الريادي في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الرقابة على الأدوية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير منتجات دوائية آمنة وعالية الجودة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات العالمية وتجارب المؤسسات الرقابية ذات الشأن ومواكبة التطورات العالمية والحصول على الاعتمادات الدولية في مجال اللقاحات والدواء.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26