غرفتا الجيزة التجارية وساو باولو البرازيلية توقعان برتوكول تعاون لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
بدأت اليوم الأحد أعمال البعثة التجارية البرازيلية متعددة القطاعات، تحت رعاية وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية (MDIC) والمجلس البرازيلى للشركات التجارية للإستيراد والتصدير (CECIEx) وأبيكس (Apex) برازيل ومشروع الموردين البرازيليين وغرفة التجارة فى ساو باولو والغرفة العربية التجارية البرازيلية، وتستمر حتى 26 يونيو الجاري بهدف استكشاف فرص التجارة والاستثمار المتاحة في هذين السوقين الواعدين إلى جانب تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصري ومجتمعات الأعمال البرازيلية، خصوصا بعد انضمام كلا من مصر والبرازيل لتجمع البريكس منذ مطلع العام الحالى ٢٠٢٤.
ووقعت غرفة الجيزة التجارية برتوكول تعاون مع غرفة ساو باولو البرازيلية لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين البلدين.
أوضح المهندس / أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بمرحلة من أهم مراحله التنموية في ظل المتغيرات الحديثة على المستويين المحلي والعالمي وما تشهده المنطقة حاليا من تطورات ومتغيرات سريعة ومتغيرة، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر كافة الجهود والتعاون المشترك من اجل المساهمة في تحقيق انتفاضة اقتصادية وتجارية، جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح فعاليات البعثة التجارية البرازيلية إلى شمال افريقيا بحضور سفير جمهورية البرازيل فى جمهورية مصر العربية الامين العام للغرفة التجارية بسان باولو.
واستعرض رئيس الغرفة التجارية للجيزة الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، تشريعيا وإجرائيا وتنفيذيا، وكذا حزم الحوافز المختلفة التي قامت بها الدولة لجذب الاستثمار ومن أبرزها نظام الرخصة الذهبية التي تسمح بمنح تراخيص اقامة المشروعات الاستراتيجية في أسابيع قليلة، وكذلك قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 والذى أدى إلى طفرة كبيرة في تسهيل اجراءات الافراج الجمركي وغيرها من القوانين التجارية والاقتصادية.
وأكد الشاهد أن مصر تعتبر نافذه إلى قارة افريقيا، والدول العربية والاوربية، لافتًا إلى المزايا النسبية التنافسية التى يتمتع بها السوق المصرى، ومن أهمها الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف مع مختلف دول العالم ومنها اتفاقيات التجارة الحره مع كافة الاسواق والتكتلات الاقتصادية مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، منطقة التجارة الحرة القارية لإفريقيا، الكوميسا، الشراكة المصرية الأوربية، الافتا، الميركسور، اتفاقية اغادير، وغيرها، بالاضافة إلى الميزة التفضيلية لاعفاء المنتجات بين الدول الافريقية من التعريفىة الجمركية لافتًا أن الحكومة المصرية تتحمل بنسبة 80% من قيمة مصروفات الشحن للدول الافريقية وكذا تعتبر السوق الافريقية سوق واعدة حيث تستورد بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار سنويا.
أشار المهندس/ أسامة الشاهد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس عمق العلاقات بينهما، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 3.4 مليار دولار خلال عام 2023 مؤكدا ضرورة اتخاذ العديد من الاجراءات والمبادرات لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين
جدير بالذكر أن البعثة التجارية البرازيلية تتضمن على مدار ٣ايام عقد لقاءات عمل ثنائية B2B بين الشركات البرازيلية والشركات المصرية بالإضافة إلى كبار المستوردين من الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وتشمل تخصصات البعثة البرازيلية كلا من قطاع البناء والتشييد،والأثاث والديكور الداخلي،والأدوات المنزلية والتشطيب،والأغذية والمشروبات والسلع الإستهلاكية والمنتجات الزراعية،و قطع غيار السيارات،والملابس والأحذية،ومستحضرات التجميل والعناية،والعدد والالات،والبن والشاى،والدواجن والأعلاف،والحلويات،والاسماك بأنواعة الطازجة، والمجمدة،والمدخنة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الهيئات الإقتصادية تستضيف سفير قطر: أولوية لتنمية العلاقات الإقتصادية مع لبنان
إستضافت الهيئات الإقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير، سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث تم عقد إجتماع عمل موسع خصص للبحث في آخر التطورات في لبنان وسبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين ودور قطر في إعادة الإعمار وفي تطوير البنية التحتية في لبنان.
بداية، تحدث شقير فرحب بالسفير القطري، شاكرا قطر أميرا وحكومة وشعبا، "على محبتها وإهتمامها الكبير بلبنان ووقوفها الدائم الى جانبه، وهذا ما يمكن وصفه: بأرقى العلاقات الإنسانية والأخوية بين شعبين شقيقين"، مقدرا "ما قامت به تجاه لبنان بدعم صموده وحل أزمته السياسية ووقف العدوان الإسرائيلي، وما تقوم به حاليا لإعادة لبنان الى الحضن العربي وما تطرحه من مشاريع كبرى لإعادة النهوض ببلدنا".
وقال شقير : "أمام كل هذا، لن نقول لن ننسى فحسب، إنما نعدكم أننا سنعمل بكل عزم وإرادة لرد هذا الجميل، بالسعي لبناء أفضل العلاقات في ما بيننا وتحقيق نقلة نوعية في علاقاتنا الإقتصادية والإنسانية كي تكون نموذجا يحتذى في العلاقات الأخوية العربية العربية".
وشدد شقير على أننا "اليوم في لبنان أمام مرحلة جديدة واعدة ومشرقة، وهناك الكثير من العمل لإعادة بلدنا الى مسار التعافي والنهوض، إلا أنه في موازاة ذلك هناك الكثير من الفرص الواعدة، ونحن نعطي الأفضلية لقيام شراكة بين القطاع الخاص اللبناني والعربي لا سيما الخليجي والقطري للإستثمار في هذه الفرص".
وقال شقير:"نقدر عاليا النهضة الكبيرة الحاصلة في قطر الشقيقة ونتمى لها دوام الإستقرار والإزدهار، ونشكركم لإحتضان الجالية اللبنانية التي تعتبر نفسها في بلدها الثاني وبين أهلها، على أمل أن يكون لبنان محط إستقطاب للإستثمارات القطرية ومركزا إقليميا للشركات القطرية وكذلك مكانا مميزا للسياحة للاشقاء القطريين"، مؤكدا ثقته بوجود الكثير من العوامل والمقومات بين البلدين التي تؤسس لعلاقات إقتصادية إستراتيجية، و"نحن سنكون عاملين وداعمين لكل ما يساهم في تحقيق هذه الأهداف الرائدة".
ثم تحدث السفير بن عبد الرحمن آل ثاني فشكر الوزير شقير على كلمته "الطيبة"، وقال: "نحن نكمل اليوم ما قاله رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمام فخامة الرئيس جوزاف عون والمسؤولين في لبنان، وأبلغهم أن هناك دعما قطريا قادما في جميع المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي"، مشيرا الى "وجود رغبة لدى رجال أعمال قطريين للإستثمار في لبنان في مجالات مختلفة لا سيما في البنية التحتية التي تحدث عنها رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مثل الطاقة الكهربائية، النفط والغاز، إدارة الموانيء، المطار وغير ذلك".
وأكد السفير بن عبد الرحمن آل ثاني "أن قطر دائما داعم للبنان"، وقال :"نحن نحب اللبنانيين ونتعامل معهم كإخوة، كما إننا أكبر داعم للجيش اللبناني، واستقرار لبنان مهم جدا لنا. كما أن قطر مشاركة في الجهود الدولية بخصوص إنهاء احتلال الجيش الاسرائيلي للأراضي اللبنانية. ونعمل قدر المستطاع على انسحاب الجيش الاسرائيلي من الجنوب وتطبيق القرار 1701 في أسرع وقت ممكن إلى جانب تحقيق الاستقرار".
وختم السفير القطري بتأكيد "إعطاء بلاده أولوية لتنمية العلاقات الإقتصادية مع لبنان وتعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين".