زنقة 20 | متابعة

كشفت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول “تطور معيشة السكان، على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022” أن حصة “الوجبات المتناولة خارج المنزل” تضاعفت في السلة الغذائية، بين عامي 2014 و2022؛ حيث ارتفعت من 6,5 إلى 12,8 في المائة.

وحسب مذكرة المندوبية ، فإن نفس هذا التطور يسجل في كلا وسطي الإقامة؛ حيث ارتفعت هذه الحصة من 7,5 إلى 14,8 في المائة في الوسط الحضري، ومن 4,7 إلى 7,9 في المائة في الوسط القروي.

وحسب الفئة الاجتماعية، خصصت فئة 10 في المائة من الأسر الأكثر يسرا نسبة 21 في المائة من النفقة الغذائية لـ”الوجبات المتناولة خارج المنزل”، في عام 2022، مقابل 5,4 في المائة فقط بالنسبة لفئة 10 في المائة من الأسر الأقل يسرا.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: فی المائة

إقرأ أيضاً:

ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد

جولة جديدة تنتظر ملف التصالح على مخالفات البناء في المدن والقرى بجميع المحافظات وذلك بسبب رصد عدة إشكالية خاصة بتطبيق القانون الحالي.

ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة خلال الأيام المقبلة بتعديل على قانون التصالح يتضمن حلا لمشكلة التعديات واستكمال أعمال البناء، فضلا عن حل أزمة الأحوزة العمرانية.

الأزمة بدأت بوجود الكثير من شكاوى المواطنين من عدم قدرتها على تنفيذ أعمال التعلية أو الاستكمال إلى جانب.

المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء جاء أقل من المتوقع.

وأوضح "السجيني" أن هذا العزوف النسبي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها استمرار غياب الوضوح بشأن خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.

وأشار السجيني إلى أن قرار مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن القانون، إلا أنه لم يؤدِ إلى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين.

وشدد على أن حسم ملفات التصالح القديمة يمثل المحفز الأهم لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم، لافتًا إلى أن الحكومة عملت بجد لإنهاء أكبر عدد ممكن من تلك الملفات من خلال إصدار قرارات نهائية سواء بالقبول أو بالرفض.

وأضاف أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، فيما رُفضت أخرى بسبب عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة أو نتيجة فقدان بعض المواطنين للثقة في استلام النماذج النهائية.

وأكد أن هناك جهودًا مكثفة لمعالجة ملفات التصالح القديمة والجديدة بما يتوافق مع أحكام القانون.

ودعا "السجيني" المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، واستكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، لا سيما لمن أنجزوا أعمال البناء قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في عام 2023.

كما شدد على جدية الدولة في التعامل مع ملف التصالح بشفافية، مؤكدًا أهمية استغلال المهلة المتبقية لتقنين أوضاع المخالفات بشكل رسمي وقانوني، وتجنب ما قد يترتب على عدم التصالح من عواقب قانونية.

النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد فشل قانون التصالح في التطبيق.

وأثنى عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.

وتابع النائب إيهاب منصور، أن إشكالية القانون تعوق دون الاستفادة الكاملة منه وذلك بسبب وجود معوقات لا بد من تلافيها.

مقالات مشابهة

  • الأكل الحلال.. رحلة بحث مضنية ونقطة تلاقي عرب فيتنام
  • ارتفعت إلى 65 قتيلاً.. إيران تواصل إحصاء ضحايا ميناء رجائي
  • دراسة جديدة تكشف مفاتيح التعامل مع التحدي السكاني في أوروبا
  • اليوم..ارتفاع في اسعار صرف الدولار
  • ارتفاع أسعار النفط
  • النفط يصعد رغم ضبابية التوقعات الاقتصادية
  • ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
  • الجزائر تفرج عن دفعة جديدة من المهاجرين المغاربة
  • الخضيري: تزايد إصابة المدخنين للسجائر الإلكترونية بالالتهابات الرئوية ومشاكل القلب
  • اختار الأكل الصحي .. أطعمة شهيرة تحمي من هشاشة العظام