منذ بداية جائحة كوفيد، شهد الاقتصاد العالمى والمصرى سلسلة من الصدمات الاستثنائية التى دفعت معدلات التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود. زاد من أزمة الاقتصادى المصرى التدهور الكبير والسريع لقيمة الجنيه المصرى.

وبحلول منتصف عام 2022، بلغ التضخم 9.1% فى الولايات المتحدة، وسجل رقماً مزدوجاً قياسياً وصل إلى 10.

7% فى منطقة اليورو. وكانت هذه المستويات بعيدة عن المعدل المستهدف فى السياسات النقدية البالغ 2%. فى البداية، كانت البنوك المركزية مترددة فى الاستجابة لارتفاع الأسعار، نظراً للظروف الاستثنائية التى فرضتها الجائحة العالمية، ومخاطر حدوث انهيار اقتصادى أعمق. لكن، أصبح من الواضح أن ارتفاع التضخم لم يكن ظاهرة قصيرة الأجل، وهو ما دفع صناع السياسات للرد بقوة لخفض معدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة.

وفى الولايات المتحدة، قام مجلس بنك الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 525 نقطة أساس إلى 5.5%. وشرع البنك المركزى الأوروبى فى تنفيذ دورة تشديد قياسية برفع سعر إعادة التمويل الرئيسى بمقدار 450 نقطة أساس إلى 4.5%. بالإضافة إلى ذلك، بدأت البنوك المركزية فى عكس مسار عمليات الشراء الكبيرة للأصول التى تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد لضخ السيولة فى النظام المالى.

وأدت هذه السياسات النقدية إلى تشديد الأسواق المالية فى الاقتصادات المتقدمة. يُعد مؤشر الأوضاع المالية فى الاقتصادات المتقدمة من بين المقاييس المفيدة ويوفر مؤشراً مجدياً من خلال الجمع بين المعلومات المتعلقة بأسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، فضلاً عن هوامش الائتمان وأسعار الأسهم. ويُبين المؤشر أن الأسواق كانت فى أعلى مستويات التشديد فى أكتوبر 2023. ومع ذلك، فى ظل تعزيز معدلات التضخم اتجاهاتها الهبوطية واطمئنان المحللين للمستويات الإيجابية المسجلة للتضخم، بدأت الأسواق فى استيعاب نهاية دورات التشديد النقدى وتحسنت الأوضاع المالية.

وعلى المستوى المحلى تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم 18 يوليو المقبل للنظر فى أسعار الفائدة، فى ظل تباطؤ معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.

ويعتبر تحقيق استقرار الأسعار أحد الأهداف الأساسية للبنك المركزى المصرى حسب اختصاصاته فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وفقاً لقانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020.

لتحقيق استقرار الأسعار يقوم البنك المركزى حالياً بتحويل إطار سياسته النقدية إلى نظام مرن لاستهداف التضخم حيث تعمل توقعات التضخم كهدف وسيط.

والتضخم هو ارتفاع فى المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، ويعتبر الرقم القياسى لأسعار المستهلكين (CPI) هو المؤشر الأكثر شيوعاً واستخداماً، حيث يتتبع مستوى متوسط أسعار السلع والخدمات التى تستهلكها الأسرة، وبذلك فإن معدل تغير الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى المتوسط وبمرور الوقت يمثل التضخم.

وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 يونيو 2024، سالب 0.7% فى مايو 2024 مقابل 2.7% فى ذات الشهر من العام السابق و1.1% فى أبريل 2024. وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم العام للحضر 28.1% فى مايو 2024 مقابل 32.5% فى أبريل 2024.

وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى، سالب 0.8% فى مايو 2024 مقابل 2.9% فى ذات الشهر من العام السابق و0.3% فى أبريل 2024. وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم الأساسى 27.1% فى مايو 2024 مقابل 31.8% فى أبريل 2024.

وهذا التراجع فى فى معدلات التضخم، إلى جانب التحديات التى يوجهها الاقتصاد المصرى داخلياً وخارجياً، والتوترات الجيوسياسية ستجعل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، تستمر فى تثبيت أسعار الفائدة حتى تتم السيطرة على التضخم وربما تتجه لخفض أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام الحالى إذا ما تحسن وضع الاقتصاد المحلى، وتراجعت معدلات التضخم.

ويرى تحليل لبنك قطر الوطنى أن الأوضاع المالية ستستمر فى التحسن هذا العام على خلفية تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالى والبنك المركزى الأوروبى، إلا أنها ستظل فى المنطقة المقيدة خلال الأرباع القليلة القادمة.

ويرى البنك أن هناك عاملين رئيسيين لاستمرار تقييد الأوضاع المالية، العامل الأول هو أنه على الرغم من التوقع أن تبدأ البنوك المركزية الكبرى فى خفض أسعار الفائدة فى عام 2024، إلا أنها ستكون حذرة فى وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة. وقد انخفضت آخر المستويات المسجلة للتضخم الرئيسى من ذروتها البالغة 9.1% و10.7% على التوالى، فى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إلى 3.5% و2.4%. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم فى الاقتراب نحو مستوى 2% المستهدف فى ظل ضعف النمو الاقتصادى.

ويتوقع QNBأن بنك الاحتياطى الفيدرالى سيسمح بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.0% والبنك المركزى الأوروبى بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3.5% بحلول نهاية العام. ومع ذلك، فإن وتيرة تخفيض أسعار الفائدة هذه تعنى ضمناً أن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً ستظل كما هى خلال الأرباع القليلة القادمة.

ويضيف QNBأن ثانى العوامل هو استمرار البنك المركزى الأوروبى وبنك الاحتياطى الفيدرالى فى استنزاف السيولة فى الأنظمة المصرفية من خلال عكس مسار عمليات توسيع الميزانية العمومية التى تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد. وللتخفيف من عواقب الجائحة، كانت البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة قد قامت بشراء كميات كبيرة من الأصول المالية من الأسواق. وقد تم تنفيذ هذه الاستراتيجية، التى يطلق عليها «التيسير الكمى»، بهدف ضخ السيولة فى النظام المالى، فضلاً عن المساهمة فى خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل.

من أجل تطبيع الحجم غير المسبوق لميزانيته العمومية الناتج عن التيسير الكمى، بدأ بنك الاحتياطى الفيدرالى تخفيض الميزانية العمومية فى يونيو 2022، وقد خفض حجمها حتى الآن بمقدار 1.3 تريليون دولار أمريكى من الذروة البالغة 8.9 تريليون دولار أمريكى. وبالمثل، انخفضت أصول النظام الأوروبى (البنك المركزى الأوروبى بالإضافة إلى البنوك المركزية الوطنية فى منطقة اليورو) بمقدار 2 تريليون يورو من ذروتها البالغة 8.8 تريليون يورو. وستستمر عملية التطبيع هذه خلال عام 2024، مما سيقلل من السيولة الزائدة فى النظام المالى.

ويؤدى ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مستويات السيولة فى النظام المالى إلى تقييد توافر الائتمان للقطاع الخاص. تظهر أحدث استطلاعات الإقراض المصرفى فى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أن البنوك التجارية مستمرة فى تشديد معايير الإقراض الخاصة بها. علاوة على ذلك، تتقلص أحجام ائتمان القطاع الخاص فى أكبر اقتصادين متقدمين.

وانتهى التقرير إلى التوقع بأن يؤدى انخفاض السيولة جراء تطبيع الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة المقيدة إلى الحفاظ على الأوضاع المالية المشددة خلال الأرباع القليلة القادمة. وهذا من شأنه أن يحد من توافر الائتمان للشركات والأسر، وسيسهم فى تحقيق نمو اقتصادى أقل من الاتجاه السائد.

تؤكد التقارير المحلية والدولية إلى أن البنك المركزى المصرى سيستمر فى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير هذا العام، على أن يبدأ التخفيض فى مطلع العام المقبل 2025

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فى الولایات المتحدة لأسعار المستهلکین البنوک المرکزیة الأوضاع المالیة الرقم القیاسى أسعار الفائدة معدلات التضخم نقطة أساس إلى

إقرأ أيضاً:

آي صاغة: 90 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنسبة 2.1 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة  2.6% ، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، وذلك بفعل ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، وسط التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، ومخاوف الحرب التجارية ، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».


وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت  90 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، ولامس مستوى 4225 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4210 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 75 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2910 دولارًا، ولامست مستوى 3004 دولارات يوم الجمعة 14 مارس كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 2985 دولارًا.


وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4811 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3609 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2807 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب  33680 جنيهًا.


ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»،  ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4205 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 4210 جنيهات، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

الذهب والفائدة يدفعان الفضة إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر أكتوبرأسعار الذهب اليوم في مصر

 أسعار الذهب بالأسواق المحلية


أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنسبة 13 %، وبقيمة 470 جنيهًا خلال شهرين ونصفوذلك رغم التراجع الحاد في الطلب.


وافتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيهًا، وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 565 جنيهًا خلال 2024.


وأضاف، إمبابي، أن الأسواق شهدت حالة من التراجع الحاد في المبيعات خلال الفترات الماضية، لاسيما مع تنامي إعادة البيع، وذلك بفعل بحث المواطنين عن السيولة بعد تحويل قطاع كبير مدخراتهم وأموالهم إلى الذهب للتحوط من تراجع العملة.


ولفت، إلى أن ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية أثر على عمليات البيع، كما دفع المواطنين لبيع ما في حيازتهم للاستفادة من الأسعار، مع مخاوف التراجع مرة أخرى مثلما حدث العام الماضي.


وأشار، إمبابي، أن حالة عدم اليقين الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية، واستمرار ضعف ثقة المستهلك وارتفاع توقعات التضخم، يُبرز التهديد المتزايد لبيئة ركود تضخمي، فارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن السياسات والأوضاع الاقتصادي، فالتقلبات المتكررة في السياسات الاقتصادية تُصعّب على المستهلكين التخطيط للمستقبل.


وأضاف، ارتفعت الذهب لمستويات قياسسية جديدة حيث كسرت الأوقية حاجز 3000 دولار، وذلك مع محاوف الركود الاقتصادي، وتزايد التوقعات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.


وافتتح الذهب تعاملات الأسبوع عند 2910 دولارات للأوقية، وحافظ على استقراره فوق مستوى 2900 دولار حتى انخفاضه بعد ظهر يوم الاثنين، ليلامس أدنى مستوياته عند 2880 دولارًا.
وعادت أسعار الذهب لتتجاوز 2900 دولار في وقت مبكر من تعاملات الثلاثاء، وعقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، والتي جاءت أضعف من المتوقع، إلى صعود الذهب فوق مستوى 2910 دولارات، ثم الاستمرار في الارتفاع إلى 2940 دولارً، ثم تراجع ليسجل 2933 دولارًا.
وعقب صدور تقرير تضخم مؤشر أسعار المنتجين ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي سابق لتسجل 2,985 دولارًا أمريكيًا للأوقية ثم إلى 3000 دولار، وبعد تراجع قصير ارتفعت أسعار الذهب لتلامس أعلى مستوى في تاريخها عند 3004 دولارات في تعاملات يوم الجمعة، قبل أن تتراجع وتختم التعاملات عند 2985 دولارًا.


ولفت، إلى أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.


وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 14 %، وبقيمة 361 دولارًا، منذ بداية العام، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا.


وأشار، إلى أن استمرار حالة عدم اليقين، بشأن سياسات الرئيس الأمريكي التجارية، أثارت مخاوف قيام حربًا تجارية عالمية، قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وخارجها، مما تسبب في تراجع الدولار والأسهم الأمريكية، وعزز جاذبية الذهب.


ولعبت التوترات التجارية دورًا رئيسيًا في موجات الارتفاعات الأخيرة للذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية.


وارتفعت أسعار الذهب خلال الأزمة المالية، عندما تجاوز الأوقية مستوى 1000 دولار في مارس 2008، وخلال جائحة كوفيد-19، وصلت الأسعار إلى 2000 دولار في أغسطس 2020، وفقًا لتقرير بلومبيرج.


وأضاف، إمبابي، أن المخاوف من احتمال فرض ترامب رسومًا جمركية على المعادن الثمينة، دفع المستثمرين الأمرييكة لسحب كمبيات كبيرة من أسواق الذهب الدولية، حيث وصلت المخزونات في بورصة كومكس إلى مستويات قياسية.


ودفعت الارتفاعات غير المتوقع في أسعار الذهب هذا العام البنوك الاستثمارية إلى مراجعة توقعاتها لأسعار الذهب، حيث رفعت أربعة بنوك على الأقل - سيتي بنك، وجولدمان ساكس، وماكواري، وآر بي سي - توقعاتها في الأسابيع الأخيرة.


وعزز الطلب من البنوك المركزية، التي تعمل على تنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، حيث اشترت البنوك المركزية، وخاصةً في الأسواق الناشئة، أكثر من 1000 طن من الذهب سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية على التوالي.


ولفت، إمبابي، أن جميع العوامل المُحرّكة لأسعار الذهب على المدى الطويل لا تزال قائمة، إلا أن الفترة القريبة قد تتعرض الأسعار للترجاع بفعل عمليات جنى الأرباح، فكل ارتفاع يعقبه هبوط.
في سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل، قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة، وتقرير مبيعات التجزئة، وبيانات الإسكا

مقالات مشابهة

  • طقس الثلاثاء..توقعات باستمرار نزول الامطار بالعديد من مناطق المملكة
  • استقرار التضخم السنوي في السعودية خلال فبراير عند 2%
  • تراجع سعر بتكوين وسط توترات تجارية وترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
  • استقرار التضخم عند 2 %
  • آي صاغة: 90 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
  • جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
  • استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0%
  • استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0% خلال فبراير 2025
  • التضخم السنوي في السعودية يستقر خلال شباط عند 2%
  • بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم