توقعات باستمرار تثبيت أسعار الفائدة المحلية والعالمية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
منذ بداية جائحة كوفيد، شهد الاقتصاد العالمى والمصرى سلسلة من الصدمات الاستثنائية التى دفعت معدلات التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود. زاد من أزمة الاقتصادى المصرى التدهور الكبير والسريع لقيمة الجنيه المصرى.
وبحلول منتصف عام 2022، بلغ التضخم 9.1% فى الولايات المتحدة، وسجل رقماً مزدوجاً قياسياً وصل إلى 10.
وفى الولايات المتحدة، قام مجلس بنك الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 525 نقطة أساس إلى 5.5%. وشرع البنك المركزى الأوروبى فى تنفيذ دورة تشديد قياسية برفع سعر إعادة التمويل الرئيسى بمقدار 450 نقطة أساس إلى 4.5%. بالإضافة إلى ذلك، بدأت البنوك المركزية فى عكس مسار عمليات الشراء الكبيرة للأصول التى تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد لضخ السيولة فى النظام المالى.
وأدت هذه السياسات النقدية إلى تشديد الأسواق المالية فى الاقتصادات المتقدمة. يُعد مؤشر الأوضاع المالية فى الاقتصادات المتقدمة من بين المقاييس المفيدة ويوفر مؤشراً مجدياً من خلال الجمع بين المعلومات المتعلقة بأسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، فضلاً عن هوامش الائتمان وأسعار الأسهم. ويُبين المؤشر أن الأسواق كانت فى أعلى مستويات التشديد فى أكتوبر 2023. ومع ذلك، فى ظل تعزيز معدلات التضخم اتجاهاتها الهبوطية واطمئنان المحللين للمستويات الإيجابية المسجلة للتضخم، بدأت الأسواق فى استيعاب نهاية دورات التشديد النقدى وتحسنت الأوضاع المالية.
وعلى المستوى المحلى تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم 18 يوليو المقبل للنظر فى أسعار الفائدة، فى ظل تباطؤ معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.
ويعتبر تحقيق استقرار الأسعار أحد الأهداف الأساسية للبنك المركزى المصرى حسب اختصاصاته فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وفقاً لقانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020.
لتحقيق استقرار الأسعار يقوم البنك المركزى حالياً بتحويل إطار سياسته النقدية إلى نظام مرن لاستهداف التضخم حيث تعمل توقعات التضخم كهدف وسيط.
والتضخم هو ارتفاع فى المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، ويعتبر الرقم القياسى لأسعار المستهلكين (CPI) هو المؤشر الأكثر شيوعاً واستخداماً، حيث يتتبع مستوى متوسط أسعار السلع والخدمات التى تستهلكها الأسرة، وبذلك فإن معدل تغير الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى المتوسط وبمرور الوقت يمثل التضخم.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 يونيو 2024، سالب 0.7% فى مايو 2024 مقابل 2.7% فى ذات الشهر من العام السابق و1.1% فى أبريل 2024. وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم العام للحضر 28.1% فى مايو 2024 مقابل 32.5% فى أبريل 2024.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى، سالب 0.8% فى مايو 2024 مقابل 2.9% فى ذات الشهر من العام السابق و0.3% فى أبريل 2024. وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم الأساسى 27.1% فى مايو 2024 مقابل 31.8% فى أبريل 2024.
وهذا التراجع فى فى معدلات التضخم، إلى جانب التحديات التى يوجهها الاقتصاد المصرى داخلياً وخارجياً، والتوترات الجيوسياسية ستجعل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، تستمر فى تثبيت أسعار الفائدة حتى تتم السيطرة على التضخم وربما تتجه لخفض أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام الحالى إذا ما تحسن وضع الاقتصاد المحلى، وتراجعت معدلات التضخم.
ويرى تحليل لبنك قطر الوطنى أن الأوضاع المالية ستستمر فى التحسن هذا العام على خلفية تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالى والبنك المركزى الأوروبى، إلا أنها ستظل فى المنطقة المقيدة خلال الأرباع القليلة القادمة.
ويرى البنك أن هناك عاملين رئيسيين لاستمرار تقييد الأوضاع المالية، العامل الأول هو أنه على الرغم من التوقع أن تبدأ البنوك المركزية الكبرى فى خفض أسعار الفائدة فى عام 2024، إلا أنها ستكون حذرة فى وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة. وقد انخفضت آخر المستويات المسجلة للتضخم الرئيسى من ذروتها البالغة 9.1% و10.7% على التوالى، فى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إلى 3.5% و2.4%. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم فى الاقتراب نحو مستوى 2% المستهدف فى ظل ضعف النمو الاقتصادى.
ويتوقع QNBأن بنك الاحتياطى الفيدرالى سيسمح بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.0% والبنك المركزى الأوروبى بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3.5% بحلول نهاية العام. ومع ذلك، فإن وتيرة تخفيض أسعار الفائدة هذه تعنى ضمناً أن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً ستظل كما هى خلال الأرباع القليلة القادمة.
ويضيف QNBأن ثانى العوامل هو استمرار البنك المركزى الأوروبى وبنك الاحتياطى الفيدرالى فى استنزاف السيولة فى الأنظمة المصرفية من خلال عكس مسار عمليات توسيع الميزانية العمومية التى تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد. وللتخفيف من عواقب الجائحة، كانت البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة قد قامت بشراء كميات كبيرة من الأصول المالية من الأسواق. وقد تم تنفيذ هذه الاستراتيجية، التى يطلق عليها «التيسير الكمى»، بهدف ضخ السيولة فى النظام المالى، فضلاً عن المساهمة فى خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل.
من أجل تطبيع الحجم غير المسبوق لميزانيته العمومية الناتج عن التيسير الكمى، بدأ بنك الاحتياطى الفيدرالى تخفيض الميزانية العمومية فى يونيو 2022، وقد خفض حجمها حتى الآن بمقدار 1.3 تريليون دولار أمريكى من الذروة البالغة 8.9 تريليون دولار أمريكى. وبالمثل، انخفضت أصول النظام الأوروبى (البنك المركزى الأوروبى بالإضافة إلى البنوك المركزية الوطنية فى منطقة اليورو) بمقدار 2 تريليون يورو من ذروتها البالغة 8.8 تريليون يورو. وستستمر عملية التطبيع هذه خلال عام 2024، مما سيقلل من السيولة الزائدة فى النظام المالى.
ويؤدى ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مستويات السيولة فى النظام المالى إلى تقييد توافر الائتمان للقطاع الخاص. تظهر أحدث استطلاعات الإقراض المصرفى فى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أن البنوك التجارية مستمرة فى تشديد معايير الإقراض الخاصة بها. علاوة على ذلك، تتقلص أحجام ائتمان القطاع الخاص فى أكبر اقتصادين متقدمين.
وانتهى التقرير إلى التوقع بأن يؤدى انخفاض السيولة جراء تطبيع الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة المقيدة إلى الحفاظ على الأوضاع المالية المشددة خلال الأرباع القليلة القادمة. وهذا من شأنه أن يحد من توافر الائتمان للشركات والأسر، وسيسهم فى تحقيق نمو اقتصادى أقل من الاتجاه السائد.
تؤكد التقارير المحلية والدولية إلى أن البنك المركزى المصرى سيستمر فى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير هذا العام، على أن يبدأ التخفيض فى مطلع العام المقبل 2025
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فى الولایات المتحدة لأسعار المستهلکین البنوک المرکزیة الأوضاع المالیة الرقم القیاسى أسعار الفائدة معدلات التضخم نقطة أساس إلى
إقرأ أيضاً:
عودة ترامب تدفع توقعات التضخم لدى الاقتصاديين إلى الارتفاع
بدأ خبراء الاقتصاد في وضع نماذج لتأثيرات خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والذي من المقرر تنصيبه اليوم، لرفع الرسوم الجمركية وخفض الضرائب وتقييد الهجرة.
وجاءت خلاصة تلك النماذج في ترجيح وجود تضخم وأسعار الفائدة أعلى على الأقل في العامين المقبلين مما توقعه خبراء التنبؤ قبل الانتخابات.
ومن المتوقع الآن أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.7% في ديسمبر 2025 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمتوسط توقعات 73 اقتصاديًا أجابوا على استطلاع صحيفة وول ستريت جورنال، وفي أكتوبر الماضي، توقعت اللجنة ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.3% في عام 2025.
وقال أوغستين فوشير، كبير الاقتصاديين في مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، «إن مخاطر التضخم وأسعار الفائدة في الاتجاه الصعودي مع إدارة ترامب.»
وبالنسبة للأسرة المتوسطة، فإن هذا التضخم المتوقع الأعلى على مدار عام كامل من شأنه أن يعادل حوالي 600 دولار إضافية في التكاليف، استناداً إلى أحدث البيانات حول إنفاق المستهلكين.
تنصيب ترامب
سيتولى ترامب منصبه اليوم الاثنين بعد التنصيب باقتصاد أقوى بكثير مما تركه في عام 2020. وأشار صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية إلى أن الولايات المتحدة تواصل النمو بشكل أسرع بكثير من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وتظل البطالة منخفضة وفقًا للمعايير التاريخية.
ومع ذلك، فإن التضخم أعلى مما كان عليه قبل أربع سنوات، وعلى الرغم من انخفاضه بشكل كبير، فإن الغضب العام من ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي وراء عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وخلال حملته الانتخابية، وعد «ترامب» مرارا وتكرارا بخفض الأسعار من خلال زيادة عمليات الحفر للنفط وسط أمور أخرى.
التضخم المتوقع بعد تنصيب ترامب
وفي أحدث استطلاع أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، رفع خبراء الاقتصاد توقعاتهم للتضخم لعام 2026، حيث توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6% في نهاية ذلك العام بدلاً من 2.3% التي توقعوها في أكتوبر الماضي، وفقًا للاستطلاع الذي أجري في الفترة من 10 إلى 14 يناير 2025، ولا يزال هذا معدل تضخم أقل من 2.9% المسجل في ديسمبر/كانون الأول.
ما زال من غير المعروف إلى أي مدى سيفي ترامب بوعوده الاقتصادية، وكذلك التأثيرات على الأسعار والعمالة والنمو، فخلال الحملة الانتخابية، طرح ترامب تعريفات جمركية بنسبة 60% أو أكثر على الصين و10% إلى 20% على دول أخرى، وفي أواخر نوفمبر الماضي قال إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا و10% على الصين في اليوم الأول من رئاسته.
ترامب والرسوم الجمركية على واردات أمريكا
ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استجابوا للاستطلاع أن ترتفع الرسوم الجمركية على الواردات بنسبة 23% على الصين و6% على بقية العالم، أي ما يعادل 10% في المتوسط زيادة التعريفات الجمركية على الجميع، وقدر الخبراء أن هذا من شأنه أن يضيف 0.5 نقطة مئوية إلى معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الربع الرابع من هذا العام.
وقال جو بروسويلاس، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «RSM US» إن الرسوم الجمركية تأتي في وقت سيئ بشكل خاص بالنظر إلى استمرار التضخم في أعقاب صدمة الأسعار الناجمة عن الوباء.
العديد من الخبراء أشاروا إلى أن الإعفاءات المحتملة من الرسوم الجمركية، أو الجهود التي يبذلها المستوردون لتجنب الرسوم من خلال إعادة تنظيم سلاسل التوريد أو الشحنات، تضيف قدراً كبيراً من عدم اليقين إلى مثل هذه التوقعات.
وول ستريت أشارت إلى أنه لم يكن فوز ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس هو الشيء الوحيد الذي غيّر التوقعات الاقتصادية منذ الاستطلاع السابق، فقد جاء التضخم والنمو الاقتصادي أيضًا أقوى من المتوقع خلال الخريف.
أسعار الفائدة
وفي أكتوبر الماضي توقع خبراء الاقتصاد أن ينهي مؤشر أسعار المستهلك عام 2024 مرتفعًا بنسبة 2.5%، لكنه ارتفع بنسبة 2.9%، وفي الوقت نفسه، من المتوقع الآن أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 2.5% عن العام السابق، بدلاً من 1.7% المتوقعة في أكتوبر الماضي، ويتوقعون احتمالية بنسبة 22% لحدوث ركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2022.
دفعت هذه التغييرات في التوقعات، إلى جانب التأثيرات المحتملة للسياسات الاقتصادية التي ينتهجها ترامب، صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع توقعاتهم للتضخم في عام 2025 أيضًا.
وفي مواجهة التضخم المتصاعد، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أعلى من المتوقع حتى عام 2027، ومن المتوقع الآن أن ينتهي العام عند نقطة المنتصف لنطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، التي تبلغ حاليا 4.375%، عند 3.89%، ارتفاعا من متوسط توقعات أكتوبر2024 الأول البالغة 3.3%
ويتوقع خبراء الاقتصاد الآن أن ينهي عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عام 2025 عند 4.4%، ارتفاعا من توقعات أكتوبر التي بلغت 3.7%، رغم انخفاضه عن 4.6% بعد ظهر الجمعة، وفي حال تساوي كل شيء آخر، فمن المرجح أن يترجم هذا إلى ارتفاع أسعار الرهن العقاري بنفس القدر.
قام خبراء الاقتصاد بمراجعة متواضعة لتوقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي، وهو أوسع مقياس لمخرجات الاقتصاد من السلع والخدمات، وهم يرون الآن أن الناتج المحلي الإجمالي سيتوسع بنسبة 2% في عام 2025، وفقًا للاستطلاع، ذلك ارتفاعًا من توقعات أكتوبر البالغة 1.9%. كما يتوقعون نموًا بنسبة 2% في عام 2026، انخفاضًا من 2.1% في توقعات أكتوبر.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في الاستطلاع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب إلى خصم 0.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وبشكل عام، تميل التعريفات الجمركية إلى التأثير على الناتج الاقتصادي من خلال رفع تكلفة المدخلات الرئيسية وتقليص الدخل المتاح، ومن خلال فرض إجراءات انتقامية من جانب الشركاء التجاريين، وهو ما يؤدي غالبا إلى خفض الصادرات الأميركية.
هذا ومن المرجح أن تؤدي خطط ترامب لتقييد الهجرة وتكثيف عمليات الترحيل إلى تقليص المعروض من العمالة. ولكن حجم كل من الأمرين غير مؤكد إلى حد كبير.
ومن ناحية أخرى، قد تساعد بعض خطط ترامب في تعزيز النمو، فقد تعمل التخفيضات الضريبية الجديدة والممتدة التي اقترحها، والتي توقع خبراء الاقتصاد في دراسة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال أنها ستضيف 4 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي على مدى العقد المقبل، على تعزيز الطلب الإجمالي، وإلى جانب التحرير التنظيمي الموعود، قد تعمل على تعزيز الحوافز للعمل والاستثمار.
البطالة
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يصل معدل البطالة في نهاية عام 2025 إلى 4.3% - وهو نفس المعدل المتوقع تقريبا قبل ثلاثة أشهر - ويتوقعون ارتفاع الرواتب بمقدار 121 ألف وظيفة شهريا في الربع الرابع، بانخفاض عن توقعات أكتوبر البالغة 139 ألف وظيفة.
اقرأ أيضاًحفل تنصيب ترامب.. كل ما تريد معرفته عن الحدث الأكبر في الولايات المتحدة
الرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة سبل الدعم لمشروعات زيادة الانتاج الزراعي
الغاز الطبيعي الأوروبي يواصل الانخفاض
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة