انتبهوا لا تشتروها بثمن مرتفع.. انهيار قياسي وغير مسبوق في أسعار ألواح الخلايا الشمسية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
انهيار قياسي وغير مسبوق في أسعار ألواح الخلايا الشمسية
تراجعت اسعار الواح الخلايا الشمسية الصينية بشكل غير مسبوق بالتزامن مع الاعلان عن اختراع خلايا شمسية اكثر كفاءة واقل تكلفة.
وكشف تقرير صحفي إلى تراجع كبير بأسعار ألواح الخلايا الشمسية الصينية، حيث انخفض مؤشر الوحدة الصينية (CMM)، وهو التقييم المعياري لـ أوبيس OPIS التابعة لداو جونز لقياس أسعار الوحدات من الصين، إلى 0.
كما ان السوق الأوروبية أصبحت حاليا تعاني من زيادة في المعروض من الوحدات، وكذلك تهاوت أسعار البولي سيليكون في الصين لتصبح قريبة جدًا من القاع.
يمثل الانخفاض بنسبة 11.73٪ على أساس أسبوعي تجاوزا للأرقام القياسية أيضًا لكونه أكبر انخفاض مئوي لشركة مؤشر الوحدة الصينية على الإطلاق.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أوبيس بالإجماع تقريبًا أن الأسعار تنخفض بسرعة وبشدة وشهدت الغالبية أسعارًا في نطاق 0.170-0.175 دولارًا أمريكيًا / وات، مع الحديث أحيانا عن أرقام منخفضة تصل إلى 0.150 دولارًا أمريكيًا / وات.ومن جانب آخر، أشارت المعلومات إلى أن استثمارات الطاقة الشمسية العالمية، تسير بثبات نحو التفوق على تلك الاستثمارات التقليدية التي تتم في مجال إنتاج النفط للمرة الأولى في تاريخها.
وللمرة الأولى، وبإنفاق مليار دولار يومياً، من المرجح أن تتبوأ استثمارات الطاقة الشمسية، المقدمة في استثمارات الطاقة خلال العام الجاري 2023، ما يساعد في خفض الانبعاثات العالمية من الكربون.
فيما أظهرت منتجات في معرض صيني هذا الشهر تجهيزات يسهل تركيبها في منشآت ضخمة لشبكة الكهرباءـ فضلا عن منتجات استهلاكية لتجهيزات التركيب على أسقف البيوت ومواقف السيارات بطاقة انتاجية عالية وأسعار مجدية اقتصاديا تعتمد على البيروفسكايت بدلا من السيلكون.
الا ان المستهلكين للالواح الشمسية في الوطن العربي لم يلمسوا ذلك التغير في اسعارها، حيث يحافظ الموردين والوكلاء على الاسعار المرتفعة في بيع الالواح الشمسية وهو ما يتطلب تدخل السلطات لفرض قيود على الاسعار وفقا لتقلبات السوق العالمية وبما يخدم مصلحة المستهلك.
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اخبار الطاقة الشمسية البيروفسكايت الصين خلايا الطاقة الشمسية
إقرأ أيضاً:
12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمن المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم».
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون.
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها.
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام.
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة.
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية