أفريقيا مشكلتها بناء مستقبل خالٍ من المخاطر المناخية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
CIB ضخ 300 مليون دولار فى الطاقة المتجددة وإدارة النفايات
أكد هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى- مصر CIB، أن انبعاثات قارة أفريقيا لا تتجاوز 5% من إجمالى انبعاثات الكرة الأرضية، ولكنها تتحمل التكلفة الأكبر من الفيضانات والجفاف والتغير المناخى، وهو ما يؤثر بدوره على حياة المواطنين بها.
جاء ذلك خلال مشاركته فى ندوة «التخفيف من مخاطر المناخ: دور المؤسسات المالية» المنعقدة على هامش فعاليات «وول استريت» بدولة كينيا.
وقال عز العرب إن البنك التجارى الدولى قام بالمشاركة فى تمويل أغلب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، وذلك للمساهمة فى أن تصل نسبتها فى مصر لـ30% بحلول عام 2030، وذلك عن طريق توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لافتاً إلى أن هناك دولاً أخرى مثل كينيا وتنزانيا تستخدم الطاقة الحرارية الأرضية، وأضاف أن إجمالى حجم تمويلات البنك فى مجال الطاقة المتجددة وإدارة النفايات قد بلغت نحو 300 مليون دولار أمريكى.
ولفت عز العرب إلى أن المخاطر البيئية تُعد جزءاً لا يتجزأ من نموذج المخاطر الخاص بـCIB، ويشبه إلى حد كبير مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، والمخاطر السيبرانية، وقد عمل البنك على تغيير استراتيجياته وسياساته، حتى أصبحت لجنة الاستدامة إحدى اللجان الأساسية بمجلس إدارة البنك.
وأوضح عز العرب أن رأس المال يُعد أكبر عائق أمام المؤسسات المالية، خاصة التى تعرف حجم القارة الأفريقية وحجم الاستثمار اللازم لمواجهة الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف، بالإضافة إلى تحويل الاقتصاد الأفريقى للتكيف مع الطاقة الخضراء وإعادة تدوير المياه.
مشيراً إلى أن قارة أفريقيا لا تحتاج إلى التمويل، وإنما بحاجة إلى المساعدة فى منع الكوارث التى تحدث داخل القارة، لذا علينا أن نضع أيدينا معاً، سواء من خلال الاتحاد الأفريقى أو غيره من المؤسسات الأخرى.
وتابع: رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، بدأت الجهات التنظيمية فى الولايات المتحدة فى إجراء الجولة الأولى لمخاطر المناخ، وقد استعانوا بالبنوك العشرة الكبار لمعرفة إمكانية تقييم مخاطر المناخ موضحاً أن البنك قام بعقد عدة صفقات مع مؤسسات مالية ضخمة مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها.
قال إسلام ذكرى، الرئيس التنفيذى للقطاع المالى والاستراتيجية بالبنك التجارى الدولى- مصر CIB، إن المشكلة الأساسية لا تكمن فى توجيه الأموال إلى قارة أفريقيا، وإنما هى خلق مستقبل خالى من المخاطر المناخية،
وأشار إلى أن التمويلات القادمة من صناديق التنمية، لا بد أن يكون بها نوع من آلية التخصيص من أجل الوصول إلى النموذج الأمثل، تماماً كما تفعل البنوك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة. مضيفاً أننا بحاجة إلى وضع الحوافز وتحديد الفرص المناسبة والمستقبلية لتوجيه التمويلات لقارة أفريقيا.
أشار ذكرى إلى أن البنك التجارى الدولى يعمل بشكل متواصل على الاستثمار فى فهم عملائه، لذلك قام البنك بإنشاء إطار D-Squared، والذى يعتمد بشكل أساسى على البيانات لفهم طبيعة العملاء، والتأكد من أن العروض المقدمة جذابة من منظور تكلفة المعاملات وغيرها، ليصبح البنك أكثر جاذبية للعملاء المستقبليين، مضيفاً أن ذلك الإطار يُعد بمثابة هديتنا لقارة أفريقيا من أجل التوصل إلى عمل أكثر توازناً وتقديم منتجات أكثر جاذبية للعملاء، وهو ما يسهم بدوره فى تحقيق المزيد من الأرباح دون خلق مخاطر مالية إضافية على الاقتصاد العام.
وأضاف، أن البنك التجارى الدولى يسعى للمساهمة فى خلق اقتصادات أكثر استدامة، وهو ما يخلق الفرصة لاستقرار نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى جميع أنحاء القارة، مشيراً إلى أن نسبة الأصول الخضراء للبنك تبلغ نحو 12%، على الرغم أن تلك النسبة عالمياً لا تتجاوز الـ1%.
وأشار إلى أن البنك التجارى الدولى يبدأ فى بناء الأعمال البيئية والاجتماعية والحوكمة كعمل تجارى، لتوليد عائد إيجابى للمساهمين وأيضاً للاقتصاد، ليكون الوضع مربح للجميع.
وذكر أن البنك يعمل على تحويل التمويلات الخضراء إلى منتجات للأفراد، حيث عمل البنك على تقديم قرض تمويل الطاقة الشمسية، وذلك لدعم العملاء للتحول إلى طاقة أقل تكلفة، وتشجيعهم على استخدام الطاقة المتجددة، فمن الناحية الفنية، الطاقة المتجددة هى وسيلة بديلة لتلبية نفس الاحتياجات، ولكن بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وكذلك مساندة الجهود القومية لترشيد استهلاك الطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخاطر المناخية
إقرأ أيضاً:
تخصيص أكثر من 3 مليارات لتوسعة مطار طنجة ورفع طاقته الاستيعابية إلى 7 ملايين مسافر
تم تخصيص غلاف مالي يفوق 3,27 مليارات درهم لتمويل وإنجاز مشروع توسيع مطار طنجة ابن بطوطة، والذي سيرفع طاقته الاستيعابية إلى أزيد من 7 ملايين مسافر سنويا.
ويعد مشروع التوسعة موضوع اتفاقية شراكة بين وزارات الداخلية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، والمكتب الوطني للمطارات، وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجلس الجهة، ومجلس جماعة طنجة، ووكالة الحوض المائي اللوكوس.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية لمجلس الجهة لشهر مارس المنعقدة الاثنين الماضي، إلى تحديد ترتيبات الشراكة لتمويل وتنفيذ توسعة مطار طنجة ابن بطوطة، وأيضا الأشغال خارج موقع المطار المواكبة لهذه التوسعة.
ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 2 إلى 7 ملايين مسافر سنويا، مع الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية للمحطة الحالية، لكي يكون قادرا على استيعاب عدد المسافرين وحركة الطائرات المرتقبة، ضمن شروط السلامة والأمن المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها، فضلا عن المساهمة في التنمية السياحية والاقتصادية لمنطقة تأثير المطار.
وستشمل أشغال توسعة المنشآت المطارية، التي سيتم تنفيذها على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 199 هكتارا، إنشاء موقف للطائرات وممرات ربط للمحطة الجديدة، وبناء وتمديد السياج المحيط بالمطار، وإنشاء محطة ركاب ذات نواة مركزية ورصيف يتم حوله تطوير موقف للطائرات، وبناء برج مراقبة جديد والمباني الملحقة، وتهيئة طريق ولوج جديد إلى المحطة الجوية، وتطوير مواقف السيارات.
كما تروم التوسعة تزويد المطار بالمعدات المطارية اللازمة لعمله وضمان السلامة والأمن وجودة الخدمات، بالإضافة إلى معدات الرقمنة الجديدة والأنظمة الذكية (E-Gate, systèmes intelligents, OnelD, etc).
وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الأطراف الموقعة بتنفيذ كافة التدابير اللازمة ليتسنى استكمال أعمال المشروع قبل نهاية يونيو 2029.
في هذا الصدد، سيتم إنشاء لجنة تتبع تحت رئاسة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتتكون من ممثلي الأطراف الموقعة على الاتفاقية. حيث ستتخذ هذه اللجنة التدابير اللازمة لتذليل كافة الصعوبات وتقديم الدعم الميداني لتنفيذ المشروع.
كلمات دلالية الرفع الطاقة الاستيعابية توسعة مسافرين مطار طنجة