هل هناك مفاجآت ستحدث بشأن الحكومة الجديدة، أم أنه لا مفاجآت ولا أي شيء؟.. لاحظنا أن مشاورات الحكومة قد طالت، وأن التشكيل الوزاري قد تأخر، حتى نسى الناس أن هناك تشكيلاً وزاريًا يتم الآن.
المثير أن الحكومة هي التي تبرعت بالنفي أن يحدث تشكيل وزاري بعد العيد، وقالت إنه في طور الإعداد، فهل يتم تأجيل التشكيل الوزاري هذا الصيف، لانشغال الوزراء في المصيف، أم أن التشكيل الوزاري قد يتزامن مع 30 يونيو الحالي لتكون لدينا حكومة جديدة في هذا التاريخ؟!.
لا أجد أي خبر للحكومة في أي صحيفة أو قناة تلفزيونية، كأنها حكومة سرية، ربما يكون الوحيد المهتم بتشكيل الحكومة هو الزميل الأستاذ مصطفى بكرى. كل أسبوع ينشر أخبار البورصة، ويذيع أخبارًا عن قرب تشكيل الوزارة، كأنه يعلم الوزراء الراحلين والباقين، وأعرف أن اهتمامه هذا يحدث لأسباب مهنية بحتة، يريد أن يحرك المياه الراكدة، وأن يكون التشكيل الوزاري في بؤرة الشعور العام. إلا أن الحكومة أصدرت نفيًا بأن يكون التشكيل الوزاري قد اقترب!.
فهل يترقب المصريون التشكيل الوزاري الجديد خلال ساعات، كما قيل من بعض المصادر؟.. أم أن الحكومة غارقة في التخبط، ولم تصل بعد إلى حدود التشكيل الوزاري؟ ولماذا تحرص الحكومة على البحث عن 30 عضوًا بها، مما جعل المشاورات تطول وتستمر، مع أن بلدًا في ظروف مصر كان الأولى به ضغط الحقائب الوزارية إلى نصف هذا العدد تقريبًا؟!.
وما الذى يجعل التشكيل الوزاري يتعسر إلى هذا الحد؟.. أليس عندنا جامعات عددها يفوق 100 جامعة، مما يجعل الخبراء والمتخصصين عند أطراف أصابعها من أساتذة الجامعات؟.. لماذا لم نسمع عن تسريبات، كما كان يحدث في كل تشكيل وزاري سابق؟!.. ولماذا لم نسمع حتى عن خروج عدد من الوزراء، ليس لفشلهم، ولكن من قبيل التغيير والتجديد نفسه؟. إن بعض الوزراء قضى اكثر من 10 سنوات في منصبه، وكنت أتصور أن الملفات المطلوب الاهتمام بها في الحكومة الجديدة، هي ملفات الاستثمار والتفاوض مع صندوق النقد والمشروعات القومية. ومن الممكن أن تكون الحكومة الجديدة في حدود 10 إلى 15 وزيرًا فقط، باعتبارها حكومة مهام صعبة، تواجه التحديات الحالية!.
أتصور أن تواجه الحكومة الجديدة ملف الأسعار، الذى شهد فوضى خلال السنوات الماضية. وبالتالي، فإن وزير التموين لا بد أن يتمتع بروح الشباب والحركة، وأن يكون ميدانيًا. أتمنى ألا تكون المفاجآت في التشكيل الوزاري متعلقة بالأسماء الجديدة فقط، وإنما الأهم من ذلك السياسات الجديدة.
لا أريد أن أصادر على الأسماء الجديدة، ولا الوزراء الراحلين، وكلها ساعات ويعرض التشكيل الجديد على مجلس النواب، وتنتهى القصة كلها. ولا يصبح هناك سر، ولا تسريبات. وكما يقال: يا خبر بفلوس، بكرة يبقى ببلاش!.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري ينفعل على الهواء بسبب تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة: «مصالح الناس واقفة»
مصطفى بكري يكشف سر اختيار «مدبولي» لتشكيل الحكومة الجديدة « فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التشكيل الجديد للحكومة التشكيل الوزاري الحكومة الجديدة الرئيس السيسي مجلس النواب محمد امين مصطفى بكري وزراء الحكومة الحکومة الجدیدة التشکیل الوزاری أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
السعودية تُشدد على أهمية وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان وتحذَّر من الدعوات إلى تشكيل حكومة موازية أو أي كيان بديل يُهدّد المسار السياسي
لندن: «الشرق الأوسط» شدَّدت السعودية على أهمية وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان، كونه مسألة جوهرية لا بد منها لتهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حلٍّ سياسي شامل، وأن تحييد التدخلات الخارجية يُمهِّد لتسهيل العمليات الإنسانية، وفي مقدمتها فتح الممرات الآمنة، بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها في مختلف مناطق السودان دون إبطاء، مشيرة إلى الأثر الإيجابي لفتح معبر (أدري) الحدودي.
وأكَّدت السعودية أن ما يجري في السودان لا يمس فقط أبناء شعبه، وإنما يُمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي، وأن المسؤولية الجماعية تحتّم علينا مضاعفة الجهود لدعم مسار الحوار، ووقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والحفاظ على مؤسسات السودان من الانهيار، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومقدراته.
واستعرض نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال مشاركته نيابة عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر «لندن حول السودان»، الجهود الدبلوماسية للمملكة منذ اندلاع الأزمة في سبيل حل الأزمة السودانية، قائلاً: «قادت المملكة منذ اندلاع الأزمة جهوداً دبلوماسية في سبيل حل الأزمة السودانية تمثلت في استضافة مباحثات جدة (1) وجدة (2) نتج عنهما توقيع طرفي النزاع على إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية. كما أُسس في مباحثات جدة (2) المنبر الإنساني برئاسة (الأوتشا)، والموافقة على 4 إجراءات لبناء الثقة، والموافقة على صيغة لحل مسألة الارتكازات».
وأكد أن أي خطوات أو إجراءات تُتّخذ خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة السودانية، تُشكِّل مساساً بوحدة السودان، وخرقاً للشرعية، وتجاوزاً لإرادة شعبه.
وقال الخريجي: «تُحذّر المملكة من الدعوات إلى تشكيل حكومة موازية أو أي كيان بديل، بوصفها محاولات غير مشروعة تُهدّد المسار السياسي، وتُعمّق الانقسام، وتُعرقل جهود التوصل إلى حل وطني شامل».
وجدّد نائب وزير الخارجية تأكيد المملكة أن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني-سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية.