وول ستريت جورنال: صعود السيارات الكهربائية الصينية يشعل الانقسامات في الدول الغربية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم الأحد، أن صعود السيارات الكهربائية الصينية يشعل الانقسامات في الدول الغربية، فالرسوم الجمركية الأمريكية والأوروبية التي تم فرضها على واردات السيارات من الصين تبدو متشابهة، إلا أن عواقبها ستكون مختلفة.
وأوضحت الصحيفة، في سياق تقرير، أن الولايات المتحدة وأوروبا يسلكون طرقًا مختلفة في الاستجابة لظهور الصين باعتبارها قوة ساحقة في مجال السيارات الكهربائية، فالولايات المتحدة تغلق حدودها أمام السيارات الكهربائية الصينية حتى قبل إطلاقها، حيث رفعت إدارة بايدن الشهر الماضي إجمالي معدل التعريفة الجمركية إلى 102.
ولفتت (وول ستريت جورنال) إلى أنه في حال لم تمنع رسوم الاستيراد المرتفعة السيارات الكهربائية الصينية، أي على سبيل المثال إذا تم تصنيع السيارات الكهربائية الصينية في المكسيك، من المتوقع أن يتم إعلان أداة حظر أكثر فعالية، وإذا خسر الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، فمن المرجح أن تكون إدارة ترامب الثانية أكثر تشددًا.
أما في الاتحاد الأوروبي، فلن تؤدي التعريفات الإضافية التي أعلنتها بروكسل الشهر الجاري إلا إلى إبطاء تدفق المركبات الكهربائية الصينية، ورأت الصحيفة الأمريكية أن السيارات الكهربائية الصينية في دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى التغلب على مقاومة المستهلك للعلامات التجارية غير المألوفة، الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت، لكن السوق مفتوح؛ فضلا عن أن مستويات الرسوم المقترحة متواضعة نسبيًا، فالتعريفة الجمركية طويلة الأمد بنسبة 10%، قد تؤدي تلك النسبة إلى إغلاق معظم ميزة التكلفة التي تتمتع بها الشركات الصينية مقارنة بنظيراتها الأوروبية، لكن ربما لن يؤدي إلى إخراج خطط النمو الخاصة بها عن مسارها.
ويتمثل التأثير الرئيسي للتعريفات الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في تسريع الاتجاه الحالي نحو توطين الإنتاج، كما حدث عندما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان تعريفات جمركية على السيارات اليابانية في الثمانينات، وبالتالي فإن التعريفات التي يتم فرضها لحماية الصناعة الأوروبية ضد القدرة الصينية الفائضة من شأنها أن تخلق ببساطة قدرة أوروبية فائضة.
وأضافت (وول ستريت جورنال) أن الولايات المتحدة تستعير تكتيكات مختلفة من الصين، فزيادة التعريفات يجب أن تكون جنبًا إلى جنب مع قانون خفض التضخم الذي أصدرته إدارة بايدن وأطلق حقبة جديدة من السياسة الصناعية على النمط الصيني المدعومة بالإنفاق الحكومي الضخم.
واختتمت الصحيفة بأنه في حال نجاح ذلك المزيج الأمريكي الذي يتمثل في الترغيب والترهيب فإنه سيؤدي لإنشاء سلسلة توريد جديدة بالكامل للسيارات الكهربائية لتعمل جنبًا إلى جنب مع السلسلة الصينية التي تهيمن على الصناعة اليوم، لكن هذا أيضا يشكل وصفة لزيادة القدرة الفائضة، خاصة أنه سيكون من الصعب إبقاء سلاسل التوريد منفصلة تماما وبغض النظر عن إمكانيات نموها، فإن صناعة السيارات الكهربائية محكوم عليها بتحقيق عوائد منخفضة بسبب حساسيتها السياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية الصينية الدول الغربية الصين السیارات الکهربائیة الصینیة وول ستریت جورنال
إقرأ أيضاً:
قبل عودة ترامب.. الشركات الأمريكية تُحيي استراتيجية "تخزين البضائع الصينية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الشركات الأمريكية في نفض الغبار عن استراتيجية قديمة استخدمتها خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وذلك باللجوء إلى تخزين السلع المستوردة قبل فرض الرسوم الجمركية، فضلاً عد دراسة كيفية التعامل مع هذه الرسوم حال تطبيقها، سواء عبر رفع الأسعار أو البحث عن بدائل لمورديها من الصين، بحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وعندما بدأ ترامب حربه التجارية ضد الصين في عام 2018، هرعت الشركات الأمريكية لتكثيف استيراد البضائع قبل تطبيق الرسوم، وأدى ذلك إلى زيادة العجز التجاري الأمريكي مع الصين في عام 2018، قبل أن ينخفض في العام التالي.
كما ارتفعت الصادرات الصينية بالفعل، الشهر الماضي، وهو ما يعتقد بعض الاقتصاديين أنه ربما كان مدفوعاً بـ"التخزين المسبق" للسلع، في ظل حالة عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات.
وزادت الشحنات الصادرة من الصين بنسبة تقارب 13% في أكتوبر الماضي مقارنة بالعام الماضي، ما يتجاوز التوقعات بكثير، ويمثل ارتفاعاً حاداً عن نمو بلغ 2.4% في سبتمبر الماضي، إذ توقع اقتصاديون أن يظل نمو الصادرات الصينية قوياً في الأشهر المقبلة، بسبب عمليات التخزين المسبقة.
وقالت "وول ستريت جورنال"، إن الصين لا تزال أكبر مُصدر للسلع في العالم، وأن الولايات المتحدة أكبر مشترٍ لهذه السلع، ففي العام الماضي، اشترت الشركات الأمريكية سلعاً صينية بقيمة تقارب 430 مليار دولار، وشكلت المنتجات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر الجزء الأكبر من هذه الواردات.