هيئة الدواء المصرية تنفي تلف كميات من الأدوية بعدد من المخازن بعد غلقها إدارياً
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
نفت هيئة الدواء المصرية ما تناولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن تلف كميات من الأدوية والمكملات بسبب ارتفاع درجات الحرارة بداخل بعض المؤسسات الصيدلية التي يتم تنفيذ قرارات الغلق الإداري المؤقت عليها.
وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن قرارات الغلق الإداري يتم تنفيذها بالتنسيق ومصاحبة شرطة المرافق والجهات المعنية بالمحافظة، ويتم خلال تنفيذ فترة الغلق التأكد من ضمان استمرارية توفير التيار الكهربائي والمياه بنفس الكفاءة المتاحة للمؤسسة قبل إغلاقها ولحين انتهاء فترة الغلق الإداري، إن وجدت داخل المؤسسة الصيدلية، من أجل سلامة الأدوية المخزنة.
وأشارت الهيئة إلى متابعة المؤسسات الصيدلية المغلقة إدارياً، فعلى سبيل المثال بمحافظة الشرقية تم متابعة أحد المخازن المغلقة إداريا وإعادة شحن التيار الكهربائي من أجل ضمان استمرار توافر التيار، وإعادة الإغلاق مرة أخرى لاستكمال تنفيذ فترة الغلق الإداري، مضيفة أن مفتشي الهيئة قاموا عقب وصولهم إلى المخزن من التحقق من سلامة الأختام - الشمع الأحمر - الموجودة على أبواب ملحق المخزن، وتم فض الشمع في وجود مدير المخزن والحارس القضائي عليه.
وأضافت الهيئة أن مفتشيها تحققوا بفحص درجة حرارة المخزن والملحق التابع له؛ حيث وجد أن قراءة الترمومتر الموجود بالثلاجات بالدرجة ملائمة لحفظ وتخزين الأدوية، كما تم فحص ترمومترات الحوائط الموزعة حيث وجدت جميع درجات الحرارة مطابقة للاشتراطات الجيدة للتخزين. وعقب ذلك تم إعادة إغلاق المخزن وملحقه على وفق الإجراءات القانونية.
جدير بالذكر ان قرارات الغلق الاداري التي تصدرها الهيئة تكون بسبب ثبوت مخالفات فنية وإدارية وقانونية وذلك بهدف إحكام الرقابة علي سوق الدواء المصري، وتوفير الدواء الآمن للمصريين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هيئة الدواء المصرية الصيدلية درجات الحرارة المؤسسات الصيدلية التيار الكهربائي
إقرأ أيضاً:
استعراض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري أمام رابطة السياسات العامة بالشرق الأوسط
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و استاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة تحت عنوان “الإدارة العامة المتغيرة والسياسات العامة.. نحو آليات مبتكرة واستراتيجية ومرنة”.
وذلك بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشئون العالمية والسياسات العامة بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة ليلى البرادعي، رئيس الجمعية وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن وزير الاتصالات، واعضاء الجمعية من عدد من الدول.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الجهاز الإداري، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كثيرة في هذا الصدد، وأبرز هذه الجهود ما قامت به الحكومة المصرية في عام ٢٠١٤، حتى تم تبني خطة الإصلاح الإداري ضمن استراتيجية للدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري.
وأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا محاور خطة الإصلاح الإداري التي تم وضعها بعد رفع واقع الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتم وضع محاور الخطة بشكل يحقق استهداف دقيق لعلاج المشكلات الإدارية، ولرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.
استعرض ما تم من إجراءات إصلاحية شاملة على مستوى المحاور الخمسة، وهو ما أسهم في تأمين تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سلس دون التأثير على سير العمل بهذه المؤسسات.. كما تطرق إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
واختتم حديثه مشيداً بدور موظفي الجهاز الإداري للدولة وما يقدمونه من خدمات، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين، وأن ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري وإن كان كثيراً إلا أن الطموحات أكبر والآمال المعقودة على إحراز المزيد من التقدم في هذا الملف أكثر اتساعاً ورحابه.