هيئة الدواء المصرية تنفي تلف كميات من الأدوية بعدد من المخازن بعد غلقها إدارياً
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
نفت هيئة الدواء المصرية ما تناولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن تلف كميات من الأدوية والمكملات بسبب ارتفاع درجات الحرارة بداخل بعض المؤسسات الصيدلية التي يتم تنفيذ قرارات الغلق الإداري المؤقت عليها.
وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن قرارات الغلق الإداري يتم تنفيذها بالتنسيق ومصاحبة شرطة المرافق والجهات المعنية بالمحافظة، ويتم خلال تنفيذ فترة الغلق التأكد من ضمان استمرارية توفير التيار الكهربائي والمياه بنفس الكفاءة المتاحة للمؤسسة قبل إغلاقها ولحين انتهاء فترة الغلق الإداري، إن وجدت داخل المؤسسة الصيدلية، من أجل سلامة الأدوية المخزنة.
وأشارت الهيئة إلى متابعة المؤسسات الصيدلية المغلقة إدارياً، فعلى سبيل المثال بمحافظة الشرقية تم متابعة أحد المخازن المغلقة إداريا وإعادة شحن التيار الكهربائي من أجل ضمان استمرار توافر التيار، وإعادة الإغلاق مرة أخرى لاستكمال تنفيذ فترة الغلق الإداري، مضيفة أن مفتشي الهيئة قاموا عقب وصولهم إلى المخزن من التحقق من سلامة الأختام - الشمع الأحمر - الموجودة على أبواب ملحق المخزن، وتم فض الشمع في وجود مدير المخزن والحارس القضائي عليه.
وأضافت الهيئة أن مفتشيها تحققوا بفحص درجة حرارة المخزن والملحق التابع له؛ حيث وجد أن قراءة الترمومتر الموجود بالثلاجات بالدرجة ملائمة لحفظ وتخزين الأدوية، كما تم فحص ترمومترات الحوائط الموزعة حيث وجدت جميع درجات الحرارة مطابقة للاشتراطات الجيدة للتخزين. وعقب ذلك تم إعادة إغلاق المخزن وملحقه على وفق الإجراءات القانونية.
جدير بالذكر ان قرارات الغلق الاداري التي تصدرها الهيئة تكون بسبب ثبوت مخالفات فنية وإدارية وقانونية وذلك بهدف إحكام الرقابة علي سوق الدواء المصري، وتوفير الدواء الآمن للمصريين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هيئة الدواء المصرية الصيدلية درجات الحرارة المؤسسات الصيدلية التيار الكهربائي
إقرأ أيضاً:
نقص الدواء جدل دائر بالبرلمان.. ونواب: توفير الأدوية يعني إنقاذ حياة المرضى.. الأزمة طالت أكثر من ألف صنف ومصر تستورد 90% من المواد الخام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها البلاد، تكمن أهمية طلبات الإحاطة بالبرلمان بشكل خاص حول قضية نقص الأدوية، فإن هذا الموضوع ليس مجرد إشكالية صحية بسيطة، بل هو أزمة تُهدد حياة المواطنين وتؤثر بشكل كبير في جودة الرعاية الصحية في البلاد.
ويعاني الكثير من المرضى من عدم توفر الأدوية الضرورية لعلاجاتهم اليومية، مما يضطرهم إلى البحث عن بدائل غير مضمونة أو دفع تكاليف مرتفعة للحصول على العلاج، هذا الوضع ينبغي أن يجذب انتباه السياسيين ويدفعهم إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان توفر الأدوية اللازمة بشكل دائم وبأسعار معقولة.
باعتبار البرلمان محط أمل المواطنين وصوتهم الحقيقي، فإن من واجبنا الوقوف مع المرضى ودعم حقوقهم في الحصول على الرعاية الصحية الكاملة والمناسبة، ولذا فإن طلبات الإحاطة تمثل السبيل الرئيسي لطرح هذه المسائل والضغط لإيجاد حلول فعّالة ومستدامة.
ومن المهم أن تكون هذه الطلبات مدعومة بالأبحاث والبيانات الدقيقة التي تبرز حجم المشكلة وتوضح تأثيراتها السلبية على الناس والاقتصاد، إن على الحكومة مسؤولية مباشرة في حل هذه الأزمة يتطلب تكاتف جميع الأطراف والعمل بروح الشراكة لتحقيق التقدم المطلوب.
وفي الختام، فإن حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية والأدوية ليست موضوعًا للمساومة، بل هي أساسية ومقدسة، وإن طلبات الإحاطة تمثل الصوت الذي يجب أن يصدح باسم هؤلاء المرضى ويضمن لهم الحق في الحياة والعافية.
برلمانية: صناعة الدواء الوطنية أحد أهم الركائز للنهوض بالقطاع الصحى فى مصر
تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن أزمة النواقص في الكثير من الأصناف الدوائية إضافةً إلى ارتفاع أسعار العديد منها.
وقالت النائبة: " تعتبر صناعة الدواء الوطنية أحد أهم الركائز للنهوض بالقطاع الصحى فى مصر، فى ضوء ما تلعبه تلك الصناعة من دور في ضمان صحة وسلامة المواطن المصرى وتأثيره المباشر على الأمن القومي".
وأضافت: "تواجه صناعة الأدوية فى مصر بشكل عام تحديات تنظيمية وتطويرية وتصنيعية، بدءً من صعوبة إجراءات تسجيل المنتجات، بما في ذلك طول الإجراءات الخاصة بالموافقات الحكومية الخاصة بترخيص المصانع وإجراءات الحصول على ترخيص التسويق للمنتجات المصنعة، وارتفاع التكلفة النقدية لعملية تسجيل المنتجات".
وحذرت النائبة آمال عبدالحميد، من استمرار أزمة النقص في الدواء والتي بدأت منذ شهر فبراير الماضي من استمرار تداعياتها خلال الفترة القادمة، والتي طالت أكثر من ألف صنف، وهو ما يتطلب معه تدخل عاجل لمنع تفاقمها.
وأوضحت "عبدالحميد" نستورد مصر ما يقرب من 90% من المواد الخام المستخدمة فى الإنتاج المحلي، ونتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والتي تأثرت معها سلاسل الإمداد، حدث نقص في إمدادات المواد الخام مما أدى إلى اختفاء بعض الأدوية الأساسية من السوق.
وتابعت، بسبب نقص واختفاء الأدوية يعانى الكثير من المواطنين من صعوبة الحصول على الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة والحالات الصحية الحرجة لهم.
وأكدت أن واحدًا من الدروس المستفادة من أزمة نواقص الأدوية، هو ضرورة تعزيز صناعة الأدوية المحلية عن طريق توفير المزيد من الدعم المالي والتسهيلات للشركات المصنعة، مما يساعدهم على تصنيع المزيد من الأدوية المحلية وتوفيرها للسوق وذلك من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد لتجاوز تحدي ارتفاع أسعار المواد الخام.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بتشديد الرقابة ومراقبة الأسواق للحد من استغلال بعض الشركات وتلاعبها بالأسعار، والتحقق من التسعيرة المحددة لها، ومنع الأدوية المهربة والمغشوشة.
"نقص شديد فى معظم الأدوية فى الصيدليات"
ومن جانبها:، أعلنت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقديمها بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى للدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة والسكان بشأن نقص المستلزمات الطبية فى المستشفيات ممثلة فى الدعامات والشرائح والمسامير.
وأوضحت متى، في طلبها أن هناك أيضا نقص شديد فى معظم الأدوية فى الصيدليات ، مؤكدة أن هناك تراكم للحالات والتى تحتاج إلى إجراء عمليات بشكل عاجل منذ أكثر من شهر ، فى ظل الأزمة التى نعيش فيها.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أننا لدينا حالات تحتاج إلى تركيب مفاصل منذ أكثر من 6 شهور ، الأمر الذى ينذر بكارثة كبيرة مالم يتم التوصل إلى حلول لهذه الأزمة بشكل عاجل حتى لا تتفاقم.
وطالبت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بضرورة توفير المستلزمات الطبية فى المستشفيات ، وذلك فى ظل تراكم الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات بشكل عاجل ، هذا بالإضافة إلى ضرورة توفير الأدوية الناقصة فى السوق.
“ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على الأدوية من خلال التأمين الصحي”
وفي نفس السياق، تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بالرغم من توفر الدولار، وتأثير ذلك على أصحاب الأمراض المزمنة.
وأشار هشام حسين إلى أن الأيام القليلة الماضية، شهدت إشكالية كبيرة في عدم كفاية أسرة العناية المركزة وأقسام الطوارئ في المستشفيات، بسبب كثرة تردد الحالات الحرجة، والتي لم تتمكن من الحصول على العلاج اللازم في المواعيد المقررة.
وأوضح هشام حسين، أن العديد من أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والكلى والأورام والسكر وغيرها، تأخر صرف العلاج المقرر لهم سواء من التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة، وهو ما تسبب في مضاعفات أدت لحاجتهم إلى الدخول للمستشفيات في أقسام الطوارئ أو العناية غير المركزة.
وأكد النائب أنه بسبب كثرة الضغط على المستشفيات لم تتمكن العديد من الحالات في الحصول على العلاج اللازم، وهو الأمر الذي أدى لكثرة المضاعفات وينذر بإشكالية كبيرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الكثيرين علقوا آمالهم على ما شهدته مصر من توفر الدولار في الفترة الماضية، بتلبية الاحتياجات الخاصة بالقطاع الطبي من أدوية ومستلزمات، قائلا: إلا إنه يبدو أن الأمر يحتاج لمزيد من التحرك في هذا الشأن.
وطالب هشام حسين وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ ما يلزم من أجل توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح أصحاب الأمراض المزمنة، من خلال مراجعة كافة الاحتياجات، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على الأدوية من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا