نقيب الفلاحين الزراعيين يطالب الحكومة باستئناف العمل في مشروع تبطين وتأهيل الترع
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أكد محمد عبد الستار ،نقيب الفلاحين الزراعيين، على ضرورة استئناف العمل بمشروع تبطين وتأهيل الترع، وذلك بعدما لمسه المزارعين من فوائد في الترع التي تم تنفيذ المشروع بها، وأهمها وصول مياه الري لنهايات الترع.
وأوضح نقيب عام الفلاحين ، في تصريحات له اليوم الأحد ، أن المشروع الذي تم تنفيذه ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم أيضا في تغيير شكل الريف المصري ليعود له جماله في العهود السابقة، من جودة لمياه الري، وتوافرها خلال المناوبات، بعدما كانت تختفي خلال ساعات من إطلاق الري من البوابات.
وطالب بضرورة أن تهتم الحكومة المقبلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمشروع التبطين، بعد تجميده على يد وزير الري الحالي، خاصة وأنه مشروع عملاق ساهم في توفير مياه كانت تهدر في التسرب لباطن الأرض وتستهلكها الحشائش في الترع وتتبخر بسبب ركودها في الترع، لأن الحشائش تعيق مرورها بشكل سريع لنهاية الترع.
ولفت نقيب الفلاحين إلى أن المزارعين هم أفضل من يتحدثوا عن المشروع لأنهم أصحاب المصلحة الأولى، وهم المعنيين بالأمر في المقام الأول، كما أن مشروع تبطين الترع وتأهيلها لا يعتمد على مكونات مستوردة، فهو يعتمد على البيئة من أحجار وهو متوفر وأسمنت أيضا، وهو متوفر من المصانع المحلية.
أشار إلى أن مشروع تبطين الترع أحد اهم المشروعات كثيفة العمالة، وساهم في الحد من البطالة في الريف الذي يعاني من بطالة شديدة ومحدودية في المشروعات في تلك المناطق، لذلك فأن تنفيذه سوف يستوعب آلاف العمال.
وأكد أن الأفكار المطروحة من وزارة الري والخاصة بتنفيذ المشروع اعتمادا على مخلفات الترع من طمي وحشائش غير عملية، وبديل غير مناسب في ظل ما تعانية مصر من فقر مائي يستلزم الإسراع بتنفيذ المشروع بأقصى سرعة، خاصة بعدما ثبت عمليًا مدى الاستفاده من المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي نقيب الفلاحين مبادرة حياة كريمة المزارعين تأهيل الترع مشروع تبطین
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب.. اليوم
يشارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
كما شارك النقيب العام للمحامين في جلسة الأمس، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للنظر في التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض مواد مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه "في مجموعه" بجلسته المعقودة في يوم 24 فبراير 2025.
وتتمحور التعديلات المقدمة من الحكومة، حول ضبط صياغة بعض المواد السابق الموافقة عليها، ولا تتعلق بالمكتسبات التي تحققت للمحامين في المناقشات السابقة.