مدبولى يتابع توفير مياه الشرب والري بالسويس وحل مشكلات المناطق الساخنة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ في إطار متابعة جهود توفير مياه الشرب والري بمحافظة السويس، وحل مشكلات المناطق الساخنة، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيّ، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بجهود توفير مياه الري للأراضي الزراعية في محافظة السويس، وكذلك جهود توفير مياه الشرب، وإقامة المزيد من محطات التحلية، وذلك بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وقال المتحدث الرسميّ: تناول الاجتماع متابعة أعمال تطهير الترع بمحافظة السويس؛ في إطار الحرص على ضمان وصول التصرفات المائية المطلوبة للأراضي الزراعية ومواجهة أي عوائق تواجه توصيل المياه إلى المنتفعين، وحل أي شكاوى في حينها، بالإضافة إلى تناول جهود التنسيق بين أجهزة الري ومحافظة السويس؛ لإزالة أي تراكمات داخل القطاع المائي لعدم إعاقة حركة المياه، وكذا الجهود المبذولة بالتعاون بين الجهات المعنية لتعريف المزارعين بجداول المناوبات وتطبيقها، بالإضافة إلى جهود إزالة أي إشغالات أو وحدات رفع أو مواسير مخالفة على مسار الترع بالمحافظة.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى التنسيق المتواصل بين الوزارة والمحافظة؛ من أجل حث المزارعين على التحول لاستخدام أنظمة الري الحديث، وحث المصانع على اتباع الأساليب العلمية في استخدام المياه؛ للحفاظ عليها وترشيد استهلاكها.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسمي إلى منظومة تغذية مياه الشرب بمحافظة السويس، من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، حيث تم في هذا الصدد شرح نطاق تغذية مياه الشرب بالمحافظة، عن طريق محطة هيئة قناة السويس، التي تخدم 80% من إجمالي مساحة المحافظة، ومحطات الشركة التي تخدم 20%، مضيفا أنه تم كذلك الإشارة للجهود المبذولة للانتهاء من محطات التحلية بالمحافظة؛ سعيا لدخولها حيز التشغيل، والعمل على زيادة أعدادها خلال الفترة المقبلة؛ لتوفير الاحتياجات المطلوبة من مياه الشرب لسكان المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري السويس المناطق الساخنة مجلس الوزراء متحدث مجلس الوزراء المتحدث الرسمی توفیر میاه میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الخميس؛ أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وزير المالية يستعرض أهم إجراءات خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
أهم 16 تصريحا لـ وزير المالية خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي
10 ملايين بطاقة.. وزير المالية: إتاحة 2 مليار جنيه لصرف دعم البطاقات التموينية للأسر الأكثر احتياجا
وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية دخلت حيز التنفيذ.. وصرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية
وزير المالية: بدأنا في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل
وزير المالية: مساندة إضافية لـ ٤,٧ مليون أسرة
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، وأشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
مشروع موازنة العام المالي الجديدوفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.