مزاعم تأجير ميناء عدن.. صورة جديدة للتخادم الإخواني الحوثي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
من جديد عاودت صور التخادم بين جماعتي الحوثي والإخوان في اليمن لاستهداف الدور الإماراتي، عبر مزاعم جديدة خلال الأيام الماضية بوجود صفقة لتأجير ميناء عدن لصالح شركة إماراتية.
وتداول ناشطون ووسائل إعلام إخوانية الأسبوع الماضي، وثيقة منسوبة لعضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي موجهة إلى رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، عن وجود لجنة وزارية للتفاوض مع مجموعة أبو ظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، وأنها على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية.
وعلى الرغم من عدم حديث هذه الوثيقة بشكل واضح عن اتفاقية لتشغيل ميناء عدن من قبل الشركة الإماراتية، وحديث قيادات بارزة في المجلس الانتقالي الجنوبي بأن الوثيقة مزورة، إلا أن جماعة الإخوان جعلت منها ذريعة لحملة جديدة من الهجوم ضد الدور الإماراتي في اليمن.
حيث شنت قيادات ونشطاء من جماعة الإخوان حملة واسعة للهجوم ضد الإمارات عبر وسائل الإعلام التابعة لها، وكذا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أصدرت كيانات سياسية تابعة للجماعة بيانات تهاجم ما وصفته بصفقة "بيع ميناء عدن للإمارات".
وكما جرت العادة، لاقت الحملة الإخوانية تجاوباً سريعاً من قبل جماعة الحوثي الإرهابية، وانضمامها في الحملة الإخوانية ضد الدور الإماراتي في اليمن من خلال البيانات والمواقف، بل والإشادة بها من قبل قيادات بارزة بجماعة الحوثي.
اللافت في المواقف المتجانسة لدى جماعتي الإخوان والحوثي حول مزاعم تأجير ميناء عدن لصالح شركة إماراتية، أنه وصل إلى حد استخدام عبارات مماثلة في البيانات الصادرة من قبل الطرفين حول ذات الموضوع.
وتجلى ذلك في الرسالة التي وجهها 24 عضواً في مجلس الشورى أغلبهم من قيادات الإخوان إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وإلى رئيس وأعضاء الحكومة، يحذرون فيها من "تأجير ميناء عدن للإمارات"، محملين أياهم المسؤولية.
حيث زعم قيادات الإخوان في رسالتهم بأن "ميناء عدن كان وما زال محط أطماع الدول كبيرة وصغيرة وذلك لموقعه الهام والاستراتيجي"، وأن الميناء "كان إلى وقت قريب يعتبر ثاني أو ثالث أكبر ميناء عالمي".
ذات العبارة استخدمتها وزارة النقل التابعة لحكومة الحوثي غير المعترف بها، في بيان لها تحذر فيه الشرعية والتحالف "من تأجير ميناء عدن لموانئ أبوظبي"، معتبرة ذلك بأنه "عمل عدائي".
بيان الوزارة الحوثية الذي هاجم بشدة المجلس الانتقالي، أشار إلى "أن ميناء عدن الاستراتيجي محط أطماع كثير من الدول لما يتمتع به من مميزات طبيعية وموقع جغرافي ذات أهمية للملاحة البحرية الدولية وشركات خطوط الملاحة العالمية".
التطابق اللافت في الحديث عن "أطماع دولية حول ميناء عدن" بين جماعتي الحوثي والإخوان في سياق الهجوم ضد الدور الإماراتي في اليمن، عكست صورة جديدة من التخادم بين الطرفين المستمر طيلة سنوات الحرب والذي مثل واحداً من أهم الأسباب التي أصابت معركة اليمنيين ضد المشروع الإيراني في مقتل.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الدور الإماراتی تأجیر میناء عدن فی الیمن من قبل
إقرأ أيضاً:
هل تنجح سياسة أقصى الضغوط لإدارة ترامب ضد الحوثي في اليمن؟
تنتهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة "أقصى الضغوط" على جماعة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن، لإجبارها على تغيير نهجها ووقف تهديداتها لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ما يثير أسئلة عدة عن مدى نجاح واشنطن في تحقيق أهداف استراتيجيتها الجديدة تجاه الحوثيين ومآلات ذلك على الصعيد الداخلي اليمني.
وما بات ملاحظا، كما يرى مراقبون أن إدارة ترامب بدت أكثر حزما من إدارة سلفه السابق بايدن، حيث اعتمد الأول على سلسلة من الإجراءات التي بدأها بتصنيف الجماعة "منظمة إرهابية أجنبية" وفرض عقوبات اقتصادية لإعاقة وصول الجماعة إلى المؤسسات المصرفية الخارجية، فضلا عن النهج العسكري المباشر لتدمير قدرات الحوثيين واستهداف قياداته من خلال العمليات التي أعلن البدء بها مساء السبت.
"دور الحوثي انتهى"
وفي السياق، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، عادل الشجاع إن "الأمريكيين لا يهتمون لما يحدث في الحرب اليمنية وهذا ما قاله وزير الدفاع الأمريكي مؤخرا، وأن كل همهم أن يوقف الحوثيون استهداف الممر المائي الحيوي المتمثل بالبحر الأحمر".
وأضاف الشجاع في حديث خاص لـ"عربي21" أن "هذا "يؤكد التخادم بين الحوثيين والأمريكان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وإلا ما الذي يمنع الولايات المتحدة من دعم الجبهة المقابلة للحوثيين (المجلس الرئاسي) والتي لو اجتمع قرارها لأسقطت الحوثيين".
وتساءل الأكاديمي اليمني قائلا: "هل ستنجح واشنطن في جعل الحوثيين يتخلون عن استهدافهم لحركة الملاحة الدولية، وذلك من خلال التخلص من الصف الأول من قيادات الحوثي التي أدت دورها خلال الفترة الماضية ولم يعد وجودها يشكل مصلحة للمرحلة الثانية من إدارة الأزمة".
وتابع بأن السيناريو "يبدو أنه سيكون شبيها بما جرى لحزب الله الذي ظل 18عاما يرفض التفاوض مع إسرائيل على الحدود ثم وافق عليها خلال أسبوع".
ورأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أن "إدارة ترامب ليست أشد حزما من إدارة سلفه وإنما هناك استراتيجيات لدى المؤسسات الأمريكية تشتغل عليها مرحليا وكل رئيس يأتي وفق الدور المرسوم للمرحلة".
ومضى قائلا: "فحينما كانت المرحلة تحتاج إلى إخراج قيادات الإخوان المسلمين من تحت الطاولة جاء أوباما وذهب ليحي العرب بتحية الإسلام من جامعة القاهرة ولم يخسر العرب والمسلمين مثلما خسروا في عهد أوباما...ثم إن ترامب كان رئيسا قبل بايدن ولم يستخدم هذا الحزم مع الحوثيين، وما عمله أدرجهم ضمن قائمة الإرهاب في آخر شهر له وجاء بايدن وأخرجهم ثم أعادهم في آخر شهر له في الرئاسة".
وأشار إلى أن "القرارات الأمريكية ليست اجتهادات رؤساء حتى وإن بدت لنا كذلك، لكنها قرارات مؤسسية تشتغل على استراتيجية الشرق الأوسط الجديد"، مؤكدا أن "الحوثيين كانوا أداة في هذا المشروع الذي تشتغل عليه أمريكا وإسرائيل وإيران وتركيا والعرب ليسوا سوى بنادق للإيجار لتحقيق هذا المشروع على حساب أنفسهم وقضيتهم"، على حد قوله
وحسب الأكاديمي الشجاع، فإن "الدور المرسوم للحوثيين انتهى مثلما انتهى دور حزب الله والنظام السوري.. ولابد أن ينتهي السلاح الذي كان بأيديهم لزوم الشغل لتبدأ قيادة جديدة لدور جديد".
وقال في ختام حديثه :"إن قرار تصفية القضية العربية الأم الجامعة للعرب وهي قضية فلسطين، تم اتخاذه عام 1973م بعد توقيف ضخ النفط للغرب..وحينئذ تم تقسيم العرب إلى محورين وزرعوا الثورة الإسلامية في إيران وسلام السادات في مصر لينقسم العرب بين مطبعين ومقاومين وكلاهما يخدمان المشروع الإسرائيلي"، وفق تعبيره
"لن تكون مجدية"
من جانبه، قال نائب رئيس تحرير موقع "المصدر أونلاين" (إخباري محلي)، علي الفقيه إن "سياسة الضغط قد تكون مجدية لكنها لن تحقق نتائج أكثر فاعلية إلا بدعم وتقوية الجيش التابع للحكومة الشرعية ليتمكن من بسط نفوذه على الأرض ودحر الحوثيين عن ميناء الحديدة والعاصمة صنعاء وتفكيك القبضة التي يفرضونها على البلاد".
وأضاف الفقيه في حديثه لـ"عربي21": "اعتقاد الأمريكيين أن بإمكانهم فصل ما يحدث في البحر عن الوضع بشكل عام داخل اليمن أعتقد أنها نظرة قاصرة وتنم عن عدم إدراك لطبيعة هذه المليشيا وطريقة تفكيرها"، متابعا القول : "فهي (أي الحوثي)تستغل الهجمات الأمريكية لتجييش المزيد من المواطنين تحت لافتة مناصرة غزة".
وأكد الصحفي اليمني على أن "تأمين المصالح الدولية مرتبط بتخليص اليمن بشكل عام من سيطرة الحوثي التي تستخدم ملايين اليمنيين كدروع بشرية لتنفيذ أجندات لا علاقة لليمنيين بها".
وقال الفقية أيضا: "إذا لم يكن هناك مسار موازي للعمل على الأرض تقوده الحكومة الشرعية والتشكيلات العسكرية التابعة لها فقد يتمكن الحوثيون من امتصاص هذه الضربات وتحويلها إلى نقطة قوة لتجييش المزيد من اليمنيين الذين انعدمت أمامهم فرص الحياة ويكنون الكراهية لحكومة الولايات المتحدة بسبب سياساتها الداعمة لحرب الإبادة ضد الفلسطينيين".
ومنذ وصول ترامب للبيت الأبيض، اتخذت إدارته جملة من الإجراءات والقرارات ضد الحوثيين، ففي مطلع مارس/أذار الجاري، أعلنت الإدارة الأميركية، رصد مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات عن الشبكات المالية لجماعة الحوثيين.
وذكر برنامج مكافآت من أجل العدالة (Rewards for Justice) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان له، أن "هذه المكافأة تهدف إلى تعطيل المصادر المالية لجماعة الحوثيين التي قامت بمحاولات متواصلة لمهاجمة العاملين الأمريكيين في الشرق الأوسط، والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة مثل إسرائيل، وهددوا استقرار التجارة البحرية، بدعم وتمويل من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يسلح ويدرب المنظمات الإرهابية حول العالم".
كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا، فرض عقوبات جديدة على الحوثيين شملت سبعة قادة متهمين "بتهريب مواد عسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، كما تفاوضوا على مشتريات أسلحة للحوثيين من روسيا". إضافة إلى عضو آخر متهم بإرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية، هو عبد الولي عبده حسن الجابري، وذلك عبر شركته الخاصة "شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار".
ومن بين القادة الحوثيين المدرجين على قائمة العقوبات، رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط، وعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، والمتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام، وعضو وفدها المفاوض عبد الملك العجري.
وطالت العقوبات الأمريكية "بنك اليمن والكويت" أحد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك بمزاعم تورطه في تمويل ونقل أموال وتسهيلات مكنت جماعة الحوثيين في الوصول إلى تعاملات مصرفية دولية، والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.
وفي آذار /مارس الجاري، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 أبريل/نيسان 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
ويوم السبت، أعلن ترامب بدء عملية عسكرية وصفها بـ"الحاسمة" ضد جماعة الحوثيين في اليمن، حيث تعرضت محافظات مختلفة يسيطر عليها الحوثيون عل مدى الأيام الماضية لعشرات الغارات التي استهدفت مقار ومعسكرات ومنشآت عدة ومنازل، أسفرت عن سقوط نحو 50 شخصا بين شهيد وجريح بينهم أطفال.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات