أعلنت الحكومة المصرية الأحد، زيادة فترة تخفف أحمال التيار الكهربائي لساعة إضافية في يومي الأحد والاثنين فقط، ليصبح 3 ساعات بدلا من ساعتين خلال هذين اليومين.

وقالت وزارتا الكهرباء والبترول في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على فيس بوك: "إنه نظرا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالي زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط، لساعة إضافية".



 وأوضح البيان أن ذلك يأتي "من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية".



وتسبب نقص الغاز الطبيعي في شبكات تداول الغاز الإقليمية المصرية، في زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات، بحسب بيان رسمي، فيما توقفت إمدادات عدد من شركات الأسمدة والكيماويات عن الإنتاج وغلق مصانعها وفق بيانات للبورصة المصرية.

ووصل استهلاك الكهرباء في مصر الأحد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 36.000 ألف ميجاوات. بحسب بيان صحفي لوزارة البترول.

وزادت وزارة النفط كميات الغاز الموردة لمحطات الكهرباء بنسبة 19 ٪ لتصل إلى 110 ملايين متر مكعب، فضلا عن 25.000 ألف طن مازوت.

وأكدت مصادر صحفية أن زيادة مدة التخفيف لثلاث ساعات جاء نتيجة الموجة الحارة الشديدة التي تعاني منها البلاد خلال الفترة الحالية، مما أثر على كميات ضخ الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، التي وصلت لـ13 مليون متر مكعب فقط في حين يلزم لتشغيل المحطات لتوليد الكهرباء توافر 25 مليون متر مكعب غاز يوميا.

وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي، الذي يساعد على توليد الكهرباء، في وقت ارتفع فيه الطلب على الكهرباء بسبب الزيادة السكانية، بحسب الحكومة.

وبدأت القاهرة في قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا في صيف 2023، وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف.


 وتسعى الحكومة لخفض فاتورة الدعم منذ توقيع حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثماني مليارات دولار في اذار/مارس الماضي.

 ورفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من أنواع الوقود في اذار/مارس الماضي، كما زادت سعر الخبز المدعوم بأربعة أمثال في أول يونيو.  

وفي 9 من جزيران/يونيو الحالي طالبت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ريهام عبد النبي، باستثناء محافظة أسوان في صعيد مصر من سياسة تقنين الكهرباء التي تتبعها الحكومة لتخفيف الأحمال، وذلك بعد وفاة 40 شخصًا خلال 4 أيام بسبب تلك السياسة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الكهرباء البترول قطع مصر الكهرباء قطع البترول الحرارة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

بعد ساعات.. تطبيق موازنة أكبر زيادة في الأجور والمرتبات

تبدأ الحكومة خلال شهر يوليو 2024 تطبيق الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والتي تتضمن العديد من مؤشرات التفاؤل للمصريين، من زيادة في الأجور والمرتبات والمخصصات الاجتماعية، وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.

تطبيق موازنة أكبر زيادة في الأجور والمرتبات

وشهدت الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات الأجور حيث تم تخصيص 575 مليار جنيه عما كان مقررًا في موازنة عام 2023/ 2024، وذلك في ضوء سعي الدولة لرفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الحد الأدنى للأجور، والذي تم رفعه إلى 6000 جنيه، وتخصيص 125 مليار جنيه لدعم رغيف العيش للمواطن، وفي قطاع الصحة تم الالتزام والاتفاق على تخصيص 495.6 مليار جنيه بموازنة العام، وأما عن دعم المواد البترولية تخصيص أكثر من 147 مليار جنيه، ما يساعد في الحفاظ على استقرار أسعار الوقود.

وتضمنت الموازنة العامة الجديدة تخصيص 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية  ولتوفير السلع الغذائية بما يحقق الأمن الغذائي تم تخصيص 1.9  مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بنسبة 28% من إجمالي المصروفات، وتخصيص 635.9 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطن، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقابل 591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى 45% وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من139.5 مليار.

عدم زيادة الضرائب في العام المالي الجديد

وتضمنت الموازنة العامة عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، ولكنها استهدفت زيادة الإيرادات الضريبية عبر وسائل متعددة، للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية، كما جرى زيادة مخصصات الصحة والتعليم للاهتمام بالمواطن وتوفير حياة كريمة له.

وأوضح مصطفى سالم وكيل لجنة الموازنة في تصريحات لـ«الوطن» أنه لأول مرة تطبق الحكومة الموازنة العامة والتي أقرتها تعديلات قانون المالية الموحد، وتضم موازنة الحكومة العامة  الهيئات الاقتصادية وايرادتها  وتعتبر موازنة «الحكومة العامة» أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية.

مقالات مشابهة

  • بعد ساعات.. تطبيق موازنة أكبر زيادة في الأجور والمرتبات
  • بعد تقليص قطعها إلى ساعتين.. خريطة تخفيف الأحمال بالقاهرة والمحافظات
  • “ماذا حدث لحقل ظهر؟”.. هل تتعرض مصر لمؤامرة بسبب إسرائيل أدت لأزمة الكهرباء والغاز؟
  • توقف مصانع وتراجع الإنتاج.. كيف أثرت أزمة الطاقة بمصر على النشاط الاقتصادي؟
  • أبو قير المصرية للأسمدة بصدد التحول للاعتماد على الهيدروجين
  • "ماذا حدث لحقل ظهر؟".. هل تتعرض مصر لمؤامرة بسبب إسرائيل أدت لأزمة الكهرباء والغاز؟
  • وسط تفاقم أزمة الكهرباء.. مصر تشتري 17 شحنة غاز
  • مصر.. تحركات جديدة لإعادة أكبر مصانع البلاد للعمل
  • هل تطبق الحكومة المصرية قرار زيادة رسوم الكهرباء؟.. غضب واسع (شاهد)
  • 4 شركات في البورصة تتكبد خسائر سوقية اليوم لهذا السبب