مجلس الأمن يناقش الملف النووي الإيراني والصومال وأوضاع الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الأمن، صباح غد الإثنين (توقيت نيويورك)، جلسة إحاطة مفتوحة ومشاورات مغلقة بشأن الحالة في الصومال.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن أن غدًا يشهد أيضًا تقديم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، تقريرا عن تنفيذ القرار 2231، الذي أيد خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، ومن المتوقع أن تقدم السفيرة فانيسا فرايزر (مالطا)، تقريرا عن أعمال المجلس فيما يتعلق بالقرار، ويقدم رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، السفير ستافروس لامبرينيديس، إحاطة بصفته منسق اللجنة المشتركة، التي أنشأتها أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة للإشراف على تنفيذها.
في غضون ذلك، يشهد بعد غد الثلاثاء انعقاد الجلسة الشهرية العادية بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين"، ويقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند إحاطة في هذا الشأن، ثم تعقب ذلك، إحاطة إعلامية حول التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، ومن المتوقع أن يقدم نائب المبعوث الخاص لسوريا نجاة رشدي ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف ومدير شعبة التنسيق راميش راجاسنجهام إحاطة عن الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا.
من ناحية أخرى، يعقد مجلس الأمن الأربعاء المقبل مناقشته السنوية المفتوحة بشأن الأطفال والصراع المسلح، ويتحدث كل من الممثل الخاص للأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا، ونائب المدير التنفيذي للعمل الإنساني وعمليات الإمداد باليونيسيف تيد شيبان، والأمين العام السابق للأمم المتحدة ونائب رئيس الحكماء بان كي مون، وممثلو المجتمع المدني.
ويوم الخميس القادم، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن إحاطة عن الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى، ويقدم الممثل الخاص للأمين العام لجمهورية أفريقيا الوسطى ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى فالنتين روجوابيزا إحاطة تعقبها مشاورات مغلقة.
وأعلن مجلس الأمن عقد جلسة بشأن كوريا الشمالية عقب توقيع روسيا وكوريا اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة.
وبشأن انعقاد الهيئات الفرعية لمجلس الأمن، من المقرر عقد عدة اجتماعات الأسبوع الجاري، حيث تعقد لجنة الأركان العسكرية غدًا اجتماعا رسميا حول الوضع في الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك عمل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار.
ومن المقرر أيضا عقد اجتماع رسمي للفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح غدا الإثنين، ومن المتوقع أن يتضمن الاجتماع قيام مكتب الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والصراع المسلح بتقديم تقرير الأمين العام عن الأطفال والصراع المسلح في العراق.
ويشهد الجمعة، انعقاد لجنة مكافحة الإرهاب ويشمل التقييم الأولي والملاحظات بشأن الزيارتين اللتين قامت بهما لجنة مكافحة الإرهاب إلى مالاوي وكازاخستان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن الصومال مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية تحذر بشأن تعديلات الوثيقة الدستورية..”عدم الانسياق وراء التكهنات”
متابعات ــ تاق برس – قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر، ان بعض وسائل الإعلام نشرت عدد من النقاط غير صحيحة حول التعديلات التى اجرتها الحكومة على بنود الوثيقة الدستورية.
واوضح فى تغريدة على منصة إكس اليوم،ان ما نشر،ونسب إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية “وغير مهنية”، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. على حد قوله.
واضاف الاعيسر :”ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها الحقيقية، وعليه، فإنه من المهم عدم الانسياق وراء التكهنات والأخبار الكاذبة”.
وكانت قناة الشرق قالت ان مصادر رفيعة كشفت ان التعديلات على الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة. ومنح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
فيما حددت التعديلات على الوثيقة، أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
ونقلت قناة الشرق عن مصادر سمتها بالرفيعة، ان التعديلات التى اجرت امس،تنص على تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”.
وتعد هذه التعديلات الثانية على الوثيقة الدستورية، اذا جرت الاولى بعد انقلاب نفذه رئيس مجلس السيادة الانتقالى ـ قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه وقتذاك محمد حمدان دقلو”حميدتى”،فى الخامس والعشرين من اكتوبر العام 2021، حيث حذفت جميع المواد المتعلقة بقوى الحرية والتغير.
واضافت الشرق ان التعديلات شملت ايضا زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.و حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
كما شملت ايضا على الابقاء على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء.
وابقت الوثيقة على عدد الوزارات ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم، بدلا عن تقليصهم إلى ستة عشر.
ونوهت الشرق الى ان وزارة العدل السودانية تعمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها.
تعديلات الوثيقة الدستوريةخالد الأعيسر
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس