عن اللولب.. المزايا والمخاطر والعلاقة بمنع الإجهاض
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
كشفت تقارير وإحصائيات طبية عن زيادة في نسبة النساء اللائي يلجأن إلى استخدام اللولب، كوسيلة لتفادي الحمل غير المرغوب فيه، لكن الإقبال على تلك الوسيلة يعرض كثيرا من النساء إلى بعض المخاطر، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
واللولب جهاز على شكل حرف (T) يتم إدخاله في الرحم عن طريق المهبل، يمكنه منع الحمل لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
ويشتمل اللولب على هرمونات أو نحاس لمنع الحمل، ويمكن إخراجه في أي وقت دون الإضرار بالخصوبة، برأي الصحيفة الأميركية.
وتراجع الاهتمام بتطوير اللولب في السبعينيات والثمانينيات، بعدما زاد خطر الإصابة بمرض التهاب الحوض.
لكن مع ظهور اللولب النحاسي، أواخر الثمانينيات، واللولب الهرموني في عام 2000 أضحى يُنظر لكثير من هذه الأجهزة على أساس أنها خيارات آمنة وفعالة ودائمة لمنع الحمل.
ووجد الأطباء أن اللولب الهرموني يمكن أن يجعل الدورة الشهرية أخف مع تقلصات أقل.
وقالت ديبورا بارتز، طبيبة أمراض النساء في بوسطن، إن "بعض الأطباء يقومون بتخدير عنق الرحم لتخفيف الألم على المريضة".
وتشير إلى أن النساء اللائي يتم تخديرهن في حاجة إلى حوالي نصف ساعة للتعافي بعد العملية، كما أنهن في حاجة إلى شخص يقودهن إلى المنزل.
في المقابل تقول كولين ماكنيكولاس، المختصة في شؤون تنظيم الأسرة، "سمعنا من عدد كافٍ من النساء أن اللولب كان جزءًا مهمًا، جعلهن يشعرن بالراحة والثقة".
ويشير موقع "مايو كلينيك" الطبي، إلى أن اللولب لا يناسب جميع النساء، خاصة اللولب الرحمي المعروف باسم "باراغارد"، ولا سيما لمن يعانين من تشوهات في الرحم، وأورام ليفية تؤثر في وضع اللولب أو في الاحتفاظ به.
ويلفت الموقع إلى أن استخدام اللولب يمكن أن يكون له مخاطر على المصابة بمرض التهاب الحوض، أو سرطان الرحم أو سرطان عنق الرحم، أو النزيف المهبلي مجهول السبب.
وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ارتفع استخدام اللولب وسط النساء بين عامي 2015 و2019، إلى أكثر من 3 أضعاف النسبة المسجلة سابقا.
ويربط مختصون بين الإقبال على استخدام اللولب، وبين قرارات السلطات الخاصة بتقييد أو تجريم الإجهاض في كثير من الدول.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قرار بمنع منتسبي السلطة القضائية من المشاركة أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعاصمة عدن القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر قرارًا رقم (97) لسنة 2024م، يتضمن مجموعة من الضوابط المتعلقة بنشر ومشاركة أعضاء السلطة القضائية على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
ونصت المادة الأولى من القرار على حظر منتسبي السلطة القضائية من النشر والمشاركة والتعليق على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالشأن العام والأحداث السياسية والاجتماعية، بما في ذلك العمليات والمبادرات ذات الصلة.
وحظر القرار على منتسبي السلطة القضائية حضور الفعاليات مثل المؤتمرات والندوات والورش المقامة داخل البلاد وخارجها، والتي لا علاقة لها بالسلطة القضائية.
و حظر القرار ايضا على القضاة التعبير عن آرائهم أو بأي صورة كانت بشأن أي قضية منظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة عنها أو عن غيرها من القضاة، أو التبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها.
وبحسب القرار فإن كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا القرار، سيتعرض للمساءلة التأديبية وفقًا لقانون السلطة القضائية النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.