استمرار المظاهرات في العاصمة باريس ضد اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تتواصل المظاهرات المناهضة لليمين المتطرف في جميع أرجاء فرنسا، حيث انطلقت اليوم الأحد مسيرات حاشدة من وسط العاصمة باريس، تزامنا مع تنظيم مظاهرات أخرى في عدة مدن فرنسية يشارك فيها آلاف من الأشخاص للتعبير عن احتجاجهم ضد احتمال وصول تيار اليمين المتطرف إلى الحكم في البلاد.
وتظاهر آلاف الأشخاص في باريس للتنديد بالخطر المتعلق باحتمال وصول حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف إلى الحكم في فرنسا خاصة بعد الهزيمة التي لحقت بالتحالف الرئاسي بالانتخابات الأوروبية في 9 يونيو الجاري.
وتجمع اليوم مئات من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة للتنديد بشكل خاص بالمخاطر التي يمكن أن تطال حقوق المرأة في حالة فوز التجمع الوطني والذي طالما عارض حقوق للمرأة، من بينها حق المرأة في الاجهاض وتنظيم الأسرة.
ومنذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية عقب فوز حزب التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية الأحد 9 يونيو، يتظاهر آلاف الأشخاص في باريس ومارسيليا ومدن فرنسية أخرى للتعبير عن معارضتهم لصعود اليمين المتطرف الذي مازال يتصدر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية التي تنظم جولتها الأولى في 30 يونيو الجاري والثانية في 7 يوليو المقبل.
وتأتي هذه المظاهرات ضد اليمين المتطرف، قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية المبكرة، بدعوة من عدة منظمات لحقوق الانسان ومنظمات حقوقية تدافع عن المرأة ونقابات عمالية من بينها الكونفدرالية العامة للعمل.
كما تأتي هذه التظاهرات بينما يتصدر اليمين المتطرف نوايا التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، فمن المرجح أن يحصل اليمين المتطرف وحلفاءه اليمينيين على ما بين (35,5 و36%) من الأصوات، وفقاً لاستطلاع أجراه معهد "إيلاب" لصحيفة "لا تريبيون" وآخر أجراه معهد "إيبسوس" لصحيفة "لو باريزيان" وإذاعة راديو فرنسا، يليهم تكتل "الجبهة الشعبية الجديدة"، وهو تحالف من الأحزاب اليسارية (27 إلى 29,5% من الأصوات)، بفارق كبير عن معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (19,5 إلى 20%).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استمرار المظاهرات باريس اليمين المتطرف الحكم في البلاد
إقرأ أيضاً:
ائتلاف ملاك العقارات القديمة: نتوقع تغيير القانون قبل نهاية شهر يونيو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية يعني أن قانون الإيجار القديم من الضروري أن يتغير، ومن المتوقع أن يتغير القانون قبل نهاية شهر يونية المقبل.
وأضاف "عبد الرحمن"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن المستأجر من الضروري أن يفهم أن الوحدات السكنية هي ملك خالص للملاك، مشيرًا إلى أن المالك دعم المستأجر لسنوات طويلة، وعلى الدولة أن تعوض الملاك عن الفترة الماضية وتكريمهم.
ووجه الشكر للمحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، لأن هذا رفع الحرج عن الجميع، مشيرًا إلى أن المحكمة طالبت بتعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي، وهذا إن لم يحدث فستكون هناك حالة من الفوضى، لأن الملاك في هذه الحالة سيرفعون دعاوي على المستأجر لرفع دعاوي ضد المستاجرين، والحصول على القيمة الإيجارية في الوقت الحالي.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير