نقيب الفلاحين: صيف حزين على الفلاحين.. ومجلس النواب في غياب تام
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن الفلاحون يواجهون صيفا حزينا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع وتيرة انتشار دودة الحشد مع ارتفاع أسعار كل المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوي ومبيدات وأجرة المعدات زراعية وإيجار الأراضي وانخفاض ملحوظ لأسعار المنتجات الزراعية مع تراجع الاهتمام بمشاكل وهموم الفلاحين ولفت إلى أن طن السماد في السوق السوداء وصل لـ20 ألف جنيه.
وأضاف أبوصدام في تصريحات صحفية له، أن سبب ارتفاع أسعار الأسمده يرجع لرفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة ولجوء الدولة إلي فكرة تخفيف الأحمال مما أثر سلبيا علي انتاج بعض المصانع وتوقف بعضها عن الانتاج بالإضافة إلى زيادة الكميات المصدره للخارج علي حساب السوق المحلي وعدم التزام المصانع بتوريد الحصة المخصصة كسماد مدعم والمحدده بـ 55%من إنتاجها مما يؤدي لعدم وصول السماد المدعم للجمعيات الزراعية بالكميات المطلوبة وفي الأوقات المناسبة مما يجبر الفلاحين علي شراء الأسمدة من السوق السوداء خاصة أننا في ذروة احتياج المحاصيل الصيفيه للأسمدة.
وأشار عبدالرحمن، إلي أن فترة الإجازة الطويلة كانت سببا في تأخر وصول السماد الصيفي المدعم للفلاحين بالإضافة إلي فرق السعر الكبير بين السماد المدعم والحر والذي يصل لـ12 ألف جنيه حاليا يساهم في خلق الفساد الإداري متوقعا حل الأزمة قريبا بعد إثارة الموضوع إعلاميا وانتهاء الاجازة وإعلان التغيير الوزاري الجديد.
وتابع نقيب الفلاحين قائلا: عبوة التقاوي من الذره الصفراء زنة الـ5 كيلو وصلت لـ 4 آلاف جنيه وتكلفة تسميد الفدان تصل في الأراضي الضعيفة بأسعار السوق السوداء إلى 10 آلاف جنيه وإيجار الفدان تتعدي في بعض الأماكن الـ30 ألف جنيه ومع انتشار دودة الحشد فإن مكافحتها تصل إلى 2000 جنيه للفدان، أما تجهيز الأرض للزراعة والتخلص من الحشائش يصل لـ3000 جنيه في ظل إرتفاع سعر حرث الفدان لـ 1000 جنيه ووصول أجرة العامل الزراعي يوميا لـ150 جنيه ومع ارتفاع أسعار السولار والكهرباء فإن ري فدان واحد من الذرة طوال فترة زراعته تتعدي 2000 جنيه، فإذا عرفنا أن مقطورة السماد البلدي في مكانها ب600 جنيه وأن الفدان ينتج في المتوسط 3 طن وأن سعر الطن حاليا أقل من 12 ألف جنيه فإن الفلاح سوف يتعرض لخسائر كبيرة هذا الموسم خاصة أن أغلب محاصيل الذرة تزرع في أواخر شهر أبريل وأول مايو وتحصد في شهري سبتمبر وأكتوبر أي أن الفلاح يظل يخدم محصوله من 4 إلي 5 أشهر ومساحات الذرة المنزرعة تتعدي الـ3 مليون فدان تزرعهم 3 مليون أسره بمتوسط 5 أفراد.
وأكد أبوصدام أن ارتفاع درجات الحرارة يجبر الفلاح على زيادة معدلات الري والتسميد وتتسبب في انتشار الأمراض مما يزيد تكلفة الزراعات الصيفية والتي أهمها الأرز والقطن والذرة فيما لا يتجاوز سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة الـ15 ألف جنيه، وقنطار القطن 8 آلاف جنيه، ومعظم محصول القطن الموسم الماضي لم يباع حتي الآن وسعر طن الذره الصفراء حاليا 12 ألف جنيه وطن البصل 3 آلاف جنيه، في الحقل حاليا حيث يباع بأقل من تكلفته في ظل ارتفاع جنوني لكافة أسعار المستلزمات الزراعية مع عدم وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها بالصورة المرضية وشبه غياب تام لدور مجلس النواب الرقابي مما يبشر بصيف حزين لكل الفلاحين والمهتمين بالشأن الزراعي في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان نقيب عام الفلاحين المنتجات الزراعية مجلس النواب آلاف جنیه ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، موجه إلى وزير الاتصالات والإنترنت، بشأن موافقة جهاز تنظيم الاتصالات في مصر على رفع أسعار المكالمات والإنترنت لشركات الاتصالات في مصر.
وأشارت النائبة صفاء جابر عيادة إلى أن هناك استياء من قطاع عريض من المواطنين في الشارع المصري نتيجة الزيادة الجديدة التي فرضتها شركات الاتصالات في مصر دون أي مبرر أو سند قانوني، حيث أن هذه الزيادة ليست الأولى إذ سبق وإن قامت بفرض زيادات جديدة خلال الفترة الأخيرة".
ونوهت إلى أن شركات الاتصالات في مصر لم تراع أي أبعاد مجتمعية تجاه هذه الزيادة الجديدة التي فرضتها، حيث لم تُعد خدمات المحمول والإنترنت رفاهية للمواطن المصري وإنما خدمات لا غنى عنها بعدما أصبحت خدمات التعليم والتحصيل الدراسي تتم من خلالها وهو ما يزيد من معاناة أولياء الأمور والأسر المصرية.
وكشفت، عن أن شركات الاتصالات في مصر الأربعة تحقق من وراء هذه الخدمات أرباح طائلة تقدر بـ المليارات سنويًا، تجاوزت خلال العام الحالي 30 مليار جنيه وفقًا لإحصائيات رسمية، في حين لم نر لها أي إسهامات أو مشاركات مجتمعية تجاه بلدنا من المشاركة في مشروعات تنموية تستهدف جموع المواطنين كما هو يحدث في مختلف دول العالم في إطار مسؤوليتها المجتمعية.
كما أشارت إلى أن هناك شكاوى واسعة من سوء وتراجع خدمات الإتصالات والإنترنت المُقدمة للمواطنين بما لا يتناسب مع قيمة الاستهلاك أو المبالغ التي يتم دفعها، فضلًا عن ضعف شبكات الاتصالات وهو ما يؤثر بالسلب على الحياة اليومية للمواطن المصري.
واختتمت النائبة طلب إحاطتها بضرورة تدخل عاجل من وزارة الإتصالات تجاه ما تقوم به شركات الاتصالات في مصر من رفع قيمة خدماتها بما لا يتناسب مع هو سائد في مختلف البلدان التي لديها شركات إتصالات وبما لا يتناسب أيضًا مع ظروف المواطنين في مصر.
الاتحاد يعسكر في دبي