هل أوقع "ماكرون" فرنسا في أزمة سياسية؟

خيبة أمل كبيرة مُنيت بها الأحزاب التقليدية في بلدان أوروبا، وذلك بعد النتائج الصادمة للانتخابات البرلمانية بدول الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، نتيجة لتحقيق الأحزاب اليمينية المتطرفة نسبًا كبيرة من إجمالي أعضاء البرلمان الأوروبي، الأمر الذي يمكن أن يهدد مستقبل وتماسك الاتحاد الأوروبي. ومن تلك البلدان كانت فرنسا التي مُني رئيسها إيمانويل ماكرون بخيبة أمل كبيرة بعد حصول اليمين المتطرف "حزب التجمع الوطني" برئاسة چوردان بارديلا علي نسبة ثلاثة وثلاثين بالمائة من النسبة المقررة لفرنسا بالاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها تسعة وسبعين عضوًا.

وعلي غير سابق إنذار، ودون إخطار ايمانويل ماكرون لمستشاريه بالإليزيه، أو للمقربين من حزبه ورجال حكومته، أعلن عن حل الجمعية الوطنية، وإجراء الانتخابات البرلمانية في الفترة من ثلاثين يونيو الجاري وحتي السابع من شهر يوليو القادم. وقد أحدث قرار "ماكرون" المفاجئ مساء الأحد الماضي الموافق التاسع من شهر يونيو الجاري صدمة وإرباكا في المشهد السياسي الفرنسي برمته، وقد برر قراره هذا بسعيه لإعادة تشكيل المشهد السياسي، والحفاظ علي حظوظ حزبه في البرلمان، ولكنه قد أحدث إرباكا في صفوف الأحزاب التقليدية، ومن ذلك أن أعلن بعض من أصحاب الأحزاب اليمينية المعتدلة ومنها حزب الجمهوريين عن إمكانية انضمام رئيس الحزب للعمل مع حزب التجمع الوطني، كما أعلنت الأحزاب اليسارية مجتمعة وعلي رأسها حزب فرنسا الأبية عن التوحد لخوض الانتخابات البرلمانية، والوقوف صفا واحدا من أجل التصدي للأحزاب اليمينية المتطرفة، ومنعها من الحصول علي الأغلبية البرلمانية، وتحقيق طموحاتها وأفكارها المتطرفة برؤاها في الكثير من الملفات الداخلية والخارجية، وذلك بعد أن أقنعت الكثير من الفرنسيين بقدرتها على إحداث التغيير.

لقد جاءت استطلاعات الرأي، التي أجريت خلال الأشهر الأخيرة، لتكشف تقدم الأحزاب المتطرفة، وقد جاء استطلاع صحيفة الفيجارو مؤخرا ليقر بإمكانية فوز الأحزاب اليمينية المتطرفة، وتحقيقها الأغلبية في الانتخابات البرلمانية الفرنسية المرتقبة، وقد رجع الخبراء والمحللون سبب صعود شعبية تلك الأحزاب الشعبوية في فرنسا إلى الكثير من الأخطاء التي ارتكبها "ماكرون" خلال فترته الرئاسية الأولى، وخلال فترته الثانية الآن، وذلك بعد تردي الأوضاع الاجتماعية للفرنسيين، وتراجع القوى الشرائية وارتفاع نسب التضخم، وزيادة الدين الخارجي لفرنسا، إضافة إلي أن فرنسا وبسبب قرارات "ماكرون التعسفية"، وإصداره الكثير من القرارات الفردية التي أضرت بالفرنسيين، فمن احتجاجات السترات الصفراء إلي الإضرابات علي قانون التقاعد، ثم إلى التضييق علي الإعلاميين، هذا بجانب قانون الهجرة الجائر الذي أصر "ماكرون" علي إقراره، هذا علي المستوى الداخلي، أما علي المستوي الخارجي فقد خسرت فرنسا بسبب سياسة "ماكرون" موقعها في بلدان غرب إفريقيا، كما أن فرنسا تواجه انتقادات من الكثير من بلدان العالم وعلي رأسها البلدان البلدان العربية والإسلامية، بسبب موقف "ماكرون" المتضامن مع إسرائيل في حربها ضد غزة، كما أن الفرنسيين غير راضين عن موقف "ماكرون" المعادي لروسيا، ومساندته ماديا وعسكريا لأوكرانيا، ما أضر بعلاقات فرنسا الخارجية على المستوى السياسي. ومع تلك المواقف والنقاط السلبية التي ظهرت خلال حكم "ماكرون" توقع الخبراء والمحللون أن يحقق اليمين المتطرف نسبة كبيرة من أعضاء البرلمان الفرنسي، ولربما تصل إلى حد الأغلبية، تلك الأغلبية التي إذا ما حدثت فإنها ستقلب المشهد السياسي الفرنسي برمته، وستضر بوجهة فرنسا ومكانتها مع العالم الخارجي، بل ويمكن أن تهدد أفكار اليمين المتطرف حياة الكثيرين في فرنسا، وبخاصة الفقراء والمهمشون والمهاجرون.

المصدر: الأسبوع