الأسبوع:
2025-02-23@20:21:17 GMT

مأزق أردوغان

تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT

مأزق أردوغان

رغم أن تركيا تملك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وتمتلك موقعًا استراتيچيًّا هامًّا تربط به بين القارات الثلاثة آسيا وإفريقيا وأوروبا، فإنها تعرضت لخذلان أعضاء الناتو، خاصة أمريكا وفرنسا واليونان وألمانيا. ويمكن تلخيص الخلاف مع أمريكا في إمداد حزب العمال الكردستاني بأسلحة حديثة من قِبل واشنطن، مع دعم مباشر لما يُسمى حركة سوريا الديمقراطية الكردية، وهي الظهير السياسي لهذا الحزب، وأوقفتِ الولايات المتحدة الأمريكية التعاون مع تركيا في إنتاج طائرات إف ٣٥ احتجاجًا على حصول أنقرة على صفقة صواريخ إس ٤٠٠ من روسيا.

وتتخذ فرنسا موقفًا عدائيًّا ضد تركيا على أسس دينية وتاريخية. وفيما تَعتبر تركيا حماس حركةَ مقاومةٍ وطنيةً، يَعُدها الاتحاد الأوروبي وأمريكا منظمةً إرهابية. وفي ظل تلك التباينات برز الدور الهام لتركيا بعد الخلافات الكبيرة لدول الناتو مع روسيا، حيث تُعَد تركيا الدولةَ الأهم استراتيچيًّا في الحرب ضد روسيا، لقربها من موسكو أولًا، ولوجود قواعد عسكرية للناتو في تركيا ثانيًا مثل قاعدة انجرليك. وضعت كل تلك التحديات رجب طيب أردوغان في مأزق كبير: فإما أن ينخرط مع حلف الناتو بالحرب القادمة على روسيا وتصبح الأراضي التركية ميدانَ حرب، مما يعرِّضها للدمار بشكل كامل إذا ما استُخدمت أسلحة الدمار الشامل في الحرب القادمة.. أو أن ينسحب من حلف الناتو، وهو ما يعني وضع بلاده في مواجهة شامله مع الحلف. يضيق إذًا الخناق على أردوغان الذي يحاول حتى الآن لعب دور الوسيط الدولي بين روسيا ودول الناتو، وقاد مبادرة مبكرة للسلام بين الطرفين ولكنها فشلت للتعنت الأمريكي، وتشير الدلائل إلى عدم السماح لأردوغان بلعب هذا الدور حال اندلاع الحرب. ويرى المراقبون أن أردوغان أمامه فرصة وحيدة وهي تشكيل حلف عسكري وسياسي جديد يدعو للسلام ويقف ضد نشوب حرب عالمية ثالثة، وهو الحلف الذي يتشكل من دول لا تقع تحت العباءة الأمريكية أو الروسية، ويشبه حركة عدم الانحياز التي أسستها دول العالم الثالث في مؤتمر باندونج عام 1955، ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه نظرًا لتشكيل هذا الحلف من معظم دول عدم الانحياز التي يأتي على رأسها: تركيا، مصر، السعودية، باكستان، جنوب إفريقيا، إندونيسيا، بنجلاديش، البرازيل، الهند.وهذا الحلف هو المخرج أيضًا لتلك الدول التي ستمارس عليها الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطًا عسكرية وسياسية واقتصادية للانضمام لتحالفها ضد روسيا في الحرب القادمة، خاصة وأن دولة مثل السعودية التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم ستكون مطمعًا للسيطرة الأمريكية الأوروبية، إضافة إلى جميع الممرات البحرية في منطقتنا العربية باعتبارها طريق سلاسل الإمداد العالمية. مأزق أردوغان إذًا هو صورة مصغرة لمأزق جميع تلك الدول، وإن كان أكثرها تعقيدًا.

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته

كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.

وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».

وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».

وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».

وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.

وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.

وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.

وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.

وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.

أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.

وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا

مقالات مشابهة

  • روسيا وأميركا تعتزمان عقد اجتماع جديد هذا الأسبوع
  • ويتكوف: الشركات الأمريكية ستعمل في روسيا عقب إنهاء الحرب في أوكرانيا
  • الكرملين: لن يتم التفريط في الأراضي التي قرر مواطنوها الانضمام إلى روسيا
  • الناتو يواصل أكبر مناوراته العسكرية لعام 2025 وسط تزايد القلق من سياسة واشنطن الجديدة
  • تركيا تلاحق منافس أردوغان المحتمل قضائياً
  • روبيو: بحثت مع وزير الخارجية البولندي أهمية زيادة الإنفاق الدفاعي لدول الناتو
  • وزير خارجية روسيا يزور تركيا الأسبوع المقبل
  • الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
  • روسيا تحذر: الناتو يسعى لإجراء عمليات عسكرية في قاع البحر
  • واشنطن تلمّح إلى تخفيف العقوبات عن روسيا