لجنة الفعاليات تدعو للخروج الشعبي الواسع للاحتفاء بيوم الولاية في الأمانة والمحافظات
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
الثورة نت../
دعت اللجنة المنظمة للفعاليات الجميع إلى الخروج الشعبي الكبير في الساحات المحددة بصنعاء والمحافظات صباح يوم غدٍ الإثنين احتفاءً بيوم الولاية 1445هـ.
وحدّدت اللجنة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أربع ساحات بالعاصمة صنعاء للاحتفاء بهذه الذكر صباح يوم غدٍ.
حيث حدّدت ساحة الكلية الحربية لمديريات “بني الحارث والثورة وشعوب”، وساحة ميدان التحرير لمديريات “التحرير وآزال وصنعاء القديمة”، كما حدّدت ساحة شمال الجامعة الجديدة لمديرية معين، وساحة شرق جامع الشعب لمديريات “السبعين والصافية والوحدة”.
كما حدّدت اللجنة 20 ساحة للاحتفاء بيوم الولاية صباح غد الإثنين في محافظة صنعاء، ساحة دائري متنة بمديرية بني مطر، وساحة الغرزة بمديرية همدان، وساحة قاع مدر بمديرية بني حشيش، وساحة الجامعة بمديرية أرحب، وساحة بني زتر بمديرية نهم.
وتم تحديد ساحة جولة الألفين بمديرية سنحان، وساحة قحازة بمديرية بلاد الروس، وساحات سوق السبت ومنطقة عابة والسوق الجديد بمديرية الحيمة الخارجية، وساحات بني مهلهل وجبل الشايم وجرم ومهمعة والصيد والرجاة لمديرية الحيمة الداخلية.
وحددّت اللجنة المنظمة في محافظة صنعاء “ساحة المطار بمديرية مناخة، وساحة المجمع الحكومي في سوق الثلوث بمديرية صعفان، وساحة منطقة العبر بمديرية جحانة لمديريات “خولان”، وساحة شارع الأربعين بأرتل لمديرية صنعاء الجديدة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.