عريضة تحذر من فوز محتمل لليمين المتطرف في الانتخابات الفرنسية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
حذرت عريضة وقعها 170 دبلوماسيا ودبلوماسيا سابقا في فرنسا، من فوز محتمل لليمن المتطرف في الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدة أن ذلك من شأنه إضعاف فرنسا وأوروبا، تزامنا مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.
ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية نص العريضة، والتي جاء فيها: "لقد رأينا روسيا تغزو دولا ذات سيادة وتدمر بمجموعة من الدبابات ما كان يضمن السلام في القارة الأوروبية (.
وتابعت: "لا يمكننا أن نقبل بأن يضعف فوز اليمين المتطرف فرنسا وأوروبا بينما الحرب دائرة، هنا في أوروبا، وأن تبطل الشعبوية التحالفات وتفكك المجتمعات".
وأشار الموقعون على العريضة إلى "المساس الخطير بالمؤسسات والتعددية في المجر"، التي يحكمها اليمين المتطرف، علاوة على "الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب" أو حتى "خسارة البرازيل للنفوذ الدولي أثناء ولاية جاير بولسونارو" أو "المملكة المتحدة بعد بريكست".
وتابعوا: "سوف يفسر خصومنا انتصار اليمين المتطرف على أنه وهن فرنسي ودعوة إلى التدخل في سياساتنا الوطنية وإلى العدوان على أوروبا، بما في ذلك عسكريا، إضافة الى التبعية الاقتصادية لفرنسا والقارة".
واعتبروا أن "درع بلادنا المشروخ سيعرضها للمزيد من الضربات التي سيقدمون عليها بشكل مضاعف، مع بث سم الانقسام والطائفية والعنصرية ومعاداة السامية وتهديد التماسك والأمن القومي على حد سواء".
يشار إلى أن استطلاعين للرأي تم نشرهما السبت، أظهرا أن اليمين المتطرف وحلفاءه اليمينيين يتصدرون بقوة نوايا التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا (35.5 إلى 36 بالمئة).
ولفت الاستطلاعان إلى أنه سيأتي في المرتبة الثانية بالانتخابات تكتل الجبهة الشعبية اليساري الجديد (27 إلى 29.5 بالمئة)، بفارق كبير عن معسكر الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون (19.5 إلى 20 بالمئة).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية عريضة فرنسا الانتخابات اليمين المتطرف فرنسا الانتخابات اليمين المتطرف عريضة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي" مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وبأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما بدأ في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. أدار حملته من السجن، حيث من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. كما منعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022 يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب؛ ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير