الاقتصاد غيرالرسمي (الاقتصاد الأسود ) وتأثيره على التنمية الاقتصادية

الاقتصاد غيرالرسمي ( يطلق عليه الاقتصاد الأسود - الاقتصاد الموازي- اقتصاد الظل- الاقتصاد الخفي ) هو مجموعة من كيانات الأعمال المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر غير النظامية التي تزاول أنشطة ذات قيمة اقتصادية في جميع القطاعات الاقتصادية المنتجة للعديد من السلع والخدمات التي يتم تداولها بعيدًا عن نطاق سيطرة الجهات الرسمية بالدولة.

ويعتبر من أهم القضايا المثيرة للنقاش لتداعياتها السلبية على الاقتصاد الرسمي، ولايخضع للرقابة الحكومية ولاتدخل مدخلاته ومخرجاته فى الحسابات الوطنية. وهو أحد الأسباب الجوهرية التى تعوق مسيرة التنمية، لذلك فقد بادرت الدول المتقدمة، منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، بالاهتمام بدراسة مختلف جوانب تلك الظاهرة، واتخاذ كل السياسات والتشريعات اللازمة لدمجها في اقتصاداتها الرسمية. ولكن الوضع لم يكن كذلك في الدول النامية.

ويعمل الاقتصاد غير الرسمي، جنبًا إلى جنب، مع الاقتصاد الرسمي في كل دول العالم دون استثناء، بمعنى أنه ظاهرة عالمية، ولكنه يوجد بنسب متفاوتة، حيث تكون أعلاها في الدول النامية وأقلها في الدول المتقدمة. وتشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من2 مليار من البالغين، أي نحو60% من قوة العمل في العالم، يعملون في الاقتصاد غير الرسمي. كما أظهرت دراسات أجراها صندوق النقد الدولي على 158 دولة من الدول الأعضاء أن متوسط حجم الاقتصاد غير الرسمي في هذه الدول يبلغ نحو 32.5%من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الرسمي لها، بينما يشير التعداد الاقتصادي المصرى إلى أن عدد المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي بلغ 2 مليون منشأة بنسبة 53%من إجمالي المنشآت العاملة في مصر، مع ملاحظة أن59% منها تعمل في تجارة الجملة والتجزئة، تليها الصناعات التحويلية بنسبة 14%، وهي في معظمها منشآت صغيرة ومتناهية الصغر، حيث تصل نسبة المنشآت التي يبلغ رأس مالها المستثمر أقل من 100 ألف جنيه نحو81% من الإجمالي، تليها المنشآت الأقل من 200 ألف جنيه، وأكثر من 100 ألف بنسبة 18%، لذلك فإن نسبة المنشآت التي يعمل بها أقل من 5 أشخاص تصل إلى96%من الإجمالي، تليها المنشآت التي تستخدم من 5 إلى أقل من 10 أشخاص بنسبة 4%ولذلك يتم أخذ نحو 95% منها شكلَ المنشأة الفردية من الناحية القانونية، كما يشير التعداد إلى أن نحو 72% من هذه المنشآت تم إنشاؤها بعد عام 2010، مما يؤدي الى ضياع جزء لايستهان به من الإيرادات العامة للدولة بسبب تهرب تلك المنشآت من سداد أى مستحقات مالية تجاه الدولة فضلاً عن مخالفة شروط السلامة الصحية العامة وإضعاف قدرة الاقتصاد الرسمى على المنافسة.

وجاء قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 متسقا مع كافة الدراسات الميدانية والنقاشات بين الأكاديميين والباحثين وصناع القرارات من حيث تبسيط منظومة الضرائب وتبسيط الإجراءات، ونتوقع أنه سيساعد، إلى حد كبير، على ضم نسبة كبيرة من المشروعات غير الرسمية إلى منظومة العمل الرسمي للاستفادة من المزايا الممنوحة بالقانون، وخاصة في ضوء بساطة المنظومة الضريبية، ومناسبة القيم المفروضة لحالة أصحاب تلك المشروعات، وسيتيح بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير هذه المشروعات، ولكن تحقيق ذلك مرتبط بأن يتم تنفيذ القانون بما يتفق مع روحه ومستهدفاته، وأن تكون هناك مرونة كبيرة في التنفيذ والتطبيق. والنقطة الأهم هي رفع الوعي العام بالقانون لمعظم أصحاب المنشآت غير الرسمية بكل ما يتضمنه القانون من حوافز وتسهيلات.

المصدر: الأسبوع