الاقتصاد غيرالرسمي (الاقتصاد الأسود ) وتأثيره على التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
الاقتصاد غيرالرسمي ( يطلق عليه الاقتصاد الأسود - الاقتصاد الموازي- اقتصاد الظل- الاقتصاد الخفي ) هو مجموعة من كيانات الأعمال المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر غير النظامية التي تزاول أنشطة ذات قيمة اقتصادية في جميع القطاعات الاقتصادية المنتجة للعديد من السلع والخدمات التي يتم تداولها بعيدًا عن نطاق سيطرة الجهات الرسمية بالدولة.
ويعمل الاقتصاد غير الرسمي، جنبًا إلى جنب، مع الاقتصاد الرسمي في كل دول العالم دون استثناء، بمعنى أنه ظاهرة عالمية، ولكنه يوجد بنسب متفاوتة، حيث تكون أعلاها في الدول النامية وأقلها في الدول المتقدمة. وتشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من2 مليار من البالغين، أي نحو60% من قوة العمل في العالم، يعملون في الاقتصاد غير الرسمي. كما أظهرت دراسات أجراها صندوق النقد الدولي على 158 دولة من الدول الأعضاء أن متوسط حجم الاقتصاد غير الرسمي في هذه الدول يبلغ نحو 32.5%من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الرسمي لها، بينما يشير التعداد الاقتصادي المصرى إلى أن عدد المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي بلغ 2 مليون منشأة بنسبة 53%من إجمالي المنشآت العاملة في مصر، مع ملاحظة أن59% منها تعمل في تجارة الجملة والتجزئة، تليها الصناعات التحويلية بنسبة 14%، وهي في معظمها منشآت صغيرة ومتناهية الصغر، حيث تصل نسبة المنشآت التي يبلغ رأس مالها المستثمر أقل من 100 ألف جنيه نحو81% من الإجمالي، تليها المنشآت الأقل من 200 ألف جنيه، وأكثر من 100 ألف بنسبة 18%، لذلك فإن نسبة المنشآت التي يعمل بها أقل من 5 أشخاص تصل إلى96%من الإجمالي، تليها المنشآت التي تستخدم من 5 إلى أقل من 10 أشخاص بنسبة 4%ولذلك يتم أخذ نحو 95% منها شكلَ المنشأة الفردية من الناحية القانونية، كما يشير التعداد إلى أن نحو 72% من هذه المنشآت تم إنشاؤها بعد عام 2010، مما يؤدي الى ضياع جزء لايستهان به من الإيرادات العامة للدولة بسبب تهرب تلك المنشآت من سداد أى مستحقات مالية تجاه الدولة فضلاً عن مخالفة شروط السلامة الصحية العامة وإضعاف قدرة الاقتصاد الرسمى على المنافسة.
وجاء قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 متسقا مع كافة الدراسات الميدانية والنقاشات بين الأكاديميين والباحثين وصناع القرارات من حيث تبسيط منظومة الضرائب وتبسيط الإجراءات، ونتوقع أنه سيساعد، إلى حد كبير، على ضم نسبة كبيرة من المشروعات غير الرسمية إلى منظومة العمل الرسمي للاستفادة من المزايا الممنوحة بالقانون، وخاصة في ضوء بساطة المنظومة الضريبية، ومناسبة القيم المفروضة لحالة أصحاب تلك المشروعات، وسيتيح بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير هذه المشروعات، ولكن تحقيق ذلك مرتبط بأن يتم تنفيذ القانون بما يتفق مع روحه ومستهدفاته، وأن تكون هناك مرونة كبيرة في التنفيذ والتطبيق. والنقطة الأهم هي رفع الوعي العام بالقانون لمعظم أصحاب المنشآت غير الرسمية بكل ما يتضمنه القانون من حوافز وتسهيلات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد غیر غیر الرسمی
إقرأ أيضاً:
بن طوق: الإمارات تهتم بالاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة
عقد "مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري" اجتماعه الأول لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس المجلس، وحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة من الخبراء الدوليين بمجالات الاقتصاد الدائري.
ناقش الاجتماع مجموعة من الآليات لتنفيذ سياسات جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة في مجموعة من القطاعات ومنها البنية التحتية المستدامة والنقل والتصنيع المتقدم والغذاء وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز العمل المشترك من أجل تطوير المزيد من المبادرات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص بهذه القطاعات الحيوية.
وقال عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات أولت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى تواصل الجهود الوطنية لتطوير المزيد من السياسات والمبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات المستدامة، بما يدعم تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
وأضاف أن الاجتماع مثّل أهمية خاصة كونه عقد تحت مظلة "مجتمعات إنفستوبيا"، والتي شهدت طرح العديد من الرؤى والأفكار حول تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وتحديد مصادر التمويل الملائمة للتحول نحو نماذج اقتصادية دائرية، وهو ما شكل فرصة كبيرة للاطلاع على أفضل التوجهات والممارسات العالمية في هذا الاتجاه، وتحقيق أكبر استفادة منها في تطوير منظوماتنا الخاصة بالاقتصاد الدائري.
وأوضح أن دمج الاقتصاد الدائري ضمن رؤى وخطط عمل "إنفستوبيا"،يعزز من قدرة تنافسية الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويدعم توفير ممكنات جديدة لتطوير أفكار مبتكرة وإقامة مشاريع مستدامة تخدم المسيرة التنموية للدولة.
وأشار إلى أن تبني سياسات الاقتصاد الدائري يُسهم في تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تحفز النمو الاقتصادي ويؤدي القطاع الخاص دوراً حيوياً في تسريع تطوير هذه السياسات وإطلاق المشاريع والمبادرات المستدامة التي تدعم الجهود في إقامة نماذج اقتصادية دائرية.
من جانبها، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاقتصاد الدائري يُعدّ ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام واقتصاد قوي قائم على الابتكار وإعادة التوظيف الفعّال للموارد ، ومن خلال تعزيز السياسات الداعمة لنماذج الأعمال الدائرية، نضمن تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة النطاق.
وأكدت أن التزام دولة الإمارات بالاقتصاد الدائري ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل نهج شامل يعزز القدرة التنافسية، ويحفز الابتكار، ويمهد الطريق لنمو مستدام يقودنا نحو تحقيق الحياد المناخي.
وأضافت أن إطلاق دورة الاقتصاد الدائري ضمن برنامج "لونشباد" التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي يمثل نقطة تحول مهمة في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، وأوضحت أن هذا البرنامج لا يقتصر على دعم رواد الأعمال، بل يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تُحدث تغييراً حقيقياً، وتسهم في تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بطرق أكثر ذكاءً واستدامة.
وقالت إنه من خلال التوجيه، والتعاون مع المستثمرين، وإتاحة فرص النمو، نعمل على تسريع تبني الحلول الدائرية عبر مختلف القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والتصنيع، والمواد الغذائية، والنقل، لضمان تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأشارت إلى أن التعاون مع وزارة الاقتصاد يعكس التزاما استراتيجيا بدعم وتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الاستدامة، وتهيئة بيئة مرنة تحفّز على الابتكار والتوسع، بما يضمن تحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد والمجتمع ،و هذه الشراكة تتجاوز كونها مجرد اتفاقية لتمثل ركيزة أساسية لترسيخ الاقتصاد الدائري محرّكاً رئيسياً للنمو المستدام، وضمان أن التنمية الاقتصادية تتماشى مع متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضافت أنه من خلال هذا التعاون المشترك، نهدف إلى إلهام القطاعات الصناعية، وتعزيز دور صناع القرار، وحشد الجهود الجماعية نحو تبني ممارسات مسؤولة، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل أكثر توازناً بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية.
بحث الاجتماع إمكانية تطوير سياسات جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات التمويل التي تواجه الشركات الناشئة في التكنولوجيا المناخية في الدولة، والتي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وسُبل تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات المستدامة، بهدف ترسيخ مكانتها مركزا عالميا رائدا في الاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل.
وسلط الاجتماع الضوء على أحدث الابتكارات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، وأكد ضرورة تعزيز الشراكات بين الشركات والجهات الحكومية لتحقيق التحول المطلوب في مختلف القطاعات الاقتصادية.