الأكاديمية السعودية اللوجستية توقع اتفاقية مع السعودية للشحن لتدريب 300 موظف
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية والسعودية للشحن التابعة لمجموعة الخطوط السعودية عن أولى المبادرات التي تُعنى بتدريب الكوادر في مجال اللوجستيات، وذلك عقب توقيع اتفاقية إستراتيجية لتدريب موظفي الخطوط السعودية للشحن ضمن البرامج المقدمة من الأكاديمية لتأهيل وتدريب العاملين في صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة من خلال أعلى المعايير العالمية، عبر نخبة من الكوادر المتخصصة محليًا ودوليًا.
وأعرب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الدكتور عبدالله العبدالكريم عن سعادته بإطلاق هذا التعاون الذي وصفه بالواعد في إطار تنمية القدرات البشرية، إذ ستتيح هذه الشراكة تقديم برامج تدريب متطورة في مجال الشحن الجوي واللوجستيات، تم تصميمها لتمكين تطوير الجيل القادم من قادة الشحن الجوي السعوديين، وهي في نفس الوقت تعزز دور الأكاديمية في بناء القدرات اللازمة لدفع النمو على المدى الطويل في هذا القطاع.
ولفت العبدالكريم النظر إلى أن الاتفاقية تستهدف تدريب 300 موظف في الخطوط السعودية للشحن خلال الفترة القادمة.
من جانبه بيّن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن تيدي زيبتز أن هذه الخطوة الهامة تجسد سعي الشركة الواضح للارتقاء بخدمات الشحن من خلال الاستثمار المباشر في القوى العاملة، وتّبني أعلى معايير التدريب والتأهيل ضمن مسيرتهم المهنية.
وقال: “إن المملكة تحظى بموقع إستراتيجي يؤهلها لتصبح مركزًا رئيسيًا للخدمات اللوجستية في المنطقة، ونفخر بدورنا المحوري في تحقيق هذا الهدف عبر سلسلة من المبادرات على صعيد العمليات التشغيلية، وكذلك النواحي التأهيلية من خلال الاستثمار في قدرات العاملين الذين يشكلون رأس المال الحقيقي, لافتًا إلى أن الهدف هو تمهيد الطريق للجيل القادم من قادة القطاع الذين سيقودون دفة النمو الاقتصادي للمملكة، وتعزيز القدرات التنافسية على صعيد القطاع اللوجستي كما سيسهم ذلك في تعزيز العديد من الجوانب التشغيلية التي تسعى الشركة إلى تطويرها.
وتعد الأكاديمية السعودية اللوجستية إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تأسست باتفاقية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الخطوط السعودیة السعودیة للشحن
إقرأ أيضاً:
مفاجأة صندوق النقد| الجنيه المصري أقوى مما توقع الجميع.. وخبير يكشف الأسباب
في خطوة تحمل دلالات مهمة على صعيد الاستقرار النقدي في مصر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما يعكس نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية. هذه التعديلات الجديدة تفتح الباب لتحليلات اقتصادية هامة حول مستقبل الجنيه والأداء الاقتصادي العام في ظل تحولات محلية ودولية مؤثرة.
تحسن في سعر صرف الجنيه
أظهر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي تغيرًا في التقديرات الخاصة بسعر صرف الجنيه المصري. فوفقًا للتوقعات الجديدة، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار 49.6 جنيهًا خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 50.6 جنيه. أما بالنسبة للعام المالي المقبل، فقد تم خفض التقدير إلى 52.26 جنيه مقابل 54.89 جنيه سابقًا، بينما يتوقع أن يسجل الدولار 54.1 جنيه في العام المالي الذي يليه، انخفاضًا من 57.2 جنيه.
ورغم أن الصندوق لا يعلن هذه الأرقام بشكل مباشر، فإن هذه التوقعات تُستنبط من بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية ومقابل قيمته بالدولار، مما يعكس تحسّنًا ملحوظًا في النظرة المستقبلية للجنيه المصري.
بداية الانفراج
من بين أبرز النقاط الإيجابية التي وردت في التقرير، توقع الصندوق انخفاضًا كبيرًا في عجز الحساب الجاري لمصر، بدءًا من العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقارنة بتقديرات حالية تصل إلى 20.5 مليار دولار. ويتوقع استمرار هذا التحسن ليبلغ العجز 13.7 مليار دولار في عام 2026-2027، قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف إلى 14.9 مليار دولار في العام الذي يليه.
رغم أن الصندوق لم يوضح الأسباب المباشرة لهذا التحسن، إلا أنه أشار إلى توقعات بنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل بنسبة 11.6%، مقارنة بـ5.7% فقط خلال العام الحالي.
رؤية خبير: الاقتصاد المصري في مسار تصاعدي
من جانبه، اكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية ادارة الاعمال بجامعة المستقبل، ان تقرير صندوق النقد الدولي يتضمن الإشادة بجهود الحكومة في ضبط السوق واسواق صرف العملة مما يعكس تغيرًا إيجابيًا ملموسًا في بيئة الاقتصاد الكلي في مصر.
أضاف الشامي خلال تصريحات لـ "صدى البلد", ان الشركات الأجنبية بدأت تشعر بمزيد من الطمأنينة نتيجة سهولة تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية، مما يعكس استقرار القطاع المصرفي.
ويرى الشامي أن هذه التوقعات الإيجابية تؤدي إلى عدة عوامل منها زيادة الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من الإمارات، والتي تضخ سيولة جديدة في السوق المصري، بالإضافة إلي استقرار أسعار الطاقة، مما يخفف من فاتورة الواردات ويقلل الضغط على الجنيه، كما ان هناك استعادة تدريجية لإيرادات قناة السويس، بعد تراجعها بسبب الاضطرابات الجيوسياسية.
أشار إلى أن توقع نمو الصادرات بنسبة 11.6% يعد مؤشرًا قويًا على تعافي الاقتصاد، موشيرا إلي أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، تبدي ثقة متزايدة في المسار الذي تسلكه مصر اقتصاديًا.
بارقة أمل إضافية
من العوامل الإيجابية التي أبرزها التقرير أيضًا هو انخفاض عجز الميزان التجاري للطاقة، بفضل تراجع أسعار النفط. ووفقًا لتقديرات بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، فإن كل انخفاض بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط دون 74 دولارًا سيؤدي إلى تقليص العجز التجاري بمقدار 2 مليار دولار خلال عام 2025، ما يخفف الضغوط على الاقتصاد ويمنح الجنيه مزيدًا من المرونة.
الاحتياجات التمويلية وسد الفجوة
وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية، اكدا "سي آي كابيتال" أن مصر تحتاج إلى ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، سيتم تغطيتها من خلال 10 مليارات دولار لسداد أقساط الديون، و10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و4 مليارات دولار من تمويلات الأسواق العالمية.
التفاؤل الحذر عنوان المرحلة المقبلة
إن التعديلات الأخيرة من قبل صندوق النقد الدولي، إلى جانب التحليلات الإيجابية من الخبراء المحليين والدوليين، تشير إلى تحسّن في وضع الاقتصاد المصري وعودة تدريجية للثقة الدولية. إلا أن التحديات لم تنتهِ بعد، ولا يزال الطريق نحو تعافٍ كامل يتطلب مزيدًا من الإصلاحات، خاصة على صعيد جذب الاستثمارات، وضبط الإنفاق، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
لكن الأكيد أن مصر اليوم تسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وسط مؤشرات مشجعة، وتفاؤل مدروس بمستقبل الجنيه والاقتصاد ككل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا