نتائج مُبهرة لحملات مكافحة جرائم تهريب البضائع
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أسفرت جهود قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها عن عدد من النتائج المُهمة.
اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (3) قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (2) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تمضبط قضية.
1977 مُخالفة مرورية في 24 ساعةفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1977) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (46) قضية .
فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (291) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (5) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مکافحة جرائم تهریب
إقرأ أيضاً:
الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.