تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنه لا يتوقع أن يشهد الاتحاد الأوروبي توسعة في عام 2024، وكل حديث مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأن التوسعة ربما ستكون في عام 2030، وأن إعطاء الضوء الأخضر في قمة غرناطة العام الماضي في بدء المفاوضات مع أوكرانيا محاولة لإعلان التضامن مع كييف، لكن هناك عقبات وتحديات كبيرة ستواجه عملية التوسعة خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا.

وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ذلك يعود بسبب قاعدة الإجماع التي تتطلب موافقة كل الدول السبعة والعشرين على بدء المفاوضات أو انضمام دولة جديدة، وهناك مواقف متباينة أو رافضة وربما متحفظة من جانب كل من المجر بزعامة فيكتور أوربان القريب من روسيا، وهناك أيضا بولندا.

وأشار إلى أن هناك تساؤلات حول الدوافع لانضمام أوكرانيا على غرار موجات الانضمام السابق، والتي كانت في 2004 عندما انضمت 10 دول، كان هناك فلسفة للتوسع شرقا، وهدم ما يسمى بالكتلة الشيوعية، وضمها تحت العباءة الأوروبية أو تحويلها أوروبيا على غرار الدولة الديمقراطية والاقتصاد الحر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية الاتحاد الأوروبي قمة غرناطة

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يرفع اسم وزير روسي من قائمة العقوبات

بغداد اليوم -  متابعة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت (15 آذار 2025)، استبعاد كل من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية ميخائيل ديغتياريف، ورجال الأعمال فياتشيسلاف موشيه كانتور، وفلاديمير راشيفسكي، إضافة إلى غولباخور إسماعيلوفا، من قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد.

وقال مصدر من داخل الاتحاد في تصريحات صحفية، إن "التوافق على تمديد العقوبات ضد شخصيات روسية استغرق وقتًا طويلاً، قبل أن يتم إقرار التمديد لمدة6 أشهر أخرى، علماً بأن العقوبات الحالية كان من المقرر أن تنتهي في 15 آذار الجاري".

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن عدد الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات الأوروبية بسبب الأزمة الأوكرانية قد وصل إلى نحو 2400، حيث يُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم أي موارد مالية لهم، كما يخضع الأفراد المشمولون للعقوبات لحظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 16 حزمة من العقوبات ضد روسيا، ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، انعكست على أسعار الطاقة والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: وكالات

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: كان هناك حملات ممولة هدفها ضرب وزارة الداخلية
  • تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا
  • الاتحاد الأوروبي يرفع اسم وزير روسي من قائمة العقوبات
  • خبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة"
  • ترامب: هناك فرصة جيدة للغاية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
  • الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا
  • خبير عسكري يكشف عن خيارات أوكرانيا وروسيا
  • وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع ممثلة الاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يجهز مشروعًا دفاعيًا ضخمًا لمواجهة روسيا ودعم أوكرانيا
  • هل يكون هجوم كورسك الخطأ الأكثر كلفة على أوكرانيا؟