استمرار المظاهرات في العاصمة باريس ضد اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتواصل المظاهرات المناهضة لليمين المتطرف في جميع أرجاء فرنسا، حيث انطلقت اليوم الأحد مسيرات حاشدة من وسط العاصمة باريس، تزامنا مع تنظيم مظاهرات أخرى في عدة مدن فرنسية يشارك فيها آلاف من الأشخاص للتعبير عن احتجاجهم ضد احتمال وصول تيار اليمين المتطرف إلى الحكم في البلاد.
وتظاهر آلاف الأشخاص في باريس للتنديد بالخطر المتعلق باحتمال وصول حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف إلى الحكم في فرنسا خاصة بعد الهزيمة التي لحقت بالتحالف الرئاسي بالانتخابات الأوروبية في 9 يونيو الجاري.
وتجمع اليوم مئات من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة للتنديد بشكل خاص بالمخاطر التي يمكن أن تطال حقوق المرأة في حالة فوز التجمع الوطني والذي طالما عارض حقوق للمرأة، من بينها حق المرأة في الاجهاض وتنظيم الأسرة.
ومنذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية عقب فوز حزب التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية الأحد 9 يونيو، يتظاهر آلاف الأشخاص في باريس ومارسيليا ومدن فرنسية أخرى للتعبير عن معارضتهم لصعود اليمين المتطرف الذي مازال يتصدر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية التي تنظم جولتها الأولى في 30 يونيو الجاري والثانية في 7 يوليو المقبل.
وتأتي هذه المظاهرات ضد اليمين المتطرف، قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية المبكرة، بدعوة من عدة منظمات لحقوق الانسان ومنظمات حقوقية تدافع عن المرأة ونقابات عمالية من بينها الكونفدرالية العامة للعمل.
كما تأتي هذه التظاهرات بينما يتصدر اليمين المتطرف نوايا التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، فمن المرجح أن يحصل اليمين المتطرف وحلفاءه اليمينيين على ما بين (35،5 و36%) من الأصوات، وفقًا لاستطلاع أجراه معهد "إيلاب" لصحيفة "لا تريبيون" وآخر أجراه معهد "إيبسوس" لصحيفة "لو باريزيان" وإذاعة راديو فرنسا، يليهم تكتل "الجبهة الشعبية الجديدة"، وهو تحالف من الأحزاب اليسارية (27 إلى 29،5% من الأصوات)، بفارق كبير عن معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (19،5 إلى 20%).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: باريس المظاهرات فرنسا اليمين المتطرف الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.