«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة أخصائيين اثنين بمستشفى دمياط التخصصي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من أخصائي قسم المسالك البولية بمستشفى دمياط التخصصي بالدرجة الأولى، واستشاري قسم المسالك البولية بمستشفى دمياط التخصصي بدرجة كبير، والذي طلبا فيه إلغاء حكم أول درجة والمتضمن بالوقف عن العمل 3 أشهر مع صرف نصف الأجر بالنسبة للأول، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية للثاني.
وقالت المحكمة إنَّ المحال الأول لم يتخذ الإجراءات حيال واقعة وفاة أحد المواطنين والموافقة على خروجه دون اتخاذ الإجراءات المقررة بإبلاغ الشرطة تمهيدًا لتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة.
التهم المنسوبة للمحال الثانيوحسب المحكمة، فأما المحال الثاني لم يتخذ الإجراءات المقررة حيال واقعة الوفاة وستراً لذلك أعد إخطارًا بوفاة طبيعية على الرغم من وجود تعليمات من مدير المستشفى بإبلاغ الشرطة، مما أدى إلى استخراج تصريح دفن للمواطن المذكور دون تحديد المسئولية الجنائية.
وأضافت المحكمة، أنَّ المحال الثاني أعد تقريرًا طبيًا مفاده أنَّ وفاة المواطن كانت نتيجة فشل كبدي وكلوي، على الرغم من خلو تذكرة المريض المحررة من تلك العبارات أو أسباب الوفاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسباب الوفاة الدرجة الأولى المحكمة الإدارية العليا المسالك البولية تصريح دفن أجر أدنى
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: تغيير نشاط المبنى من بدروم إلى تجاري مرهون بموافقة الجهة الإدارية
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا مهما، مفاده أنّ تغيير النشاط للمبنى من بدروم إلى تجاري داخل المناطق ذات المخططات التفصيلية المعتمدة، مرهون بموافقة الجهة الإدارية التي تصُدر الترخيص.
قانون هيئة المجتمعات العمرانيةوذكرت المحكمة في حيثياتها، أنّه بعد استعراض بعض مواد القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فإنّ المادة الأولى من القانون حددت بعض الحالات التي حظر التصالح فيها، ومنها مخالفة تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.
موافقة الجهة الإدارية على التعديل ضروريةوأوضحت المحكمة أنّ التصالح في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة رهين بموافقة الجهة الإدارية، وبالتالي فهو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية تمارسه كيفما تشاء وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة بلا معقب عليها في هذا الشأن، ما دام تصرفها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
بداية القضيةترجع وقائع القضية إلي شراء أحد المواطنين قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة واستخرج لها ترخيص البناء رقم 32 لسنة 2000 ثم أقام عليها عمارة للسكنى، ثم خالف الترخيص الصادر له والاشتراطات البنائية بتغيير نشاط البدروم إلى محلات كما هدم السور المحيط بالقطعة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين