«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة أخصائيين اثنين بمستشفى دمياط التخصصي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من أخصائي قسم المسالك البولية بمستشفى دمياط التخصصي بالدرجة الأولى، واستشاري قسم المسالك البولية بمستشفى دمياط التخصصي بدرجة كبير، والذي طلبا فيه إلغاء حكم أول درجة والمتضمن بالوقف عن العمل 3 أشهر مع صرف نصف الأجر بالنسبة للأول، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية للثاني.
وقالت المحكمة إنَّ المحال الأول لم يتخذ الإجراءات حيال واقعة وفاة أحد المواطنين والموافقة على خروجه دون اتخاذ الإجراءات المقررة بإبلاغ الشرطة تمهيدًا لتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة.
التهم المنسوبة للمحال الثانيوحسب المحكمة، فأما المحال الثاني لم يتخذ الإجراءات المقررة حيال واقعة الوفاة وستراً لذلك أعد إخطارًا بوفاة طبيعية على الرغم من وجود تعليمات من مدير المستشفى بإبلاغ الشرطة، مما أدى إلى استخراج تصريح دفن للمواطن المذكور دون تحديد المسئولية الجنائية.
وأضافت المحكمة، أنَّ المحال الثاني أعد تقريرًا طبيًا مفاده أنَّ وفاة المواطن كانت نتيجة فشل كبدي وكلوي، على الرغم من خلو تذكرة المريض المحررة من تلك العبارات أو أسباب الوفاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسباب الوفاة الدرجة الأولى المحكمة الإدارية العليا المسالك البولية تصريح دفن أجر أدنى
إقرأ أيضاً:
الأردن.. إنهاء الإجراءات للمتهمين بالمساس بـ«أمن الدولة» وإحالتهم إلى المحكمة
صرّح العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة، بأن “النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بعدد من القضايا التي أُعلن عنها يوم أمس الثلاثاء، وتم إحالتها إلى المحكمة”.
ووفقًا للوائح الاتهام، “وجّه مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين عبدالله هشام ومعاذ الغانم تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها بشكل غير مشروع، بالإضافة إلى جناية التدخل في تصنيع الأسلحة بالنسبة للمتهم محسن الغانم، وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب. كما وُجهت للمتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال تُخل بالنظام العام وتهدد أمن وسلامة المجتمع”.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، في قضية تصنيع الطائرات المسيرة، قال القاضي: “وُجهت للمتهمين علي قاسم، وعبد العزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة القيام بأعمال تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتهدد أمن المجتمع”.
أما في قضيتي التجنيد، بحسب القاضي، “فقد وُجهت للمتهمين خضر عبد العزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، نفس التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي”.
وبحسب وكالة “بترا”، أضاف القاضي: “في قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي ما زالت قيد النظر في محكمة أمن الدولة، حيث دخلت مرحلة تقديم البينات الدفاعية، ويُحاكم فيها أربعة متهمين”.
وكان أعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، “عن إلقاء القبض على 16 عنصرًا متورطًا في قضايا تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة”.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية إحباط مخططات كانت تهدف إلى “المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: “تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية